لماذا اختارت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة؟

المشاركون في جلسة «تشجير الصحراء» (الشرق الأوسط)
المشاركون في جلسة «تشجير الصحراء» (الشرق الأوسط)
TT

لماذا اختارت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة؟

المشاركون في جلسة «تشجير الصحراء» (الشرق الأوسط)
المشاركون في جلسة «تشجير الصحراء» (الشرق الأوسط)

من بين أبرز أهداف مبادرة «السعودية الخضراء» زراعة 10 مليارات شجرة، ولكن السؤال المهم الذي استهلت به جلسة «تشجير الصحراء» أعمالها، هو لماذا اختارت السعودية هذا الرقم تحديداً؟
لم يجد خالد العبد القادر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالسعودية، صعوبة في الإجابة عن التساؤل، إذ قال إن «الأشجار هي النظام الذي تعتمده الطبيعة لاحتجاز الكربون، وكلما زرعت المزيد من الأشجار، تمكنت من احتجاز المزيد من الكربون». وأشار إلى أن «الأهم من زراعة الأشجار، هو العمل على تحصينها في مواجهة بعض الظروف المناخية مثل الجفاف»، مضيفاً: «لدينا في هذا الإطار مشروع جينوم الأشجار الأصيلة؛ حيث نرى الخصائص التي وفرت لها الحماية ضد الجفاف، لنقوم بالاستفادة من هذه الجينات في مشروعنا الجديد». ولفت إلى أن «هذا المشروع الضخم ستعمل فيه العديد من المنظمات غير الحكومية، ويشارك فيه 70 ألف متطوع في مجال التشجير».
من جانبه، أوضح أيمن بن سالم غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، أن «هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ أبرزها أنه يعني الحاجة إلى مزيد من الماء، ويجب تنفيذه دون أن يؤثر ذلك على الأمن الغذائي والمائي للسعودية»، مشيراً إلى أن «المملكة اتخذت من التدابير ما يضمن عدم تأثير هذا المشروع على هذين القطاعين المهمين».
وقال إن «هذه الأشجار ستساعد إلى جانب مساهمتها في احتجاز الكربون في التقليل من تأثير الجفاف والتصحر، لتتضامن مع ما يوفره المركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف، والمركز الإقليمي للأرصاد الجوية من معلومات، في الاستعداد لمثل هذه الظواهر المناخية القاسية».
واستعرض شهيد رشيد أوان، كبير مسؤولي الحفاظ على الغابات في باكستان، تجربة دولته، التي لديها مشروع طموح لزراعة 10 مليارات شجرة، تمت زراعة 680 ألف شجرة منها حتى الآن. وقال إن «نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع تبلغ 70 في المائة، وتشمل برامجه أيضاً تجميع مياه الأمطار واستغلالها».


مقالات ذات صلة

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

الاقتصاد استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

صفقات تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر «كوب 16»

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مقر انعقاد مؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16)» في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية... قمة «الكوكب الواحد» تحدد مسارات تعزز قرارات الاستثمار المناخي

حددت القمة السنوية السابعة لرؤساء «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)»، المقامة في الرياض اليوم الثلاثاء، مسارات عمل رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد انطلق اليوم الأول من «كوب 16» بالرياض بحضور لافت ومميز من صناع السياسات ورواد الأعمال (كوب)

الاتحاد الأوروبي: التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً

أوضح الاتحاد الأوروبي أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تُمثل تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية، لمواجهة تلك الظواهر التي تؤدي إلى…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.