الإمارات وأميركا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار بالطاقة النظيفة

بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي

علم الامارات وأميركا (وام)

أعلنت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الثلاثاء) أن الإمارات وقعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، لاستثمار 100 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية 100 غيغاواط بحلول عام 2035.
وأضافت أن الشراكة تهدف إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصاديا في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع شراكة استراتيجية بين الإمارات وأميركا، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وقع الشراكة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات وآموس هوكستاين المنسق الرئاسي الأميركي الخاص على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.
وتجسد الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتهدف الشراكة التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وتمتلك الإمارات ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. ويعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.