المغرب: اتفاق ينهي خلافات المحامين مع الحكومة بشأن تقليص الضريبة

جرى بموجبه تعليق التوقف عن العمل

جانب من إضرابات المحامين أمام مقر البرلمان (الشرق الأوسط)

أعلنت «جمعية هيئات المحامين» في المغرب توصلها إلى «توافق» مع الحكومة بخصوص الإجراءات الضريبية؛ التي أثارت غضب المحامين في مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2023.
وأعلن بيان من «الجمعية»، أصدرته مساء أمس، أنها عقدت اجتماعاً مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور جميع النقباء الممارسين وعددهم 17، حيث انصب اللقاء على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلال اللقاء عرض رئيس «الجمعية» مطالب المحاميات والمحامين والهيئات، وترافع بقوة عنها. فيما عبر رئيس الحكومة من جهته عن استعداده للحوار البناء والمنتج. وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، خلص اللقاء إلى الاتفاق على 6 نقاط؛ أولاها تخفيض مبلغ التسبيق المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب من 300 درهم (30 دولاراً) إلى 100 درهم (10 دولارات) يؤدى اختيارياً، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. وكذا استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
كما جرى الاتفاق على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدلاً من 15 في المائة بالنسبة إلى المحامين الذاتيين، و5 في المائة بدلاً من 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات المدنية المهنية للمحامين. إضافة إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي. وثمن مكتب «جمعية هيئات المحامين» بالمغرب مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ودعا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من أمس الأربعاء، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج. وكانت الحكومة قد وضعت ضمن مشروع قانون المالية إجراءات تنص على أداء المحامين تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف أمام المحكمة، حددت بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مالي مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وهو ما أثار غضب المحامين الذين احتجوا بمقاطعة الجلسات.