الحرب وإغلاق الحدود مع سوريا يعطلان الحياة الاقتصادية في الرمثا الأردنية

مخاوف من أن تقود المتاعب المعيشية شبابها إلى التطرف

فاقمت الحرب السورية من معاناة أهالي مدينة الرمثا الحدودية التي لا تبعد سوى 4 كم عن درعا، المدينة التي تشهد اليوم قتالا ضاريا بين المعارضة السورية المسلحة وجيش الأسد فسكان هذه المدينة الحدودية الذين يبلغ عددهم 125 ألف أردني، يعتمدون في حياتهم وعملهم على التجارة والنقل مع سوريا والعراق. وقبل أيام سقطت قذائف على مركز مدينة الرمثا أدت إلى مقتل أردني وجرح أربعة آخرين.
ويقول عبد الكريم الدرايسة نائب مدينة الرمثا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرمثا منطقة حدودية مع سوريا ومن الطبيعي أن تتأثر بالصراع والحرب الدائرة هناك، والقذائف العشوائية ستسقط بين الفينة والأخرى على مدينة الرمثا بسبب اشتداد الحرب في درعا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أعدت حكومتنا إجراءات استباقية فيما لو تكرر تساقط القذائف على الرمثا؟».
ويطالب الدرايسة بإنشاء نظام صفارات إنذار لتنبيه الناس قبل سقوط أي قذيفة، وينوه بأهمية إنشاء مستشفى ميداني لاستيعاب الجرحى. إلا أنه يؤكد على الوضع الاقتصادي الكارثي لأهل الرمثا، ويرى أن الرمثا تحملت الكثير ولديها الاستعداد للتحمل، ولكن يجب إيجاد الحلول الاقتصادية وتوفير فرص العمل للناس.
ويقول الدرايسة، إن «الرمثا اليوم مأزومة اقتصاديا بعد إغلاق حدود الرمثا وحدود جابر وحدود الكرامة الأردنية العراقية، حيث يعتمد الناس على التجارة الخارجية مع سوريا والعراق.
وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الشاحنات قاموا ببيع شاحناتهم لأنها متوقفة.
ويصف رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات الوضع الاقتصادي في الرمثا، بأنه متوقف. ويرى أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا هناك جراء الصراع الدائر في سوريا والعراق. ويخبرنا أن شركات التخليص في الأردن التي يبلغ عددها 370 شركة، غالبية من يعمل في التخليص فيها هم من أبناء مدينة الرمثا، وأن معظم هذه الشركات اليوم متوقفة بسبب إغلاق الحدود في سوريا والعراق.
ويضيف «أهالي الرمثا كانوا في بحبوحة اقتصادية، لكن الوضع اليوم أصبح صعبا، فالجميع تضرر جراء الحرب في سوريا والعراق، وقطاعات كثيرة في الرمثا توقفت عن العمل وخصوصا قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجيستية والتخليص».
ويحذر رئيس غرفة التجارة من خطورة تردي الأوضاع في الرمثا على توجهات ناسها، في حال لم تجد الحكومة الأردنية حلول لتجاوز المأساة المعيشية لهم. ويضيف: «سألتني سفيرة دولة غربية قبل أيام، هل يوجد في الرمثا تطرف؟ فقلت لها لا يوجد تطرف اليوم.. لكنه قد يبدأ غدا».
من ناحيته، يؤكد نقيب أصحاب الشاحنات في الأردن محمد الزعبي وهو من سكان الرمثا، أن قطاع النقل في الأردن تكبد خسائر كبيرة منذ بداية الحرب في سوريا، وأن هذه الخسائر وصلت خلال السنوات الأربع الماضية إلى 500 مليون دينار أردني (850 مليون دولار أميركي).
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «قطاع النقل في الأردن منكوب في هذه الفترة، ولدينا الآن 5 آلاف شاحنة متوقفة عن العمل من أصل 17 ألف شاحنة مجموع الشاحنات في الأردن». مضيفا أن «تلك الشاحنات، كانت تعمل في نقل البضائع إلى سوريا والعراق وتركيا، واليوم ولكنها اليوم متوقفة بسبب الأوضاع والحروب. كما أن بعض سائقي تلك الشاحنات انقطع راتبه الشهري أصبحت أسرته بلا مورد رزق».
في الرمثا، الجميع يؤكد أن البطالة فاقت كل التوقعات وأصبح الكثير من أرباب الأسر بلا عمل. ويطالب الدرايسة ورئيس غرفة التجارة من الحكومة العمل على إيجاد بدائل من أجل تشغيل من تعطل بسبب الأزمة في سوريا.
وينتقد نقيب أصحاب الشاحنات طريقة تعامل وزارة النقل الأردنية مع الأزمة، بقوله: «إنهم لا يقدرون حجم المشكلة التي تعرض لها قطاع الشاحنات في الأردن».
ويقول بشار أبو عيد من أبناء الرمثا، إنه «كان يمتلك شاحنة ينقل عليها البضائع والمواد إلى سوريا والعراق، ولكنها توقفت منذ سنتين واضطر لبيع الشاحنة من أجل المال لتلبية احتياجات أسرته البالغة ستة أفراد».
الرمثا اليوم زاد عدد سكانها بطريقة كبيرة بسبب دخول ما يقارب 70 ألف لاجئ سوري يعيشون داخل مدينة الرمثا. ويقول النائب الدرايسة اليوم تكتظ الرمثا باللاجئين السوريين، وهذا أيضا شكل عبئا إضافيا على كل القطاعات في المدينة، فالعمال السوريون أصبحوا ينافسون أهالي الرمثا على فرص العمل القليلة.