مصر: إرجاء «تقنين الدروس الخصوصية» وطرحه للحوار يلقى ترحيباً

«مجلس الشيوخ» ناقش المقترح وطلب دراسته باستفاضة

وزير التعليم المصري رضا حجازي في جولة لمتابعة سير العملية التدريسية

بعد نحو أسبوعين من الجدل، أعاد مجلس الشيوخ المصري قضية «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية المعروفة باسم «السناتر التعليمية» إلى نقطة البداية عبر طرحها للحوار المجتمعي، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من أولياء أمور وخبراء تربويين طالبوا بـ«ضمانات تعزز جدية النقاشات» عبر آليات واضحة وبمشاركة أطراف القضية كافة.
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن ما طرحه بشأن «حوكمة» مركز الدروس الخصوصية مجرد أفكار، وقال خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ (الأحد)، إن «ما طرحته بشأن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) ومجموعات التقوية، مجرد فكرة مطروحة للحوار المجتمعي، وما يستقر عليه البرلمان سننفذه».
ورداً على أسئلة النواب خلال الجلسة، قال حجازي: «الدروس الخصوصية عرض لمرض، وعلينا جميعاً أن نشارك في صنع القرار، والحل هو علاج المرض وليس إعطاء المسكنات، لقد أصبحت أمراً واقعاً، وهدفنا الآن السيطرة على بيئة التدريس، وعندما كنا نغلق (السناتر) كانت تفتح في مكان آخر بعد إغلاقها بنصف ساعة، وأردف موجهاً حديثه للنواب: «وقفوا الدروس الخصوصية، وأنا موافق».
وشهدت مصر على مدار الأسبوعين الماضيين جدلاً واسعاً عقب إعلان وزير التعليم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان) في 18 أكتوبر (تشرين الأول) أن الوزارة «بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية قائلاً: «سيتم تغيير اسم مجموعات التقوية المدرسية إلى (مجموعات الدعم) وسيتم إسناد إدارتها إلى شركة خاصة».
ولاقت الدعوة إلى حوار مجتمعي حول تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية ترحيباً كبيراً من أطراف القضية كافة، واعتبره تربويون «خطوة على الاتجاه الصحيح»، وقال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، أستاذ المناهج في جامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة إلى حوار مجتمعي حول مراكز الدروس الخصوصية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، إذ يجب أن يشارك جميع أطراف المجتمع المعنيين في الحوار، سواء التربويين أو أولياء الأمور، والخبراء، ويجب أن تحدد أطر وآليات للحوار، كي تغطي النقاشات كافة أبعاد القضية، الاقتصادية والاجتماعية والصحية وليس التربوية فقط».
وأوضح شحاتة أن «مراكز الدروس الخصوصية واقع قائم سواء تم تقنينها أو لا، لذلك من الأفضل إدخالها في المنظومة التعليمية عبر التقنين كي تتم مراقبتها وضمان جودة ما يقدم بها، كما يجب تحديد قواعد صارمة لعملها، مثل تحديد سعر للحصة، ومراقبة تكدس الطلاب بداخلها بما يهدد صحتهم، وعدم عملها خلال فترة اليوم الدراسي».
وتعاني المدارس المصرية من وجود «عجز» بالمدرسين، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين بالعام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب، ووفقاً للوزارة يبلغ عدد المدرسين المعينين «الأساسيين» والمتعاقدين 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة على مستوى الجمهورية.
ووصفت داليا الحزاوي مؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر»، الدعوة إلى حوار مجتمعي حول «مراكز الدروس الخصوصية» بأنها «تحول جذري في سياسات الوزارة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز الدروس الخصوصية واقع اجتماعي جميعنا مضطرون للتعامل معه، فنحن نلحق أولادنا بهذه المراكز لأنه لا يوجد حل آخر، وسيكون من الجيد أن تتمكن الوزارة من السيطرة عليها، وسنعبر عن رؤيتنا وتخوفاتنا سواء دعينا للحوار المجتمعي أو لا».
وأوضحت أنه «يوجد الكثير من التفاصيل التي تهم أولياء الأمور في قضية مراكز الدروس الخصوصية وتقنينها، أهمها، ضمان أن ما يقدم فيها تعليم جيد، وتحديد عدد محدد من التلاميذ في كل فصل، وكذلك إجراءات السلامة في البنايات التي تقام فيها هذه المراكز».
ومن جانبه، أوضح عبد الحفيظ طايل مدير «المركز المصري للحق في التعليم» أن «الحوار حول (السناتر) يجب أن يمتد إلى مناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية كلها وأسبابها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار يجب أن يكون فرصة لمناقشة مشكلات العملية التعليمية كلها، بمشاركة الخبراء التربويين وأولياء الأمور، والحقوقيين المعنيين بالتعليم، وممثلين عن الطلاب، ويجب استبعاد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من المشاركة، وكذلك المدرسين ونقاباتهم، لأنهم مستفيدون في حال إقرار التقنين».