الأمم المتحدة تحذر من خطر تقسيم ليبيا

باتيلي شجع الليبيين على إجراء الانتخابات «في أقرب وقت»

طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس، بعدم إطالة الفترة الانتقالية في البلاد، محذراً من أن ذلك «سيجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، ويمكن أن يضعها أمام خطر التقسيم». كما شجع الزعماء الليبيين على إجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن»، داعياً مجلس الأمن إلى توجيه «رسالة لا لبس فيها» إلى المعرقلين.
وكان باتيلي يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، حيث وجه هذه التحذيرات، قائلاً إن «هناك اتفاقاً واسعاً على أن المؤسسات الليبية تعاني أزمة شرعية خطيرة»، مضيفاً أن استعادة تلك الشرعية «تكتسب أهمية قصوى، خاصة أن «هناك إجماعاً أيضاً على الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، والوقوف خلف جهود الأمم المتحدة».
ولاحظ باتيلي، الذي يعمل أيضاً بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، أن بعض الفاعلين المؤسسيين يعرقلون التقدم نحو الانتخابات، مبرزاً أنه مع الاقتراب من 24 ديسمبر (كانون الأول)، موعد الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات، والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاقية السياسية الليبية، فإن «إطالة الفترة الانتقالية أكثر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يضعها أمام خطر التقسيم». ودعا في هذا السياق إلى التعاون بغية «تشجيع القادة الليبيين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، كما دعا مجلس الأمن إلى توجيه رسالة «لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تبقى دون عواقب».
كما أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن عن «بعض التقدم على المسار الأمني»، عبر اجتماع مجموعة (5+5) العسكرية للمرة الأولى منذ عدة أشهر، والتوافق فيها على إنشاء لجنة فرعية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، متوقعاً أن «تركز على رسم الخرائط، وتصنيف مجموعات المسلحين في ليبيا، كخطوة أساسية قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج». مطالباً مجلس الأمن بـ«إقناع كل الجهات الفاعلة بأن اللجوء إلى العنف لن يكون مقبولاً، وأن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية». ومعبراً عن قلقه من عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية، الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال باتيلي إن «الافتقار إلى المساءلة والشفافية والإنصاف في تخصيص الموارد يبقى سبباً رئيسياً للتوترات»، ورحب بتأكيد القرار 2656 على «أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية، تجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق، والتأكد من أن عائدات النفط والغاز تدار بشفافية وطريقة عادلة تحت إشراف ليبي فعال». كما وعد بأنه في الأسابيع المقبلة ستسعى بعثة الأمم المتحدة إلى «تسهيل الحوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا، كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم، والمضي نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».