تكاد الانتخابات النصفية الأميركية، التي تجري بعد سنتين من الانتخابات العامة، تكون حدثاً مفصلياً، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً على المستوى الخارجي، بالنظر إلى النتائج التي ستترتب عنها. ومع أن انتخابات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل دائماً ما كانت محل متابعة، فإن الانقسام العمودي داخل المجتمع الأميركي، والحرب الأوكرانية، زادا من أهميتها كثيراً هذا العام. فقراءة الموقف الأميركي، عن عالم يقف متردداً من تصديق ما إذا كان الخطر النووي قد «ينهي العالم»، لا يقل أهمية عن معرفة مآلات الديمقراطية الأميركية. في لحظة سياسية داخلية صعبة يصوت الأميركيون في هذه الانتخابات، لتجديد 35 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية من أصل 50. ومع أن الرئيس الأميركي يشبه بـ{الملوك» في سلطاته، فالواقع يشير إلى ان دور مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عنه، بسبب الدور التشريعي والتنفيذي الذي يلعبه. ولذلك يسعى كل الرؤساء الأميركيون إلى الحفاظ على تفوق حزبهم في هذه الانتخابات، رغم أن التاريخ، دائماً ما أظهر فشلهم في ذلك. ولكن، مع ذلك، تمكن العديد من الرؤساء الذين سكنوا البيت الأبيض من الترشح والفوز في فترة رئاسية ثانية، رغم خسارة حزبهم الانتخابات النصفية.
الانتخابات النصفية الأميركية هذا العام تقدّم مشكلة مزدوجة ومختلفة في آن معا. فمن ناحية هناك حزب ديمقراطي مع رئيس مشكوك في قدرته على الترشح لفترة ثانية، وسط «صمت» حزبه وتدن في نسب تأييده، ما ينعكس بشدة على فرصه. وقبالته حزب جمهوري يقوده فعلياً رئيس سابق خسر ولايته الثانية، لكنه يسعى للترشح بعدما فرض قبضته على الحزب، ونجح غالبية مرشحيه في الانتخابات التمهيدية في ظل انقسام قل مثيله بين قيادته وقاعدته، رغم مواجهته سيلا من الاتهامات والدعاوى.
ثم إن انتخابات حكام الولايات لا تقل أهمية عن انتخابات الكونغرس بمجلسيه. إذ إن دورالحكام حاسم في تسهيل خطط الحزبين الرئيسين أو تعطيلها، في تطبيق بعض التشريعات الأكثر تأثيرا على حياة مواطني ولاياتهم، كالتعامل مع قضية حق الإجهاض، على سبيل المثال. ويتفق العديد من الخبراء والمراقبين على أن السباق الانتخابي بعد أسبوعين، ستحسمه 10 ولايات. ويتوقع أن تشهد سباقات محمومة ومهمة، في ظل التغييرات الأفقية (الطبقية) والعمودية (الحزبية)، التي طرأت على الولاءات السياسية التاريخية فيها. وحتى انتخابات المجالس المحلية في الولايات، التي ستجري في اليوم نفسه، باتت خاضعة لاستقطاب حزبي حاد، وهو ما لم يكن بارزاً في السابق.
> أصوات المستقلين حاسمة
في أي حال، سخونة المواجهة السياسية، باتت تركز على قضايا، يسعى كلا الحزبين إلى التأكيد على أنها ستكون حاسمة في تقرير تصويت الناخبين. لكن من نافلة القول إن الرهان، منعقد على قدرة الحزبين على استقطاب المستقلين، الذين يقررون عادة مصير السباقات.
التدقيق في طبيعة «القضايا»، التي يرفعها الحزبان، يمكن أن يوضح خلفية الاستقطاب والانقسام الحزبي، على قاعدة قراءة حجم الولايات وموقعها وأهميتها وطبيعة الإنتاج فيها. فالاختلافات بين هموم - ومصالح - سكان الأرياف المتمركزين في ولايات الوسط ذات الكثافة السكانية المنخفضة، الذين يصوتون عادة للجمهوريين، والمدن في الولايات الأكثر تصنيعاً والأكبر سكانياً، الذين يصوتون عادة للديمقراطيين، تعكس طبيعة تلك القضايا وقربها من هموم قاعدة الحزبين.
وفي ظل توقعات تشير إلى منافسة صعبة ومصيرية، سواءً للديمقراطيين أو للجمهوريين، للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، يحاول الحزبان تحفيز الأميركيين، ولا سيما «الغالبية الصامتة»، على المشاركة في الانتخابات النصفية، عبر طرح القضايا التي يعتقدون أنها ستكون حاسمة في تقرير وجهات التصويت. وغني عن القول إن الاستطلاعات التي تشير إلى معطيات، قد تبدو «مخيبة» للبعض أو «واعدة» للآخرين، لا تزال صدقيتها موضع تشكيك، في ظل التجارب السابقة. هذ الأمر فرض على الماكينات الانتخابية لدى الحزبين التعامل بطريقة مختلفة مع هذه الشريحة من الناخبين، عبر تركيز الدعاية وعقد صلات ونشاطات مباشرة، لاستقطابهم. ولذا، يرى العديد من الخبراء والمراقبين، أن القضايا التي تلخص جوهر الحملات الانتخابية، ستتمحور حول: التضخم والاقتصاد عموماً، وحق الإجهاض، والطبابة والأدوية، والهجرة، والحق بحمل السلاح والجريمة ودور الشرطة، ودور الرئيس السابق دونالد ترمب وادعاءاته بتزوير الانتخابات والهجوم على مبنى الكابيتول والملفات المرفوعة ضده، والعنصرية وحقوق التصويت والأقليات.
> التضخم أم الإجهاض
تركيز الجمهوريين على الاقتصاد ليس مستغرباً، إذ لطالما شكل نقطة التحريض والجذب الرئيسية في كل الانتخابات الأميركية، بمعزل عن هوية ساكن البيت الأبيض. ومع تضخم غير مسبوق منذ عقود، كان من الطبيعي أن يستغل الجمهوريون تأثيره على حياة المواطنين. وهم يدافعون عن «إنجازات» ترمب الاقتصادية رغم تشكيك العديد من الخبراء بها، ويحمّلون - عن اقتناع أو ولاء مطلق - تبعات جائحة كوفيد-19 في «إفشاله» بانتخابات 2020. وفي المقابل، أمام ضآلة تأثير الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن للحد من انعكاسات التضخم، حتى الآن، ثمة محاولة لتحميل «عوامل» خارجية المسؤولية، منها ارتفاع أسعار النفط، على سبيل المثال. كذلك، يراهن الديمقراطيون على تحويل الإجهاض قضيةً لا تعكس قيم «الليبرالية» وحسب، بل وتختصر الصراع مع الجمهوريين المحافظين، الذين يهيمنون اليوم على المحكمة العليا، وأيضاً على المجالس النيابية والمحلية في نحو نصف الولايات الأميركية.
للعلم، منح الدستور الذي وضعه «المؤسسون الأوائل»، كل ولاية من الولايات الأميركية، مهما كان حجمها وعدد سكانها، مقعدين في مجلس الشيوخ. في حين أن مقاعد مجلس النواب، والمجالس المحلية، تحتسب تبعا لعدد سكان الولاية. غير أن سيطرة الجمهوريين على غالبية الولايات الصغيرة والريفية وبعض الولايات الكبرى، منحتهم القدرة على تعديل العديد من القوانين والأحكام التي تنظم حق التصويت وتقسيم المناطق الانتخابية لمصلحتهم. وهو ما سيحرم الديمقراطيين من استغلال تفوقهم بين سكان المدن، والفوز في تلك الولايات.
لكن، وللحفاظ على سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، بما يضمن للرئيس بايدن، حدا أدنى من «الانسجام» مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، يحتاج الديمقراطيون إلى أكثر من مجرد غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ. وللتغلب على قواعد التعطيل التي يفرضها المجلس، سعى بايدن إلى تعديل عتبة الـ60 صوتا لتقنين حقوق الإجهاض، من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا. غير أن السيناتورين الديمقراطيين المحافظين، جو مانشين وكيرستن سينيما، يعارضان ذلك. ولقد قال بايدن إنه سيحتاج إلى انتخاب اثنين إضافيين من الديمقراطيين على الأقل لعضوية مجلس الشيوخ، للالتفاف على معارضتهما، وتغيير قواعد التعطيل، المعروف بـ«الخيار النووي»، لتمرير تشريع حقوق الإجهاض.
حالياً، مع انقسام مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومعارضة شيخين ديمقراطيين، لا يستطيع صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس، رئيسة مجلس الشيوخ، أن يحسم تعديل قانون التصويت. لذا يعتقد كثيرون أن عهد بايدن قد تحسمه انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، طبعاً من دون أن يعني ذلك، استحالة فوز الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2024. ذلك أن الظروف والأحكام التي تحسمها، مختلفة ومتشابكة مع عوامل عدة، على رأسها هوية المنافس الخصم.
> من مخاوف الحزبين
الجمهوريون - وخصوصاً «طبقتهم السياسية» - يحذرون صراحة من احتمال خسارتهم السباق الرئاسي إذا كان دونالد ترمب هو المرشح، على ما كرره أخيرا رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق بول رايان. وهم يعتقدون أنهم يتمتعون بأفضلية الفوز بالرئاسة، مع عدد كبير من المرشحين القياديين الشباب غير المتورطين بقضايا. وفي المقابل، يعاني الديمقراطيون من غياب الوجوه القيادية، ومن فشل كمالا هاريس في «إحداث فارق»، يمكّنها من الفوز على أي مرشح جمهوري، «ما عدا ترمب»، بحسب بعض الخبراء.
ترمب كان قد واجه في انتخابات 2020، موجة رفض واسعة بلغت أكثر من 7 ملايين صوت شعبي لمصلحة بايدن. وهو يحتاج إلى «معجزة» للخلاص من القضايا والدعاوى المرفوعة ضده. وعلى رأس هذه القضايا، التحقيق في المستندات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالية من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، التي قد تعرضه لتبعات جرمية كافية لإنهاء مستقبله الانتخابي، لا السياسي. ولكن بحسب استطلاع أخير، أعرب 67 في المائة من الجمهوريين، عن أنهم يؤيدون استمراره بلعب دور بارز في الحزب، سواء فشل أو مُنع من الترشح للرئاسة عام 2024.
> صوت المرأة
في الجبهة الأخرى، يجهد الديمقراطيون، للتركيز على حق الإجهاض، ويراهنون على كسب صوت المرأة، لكونها نصف المجتمع، والمعنية الرئيسية والأكثر تضررا من قرار المحكمة العليا، التي ألغت الصيف الماضي القانون الفيدرالي الذي كان يحميها والأطباء والجهاز الطبي من الملاحقة. ووفق الاستطلاعات الأخيرة، لا يزال الناخب الديمقراطي يضع هذه القضية على رأس أولوياته في الانتخابات النصفية.
وحقاً، يأمل الديمقراطيون في أن تحفّز مسألة حق الإجهاض الناخبين وتعبئهم، مراهنين على بعض المؤشرات. ومقابل استطلاعات رأي تشير إلى أن قضية الإجهاض تأتي في المرتبة الثانية، بعد التضخم والاقتصاد عموماً، أظهر استطلاع حديث لمؤسسة «كايسر فاوندايشن»، أن 50 في المائة من الناخبين المسجلين، رأوا أن قرار المحكمة العليا جعلهم أكثر حماسا للتصويت الشهر المقبل، بزيادة 7 نقاط مئوية على شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما طُرح السؤال نفسه بعد أسابيع قليلة من صدور الحكم. كذلك قال حوالي نصف الناخبين في الولايات التي تفرض حظراً كاملاً على الإجهاض إن قوانين الإجهاض في ولاياتهم جعلتهم أكثر تحمساً للتصويت. وأظهر تحقيق لوكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، أن ناخبين جمهوريين - خصوصا من النساء - قد يصوّتون مع الديمقراطيين، في بعض الولايات الحاسمة كولاية بنسلفانيا، بسبب تخوفهم من استعداد ولايتهم لحظر هذا الحق، في حال فوز المرشحين الجمهوريين المدعومين من ترمب. ووجد الاستطلاع أن قرار المحكمة العليا يحفّز النساء بشكل خاص، إذ أشار إلى أن حوالي 3 من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و49 سنة، قلن إنهن من المرجح أن يتوجهن إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل.
أخيراً، رغم الجهود التي يبذلها الرئيس بايدن لتحسين أداء إدارته في خفض التضخم، يحتاج الديمقراطيون إلى تغيير الكثير في المشهد المحيط بحكمهم، إذا ما أرادوا الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب. وفي ظل «الإحباط» من تخبط إدارته في معالجة مشاكل الهجرة والعمل والعمالة والأمن والسلاح والطاقة والمناخ، ينبغي عليهم أيضا، حض الناخبين على المشاركة في التصويت بكثافة، وإقناع المستقلين وخصوصا الأغلبية الصامتة، برجاحة التصويت على حق الإجهاض، كقضية ترمز إلى الدفاع عن «الديمقراطية» المهددة. وبحسب إحصاءات أخيرة، بات ممثلو اليمين المحافظ والشعبوي - من الذين يشككون في شرعية انتخابات 2020 - يشكلون غالبية المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
ومن ناحية، حسب استطلاع مشترك لصحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا، يعتقد الناخبون بأغلبية ساحقة، أن الديمقراطية الأميركية مهددة. لكنهم يبدون غير مبالين بشكل ملحوظ بشأن هذا الخطر، إذ اعتبرته قلة قليلة منهم أنه «المشكلة الأكثر» إلحاحا في أميركا راهناً. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلث الناخبين المستقلين ومجموعة أصغر - لكن جديرة بالملاحظة - من الديمقراطيين، منفتحون على دعم المرشحين الذين يرفضون شرعية تلك الانتخابات، وأعطوا اهتماما أكبر لمخاوفهم بشأن الاقتصاد، أكثر من المخاوف بشأن مصير النظام السياسي في البلاد.
> الولايات الـ10 التي يمكن أن تقرر مصير التوازنات الحزبية والخريطة السياسية في أميركا
* ولاية فلوريدا «المتأرجحة»، وثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان. يسعى الجمهوريون إلى تثبيت سيطرتهم عليها، ويتنافس حاكمها الجمهوري رون ديسانتيس مع منافسه الديمقراطي الحاكم السابق تشارلي كريست، وعينه على الانتخابات الرئاسية، حيث تضعه استطلاعات التفضيل مباشرة وراء ترمب لدى الجمهوريين.
* ولاية تكساس، ثاني أكبر ولاية، يتنافس حاكمها الجمهوري اليميني المتشدد غريغ أبوت مع الديمقراطي بيتو أورورك، الذي ارتفعت أسهمه بعدما نافس عام 2018 السيناتور تيد كروز في سباق ساخن على مقعد مجلس الشيوخ. وقد تكون المواجهة بينهما أكثر سخونة من المواجهة مع كروز.
* ولاية ميشيغان «المعقل التاريخي لصناعة السيارات»، باتت ولاية متأرجحة بعد عقود من سيطرة الديمقراطيين عليها. فالأزمات الاقتصادية، أدت إلى تراجع دور الطبقة العاملة وتغير الولاءات السياسية للطبقة الوسطى. تتنافس هنا الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر مع الجمهورية تيودر ديكسون، بعدما أصبحت هدفا للجمهوريين جراء تطبيقها الصارم لقيود كوفيد-19. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمها – وإن كان يتناقص - على ديكسون، بعد الفوضى التي شهدتها الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
* ولاية بنسلفانيا، إحدى كبرى ولايات «حزام الصدأ»، تحولت منذ 2016 إلى ولاية متأرجحة. حاكمها الديمقراطي خرج من السباق بسبب الحد الزمني لإعادة الانتخاب. ويتنافس على المنصب الديمقراطي غوش شابيرو، مدعي عام الولاية، مع الجمهوري دوغ ماستريانو المدعوم من ترمب، والمؤيد لادعاءات تزوير الانتخابات. يسعى الجمهوريون لإخراجها من عباءة الديمقراطيين، وحظيت باهتمام خاص من الرئيس بايدن.
* ولاية ويسكونسن، إحدى الولايات الصناعية والزراعية الغنية، يتنافس حاكمها الديمقراطي الحالي توني إيفرز مع الجمهوري تيم ميشيلز، المدعوم بقوة من ترمب. إيفرز عمل للحفاظ على اللجنة المكونة من الحزبين للإشراف على الانتخابات، وعرقل أجندة الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون، بما في ذلك فرض قواعد انتخابية أكثر صرامة، وتصدى لجهود تقييد حق الإجهاض.
* ولاية كانساس، أحد معاقل الجمهوريين التقليدية، انتزعت حاكمتها الديمقراطية الحالية لورا كيلي فوزاً مفاجئاً عام 2018، من الجمهوريين. لكنها تواجه اليوم تصميمهم على إزاحتها، بمرشحهم ديريك شميدت، مدعي عام الولاية. شميدت وعد بإنهاء سيطرة الديمقراطيين والدفاع عن حرية التعبير الديني ومعارضة الإجهاض. لكن ناخبي الولاية رفضوا في أغسطس (آب) بغالبية ساحقة إزالة الحماية الدستورية لحق الإجهاض. وهو ما يضعف جهود الجمهوريين في إعادة السيطرة على الولاية، ودعم الديمقراطيين للتركيز على قضية الإجهاض.
* ولاية نيفادا، الولاية الصحراوية حيث مدينة لاس فيغاس، يتنافس هنا الحاكم الديمقراطي ستيف سيسولاك، مع المرشح الجمهوري جو لومباردو. وتدور المعركة على حقوق المثليين، ودور الشرطة، وسط ارتفاع جرائم القتل فيها.
* ولاية أريزونا، في الجنوب الغربي، وجهت ضربة لدونالد ترمب في محاولته قلب نتائج الانتخابات، بعد رفض سكرتيرة الولاية، الديمقراطية كاتي هوبز، ادعاءات التزوير. هوبز هي المرشحة الحالية لمنصب الحاكم، في مواجهة الجمهورية اليمينية المتشددة كاري ليك، التي تؤيد بشدة ترمب في كل شيء. والتنافس بينهما يقوم على رفض هوبز فكرة أن بايدن «سرق» الانتخابات، فيما تتهم ليك إدارته «باضطهادها السياسي المستمر لأنصار (أميركا أولا)».
* ولاية جورجيا، إحدى كبريات ولايات «الجنوب العميق» - يتنافس فيها الجمهوري بريان كيمب - الذي خالف ترمب بعدما صادق على نتائج انتخابات 2020، وهزم مرشحه المدعوم منه في الانتخابات التمهيدية - مع الديمقراطية السوداء، ستايسي أبرامز، الناشطة الشهيرة في الدفاع عن الملونين. عام 2018 - خسرت أبرامز أمامه بنصف نقطة مئوية، ومع أنها جمعت 18.5 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار لكيمب، فإن الديمقراطيين متخوفون من تصاعد الفارق بينهما لصالح كيمب.
* ولاية نيو مكسيكو «الجبلية الزرقاء» تشهد منافسة حامية بين حاكمتها الحالية لوغان غريشام والجمهوري مارك رونشيتي المرشح السابق لمجلس الشيوخ، وعالم الأرصاد الجوية. وفي حين تدفع غريشام الهيئة التشريعية في الولاية إلى توسيع نطاق حقوق الإجهاض، وفرض قواعد أكثر صرامة لامتلاك الأسلحة، وإنهاء الحصانة المتعلقة بالملاحقة القضائية لضباط الشرطة... يقف رونشيتي على النقيض منها، مشددا على ارتفاع مؤشر الجريمة ودعوته لتشديد الأمن في هذه الولاية الحدودية مع المكسيك.
