الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل بنهاية العام

روسيا أكبر موردي الخام للهند في أكتوبر

بئر نفط في حقل إيغل فورد شيل في تكساس (رويترز)
بئر نفط في حقل إيغل فورد شيل في تكساس (رويترز)
TT

الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل بنهاية العام

بئر نفط في حقل إيغل فورد شيل في تكساس (رويترز)
بئر نفط في حقل إيغل فورد شيل في تكساس (رويترز)

توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس الأحد، استقرار سعر برميل النفط في حدود 100 دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، إنه رغم تراجع أسعار النفط نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، فإن القرار الأخير لدول أوبك بلس القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل حتى نهاية العام الجاري.
وتابع: «أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة (كورونا). أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولارات للبرميل مع نهاية سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية مما أسهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا».
وتوقع الوزير الجزائري، أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وقال عرقاب: «بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 في المائة في الإنتاج الأولي للمحروقات، وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 في المائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية».
وارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضي. وقال عرقاب إن «صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار».
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى «أنه قد تم تخصيص ما مقداره 6.‏3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021».
وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، بأكثر من 5 في المائة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة (كوفيد).
ورغم أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 في المائة. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5 في المائة، إلى 92.61 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7 في المائة.
وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي، وتراجع مخزونات الخام الأميركية.
ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل. كما تتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة (كوفيد) بعد أن ارتفعت الإصابات يوم الخميس لأعلى مستوى منذ أغسطس (آب)، لكنّ مسؤولا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.
ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب، أن خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان. وجاء الخفض متسقا مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.
في غضون ذلك، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متخطية الموردين التقليديين وهما المملكة العربية السعودية والعراق، حسبما أظهرت بيانات شركة تعقب شحن الطاقة «فورتكسا».
وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا»، أمس الأحد، أن روسيا وردت 935 ألفا و556 برميلا يوميا من النفط الخام إلى الهند في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل على الإطلاق. وتشكل هذه الكمية 22 في المائة من إجمالي واردات الهند من الخام، لتتقدم روسيا على العراق بنسبة تشكل 5.‏20 في المائة من الواردات، والسعودية بنسبة 16 في المائة.
وشكل النفط الروسي ما لا يزيد على 2.‏0 في المائة من إجمالي الخام الذي استوردته الهند خلال العام المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي. وزادت شهية الهند للنفط الروسي منذ بدء تداوله بأسعار مخفضة، بعدما نبذه الغرب من أجل معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.