التلويح العسكري في ليبيا يجدد الدعوات لاستعجال «حل سياسي»

«الجيش الوطني» يستعرض مقاتلاته... والدبيبة يتحصّن باتفاق تركي

قوات موالية تحرس أحياء العاصمة طرابلس في ظل ازدياد المخاوف من وقوع حرب (أ.ف.ب)

انفتح المشهد الليبي مجدداً «تلويحاً وتصريحاً» على إعادة تهيئة المسرح للاقتتال المحتمل بين جبهتي شرق وغرب البلاد؛ بقصد «استعادة الدولة من المجهول»، في وقت رأى فيه متابعون «ضرورة كسر الجمود السياسي، واستعجال التفاوض بين الأطراف المتنازعة قبل جرّ البلاد إلى حرب جديدة».
وانعكس توتر العلاقات بين طرفي النزاع في إظهار كل طرف مدى قدرته على حسم المعركة، سواء باستعراض ما يمتلكه «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من مقاتلات حربية، أو توقيع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اتفاقيات عسكرية مع حلفائه الأتراك لرفع كفاءة الطيران العسكري؛ بغية التحضّر لـ«المستقبل».
وانقسم الليبيون حول مغزى تكرار حفتر لغة الحرب، وهل هو تلويح فقط واستعجال للحل السياسي المتعثر، أم رغبة في ضم أنحاء البلاد تحت سيطرته، لكن حفتر قال، خلال زيارة لمنطقة الجفرة (وسط): «سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد، إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي هدد فيها حفتر بخوض المعارك، إذ سبق أن دعا إلى «انتفاضة ضد الطبقة السياسية»، ووعد بأن القيادة العامة «لن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندة القوى الوطنية في كل الأوقات، والعمل معاً لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن».
ولم يَسلم كل من الطرفين المتنازعين من اتهامات بتعلقهما بالسلطة، فبينما ذهب المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إلى أن حفتر «يحلم بحكم ليبيا، ويسعى لضم العاصمة طرابلس إلى سيطرته»، مدللاً على ذلك بحربه عليها عام 2019، قال معارضون للدبيبة إن «ليبيا الغربية باتت في قبضة أسرته»، وفق قولهم. وبرَّروا حديثهم بتحصّنه بأنقرة، ودخوله معهم في مباحثات جديدة أثمرت توقيع اتفاقيتين عسكريتين، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتنصّ الاتفاقية الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في غرب ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية، الموقَّعة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة عام 2019.
وفي حين رأى البعض ما أقدم عليه الدبيبة تصعيداً لافتاً وخرقاً لـ«اتفاق وقف إطلاق النار»، نشر «الجيش الوطني» للمرة الأولى صوراً لمقاتلات حربية رابضة في قاعدة الجفرة الجوية، في أعقاب زيارة حفتر للمنطقة، وتوعّده بـ«خوض المعركة الفاصلة». ومن جانبها، نشرت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش، صورة المقاتلات، وقالت إن هذا «جانب من التجهيزات العسكرية لمقاتلات سلاح الجو أثناء وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة».
وأمام تصاعد المخاوف من بروز لغة الحرب، نادت أصوات تطالب ساسة البلاد بضرورة الجلوس سريعاً على طاولة التفاوض، والتوافق على قواسم مشتركة «تمنع الانزلاق إلى فوضى الاحتكام للسلاح»، وهو ما رأى فيه البشتي «أمراً مُلحاً يستوجب تقديم التنازلات المتبادلة الضرورية، مهما كانت عدم الرغبة في ذلك». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوصول إلى تفاهمات لن يكون ذلك إلا عبر الحلول الوسطى، وهذا يحتاج إلى تنازلات متبادلة»، مضيفاً: «لكل منا وجهة نظر مقتنع بها، ويتمنى تجسيدها كاملة دون تنازلات، لكن هكذا السياسة، لا أحد يحصل فيها على كل شيء».
وفي 26 مايو (أيار) 2020، انضمت 14 طائرة روسية من طراز «ميغ 29» إلى أسطول «الجيش الوطني»، وفق ما أعلنته القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وبعد 5 أشهر على انضمامها أعلن الجيش مشاركة هذا الطراز في مناورة «رعد 2021»، التي برّرتها حينها القيادة العامة بأنها تستهدف رفع الكفاءة القتالية والمحافظة الدائمة على الجاهزية.
في موازاة ذلك، قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم للدراسات والأبحاث» الليبية، إن وزارة الدفاع التركية نشرت «تغريدة» على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، تفيد بأن الفرقاطة التركية «TCG Göksu» قامت بتدريبات بطائراتها الهليكوبتر قبالة ساحل مصراتة (غرب)، لافتاً إلى أن هذه الفرقاطة هي في أصلها القطعة البحرية الأميركية
USS Estocin Oliver Hazard Perry)FFG-15)، والتي جرى تسليمها للبحرية التركية، في الثالث من أبريل (نيسان) 2003 كجزء من برنامج المساعدة الأمنية الأميركية، لكنها غيّرت اسمها بعد ذلك.
ولفت شلوف، في تصريح صحافي، إلى أنه «بحسب المتعارف عليه في برنامج المساعدات الأمنية الأميركية، فإن القطع والمعدات العسكرية، التي يجري تقديمها لبلد آخر، تُستخدم فقط للأغراض الدفاعية، ولا يجوز لهذا البلد استخدامها في أي عمل مهدد أو عدائي في بلد آخر».