«العليا» الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود مع لبنان

التوقيع الخميس المقبل في الناقورة

جندي إسرائيلي عند بوابة في رأس الناقورة الحدودي مع لبنان (أ.ب)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (الأحد)، الدعاوى الأربع التي شككت في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقررت بإجماع القضاة الثلاثة، منح الشرعية القضائية للاتفاق، لتزيل بذلك العقبات أمام إطلاقه. وبناء عليه، تقرر التوقيع عليه الخميس المقبل، على نقطة الحدود في الناقورة جنوب لبنان.
وكانت هذه الدعاوى قدمها كل من رئيس حزب «عوتسما يهوديت» عضو الكنيست إيتمار بن غفير، ومنظمة «لافي» ومنظمة «كوهيليت» وعائلة يهودية، ينتمي جميعهم إلى اليمين المتطرف. وقد اعتبروا إقرار الاتفاق في الحكومة غير شرعي وغير قانوني لأنه يتضمن تنازلاً إسرائيلياً عن أراضٍ سيادية لصالح لبنان. وطالبوا بالالتزام بالقانون الذي ينص على طرحه في الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، أو طرحه للاستفتاء الشعبي. ونظرت المحكمة العليا، الخميس الماضي، في الالتماسات، وقررت عدم البت وإجراء مشاورات. وفي صبيحة الأحد، أعلنت قرارها برفض الاعتراضات الأربعة، على أن تعطي تفسيراتها القانونية في وقت لاحق.
وقالت مصادر قضائية إن القضاة استر حيوت، رئيسة المحكمة، ونائبها عوزي فوغلمان ونوعم سولبيرغ، أخذوا في الاعتبار موقف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) أهرون حليوا، ومسؤولين كبار آخرين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والذين أطلعوهم، في جلسة مغلقة، على مواد سرية قدمتها الدولة. وعقد هذا الجزء السري من جلسة الاستماع، بحضور ممثلي الدولة فقط. ونقل عن حليوا قوله إنه «إذا لم توقع إسرائيل حتى نهاية الشهر الحالي على اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان فمن المحتمل أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور».
وعزز موقف القيادات الأمنية اليعيزر مروم، القائد الأسبق لسلاح البحرية، الذي قال إن «إسرائيل تنازلت فعلاً عن مناطق واسعة من مياهها الاقتصادية وحتى السيادية لصالح لبنان، ولكن فوائد الاتفاق أكبر بكثير من نواقصه».
وكانت القاضية حيوت قد أكدت خلال جلسة الخميس الماضي، أن «القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على الكنيست». وبقرارها الجديد، أزالت العقبات أمام التوقيع الإسرائيلي على الاتفاق. والإجراءات المقبلة ستكون على النحو التالي: عند منتصف ليلة الأربعاء - الخميس المقبلة تنتهي مهلة استعراض الاتفاق في الكنيست، وبعد ذلك سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليه بشكل نهائي. ويعتزم رئيس الوزراء، يائير لبيد، طرح الاتفاق على الحكومة، يوم الخميس المقبل، والتوقيع عليه بعد ذلك بوقت قصير، في اليوم نفسه أو في صبيحة يوم الجمعة، وذلك أمام الوسيط الأميركي عاموس هوخشتاين، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، في مقر قوات اليونيفيل في رأس الناقورة، نقطة الحدود الغربية بين البلدين.
وسيوقع على الاتفاق باسم الحكومة الإسرائيلية، رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الذي قاد الجولات الأخيرة من المفاوضات، ود. إيال حولاتا، بمرافقة مدير عام وزارة الطاقة، ليئزر شيلات. ولن يكون التوقيع بحضور وفد لبناني، تماماً كما سيوقع مندوب لبنان بغياب المندوب الإسرائيلي.
وقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن قرار المحكمة العليا بالغ الأهمية وسيتيح للحكومة تنفيذ برنامجها بشكل منظم. وأكد: «من جهتي لم أكن أحبذ التوقيع على اتفاق بهذه الأهمية الاستراتيجية قبل أيام قليلة من الانتخابات. ولكننا اضطررنا لذلك. إنه اتفاق جيد ذو أبعاد استراتيجية عميقة، سياسياً واقتصادياً وإقليمياً، وسيترك أثره الإيجابي على جميع دول وشعوب المنطقة».