أزمة دبلوماسية بين «الوحدة» الليبية واليونان

ديندياس رفض النزول من طائرته في طرابلس... والمنقوش تستدعي «السفيرين»

المشير خليفة حفتر مستقبلاً وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (مكتب الإعلام بالقيادة العامة)

فجّر قرار نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى العاصمة الليبية، أمس، أزمة دبلوماسية بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبلاده، وذلك بعدما رفض النزول من طائرته، ليغادر بعدها مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (غرباً) على نحو مفاجئ، متجهاً إلى مدينة بنغازي (شرقاً).
وحطت طائرة ديندياس في مطار معيتيقة صباح أمس، لكنه لم يمكث به سوى 15 دقيقة فقط، ورفض مغادرتها اعتراضاً على وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، في انتظاره، وهو الأمر الذي وصفته الأخيرة بأنه «موقف يدعو للاستياء»، واعتبرته «إجراء غير دبلوماسي». غير أن وسائل إعلام يونانية اعتبرت أن ديندياس تفادى بذلك «خطأ دبلوماسياً» من جانب حكومة الدبيبة.
وفي أول ردّ فعل من حكومة «الوحدة» على تصرف ديندياس، استدعت المنقوش السفير الليبي لدى اليونان للتشاور، كما استدعت السفير اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات ما حدث.
وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أعلنت أول من أمس عن زيارة ديندياس إلى ليبيا «لتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وقد غرّد الوزير اليوناني بعد اندلاع أجواء الغضب السياسي في طرابلس، بعد دقائق من إقلاع طائرته إلى بنغازي: «ألغيت زيارتي إلى طرابلس؛ حيث كان من المقرر أن ألتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقاً بعدم الاجتماع بها». في إشارة إلى حكومة «الوحدة»، التي ترى اليونان أنها باتت «منتهية الولاية».
وقال الدبيبة، الذي التقى المنقوش في مكتبه أمس للتباحث بشأن موقف الوزير اليوناني، إن «الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان»، مضيفاً أنه «لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها». ومن جهتها، أكدت المنقوش «عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها، لأن هذه مهمة أساسية في مجال عملها». وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «في عالم مليء بالتهديدات المعقدة، يعتمد أمننا وقيادتنا على جميع عناصر قوتنا، بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية».
وقبل أن تصل طائرة ديندياس إلى بنغازي صباح أمس، قالت خارجية الدبيبة إنه «بناء على طلب من اليونان مُنحت للوزير اليوناني الموافقة على زيارة طرابلس، وكانت الوزيرة نجلاء المنقوش في استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية». موضحة أنه «رغم السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية، تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا، وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، فإنها وافقت على استقباله في طرابلس... لكن في موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات». كما عبّرت الخارجية الليبية عن «استهجانها» من تصرف الوزير اليوناني، وتوعدت بأنها «سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها».
وكانت الخارجية اليونانية قد صرحت بأن زيارة ديندياس «تستهدف لقاء المنفي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من المسؤولين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، على أساس احترام القانون الدولي، خاصة قانون البحار، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وكذلك تطورات منطقة المتوسط، كما يناقش الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، هذا بالإضافة إلى تقديم مساعدات تشمل لقاحات (كوفيد 19)».
وبعض ظهر أمس، حطت طائرة الوزير اليوناني في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، والتقى قيادات محلية بالبلاد، وسلّمهم مساعدات طبيبة. كما استعرض مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري. وتحدث الوزير اليوناني عن أهمية الميناء لتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل. كما التقى وزير خارجية اليونان عدداً من أعضاء ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر المجلس في بنغازي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
في سياق ذلك، أعلن مكتب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن المشير خليفة حفتر التقى في مكتبه ببنغازي وزير الخارجية اليوناني، والوفد المُرافق له، وبحثا سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وتشهد العلاقات الثنائية بين طرابلس وأثينا توتراً منذ عام 2020. وذلك عندما وقّعت حكومة «الوفاق» السابقة مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، لم تلق قبولاً من اليونان، التي رفضت أيضاً مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها قبل شهرين بين حكومة الدبيبة في طرابلس وأنقرة، وهي المذكرة التي تمنح الإذن ببدء تركيا عمليات الاستكشاف، والتنقيب في المياه الليبية، ضمن الحدود البحرية المرسومة بين الطرفين.