مصر للحد من الزحام والتلوث عبر «الدراجات التشاركية»

مشروع «كايرو بايك» يضم 45 محطة في القاهرة

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
TT

مصر للحد من الزحام والتلوث عبر «الدراجات التشاركية»

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية

ضمن خطة طموحة لنشر التجربة في محافظات أخرى، وقبل أيام من انطلاق قمة المناخ «كوب 27» التي تعقد في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ، بدأت مصر خطوات تنفيذية للحد من الزحام وتقليل معدلات التلوث والاختناقات المرورية عبر مشروع «كايرو بايك» المعروف باسم «الدراجات التشاركية» الذي يهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة، وإتاحتها كوسيلة مواصلات عامة يمكن للمواطنين استئجارها من المحطات المختلفة.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري (الخميس) المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك»، في وسط القاهرة، حيث تضم هذه المرحلة 500 دراجة متاحة للاستخدام العام في 45 محطة رئيسية، وهي أول منظومة عامة لـ«الدراجات التشاركية» في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة «دروسوس» السويسرية.

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية

وأعرب مدبولي عن سعادته بالمشروع، واصفاً إياه في تصريحات صحافية خلال حفل الافتتاح بأنه «يمثل انطلاق منظومة جديدة في مصر تعتمد على استخدام وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات»، لافتاً إلى أن «الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب ومختلف فئات المجتمع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام، والحد من التلوث عبر توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة؛ حيث يقوم هذا المشروع على نشر استخدام الدراجات وتعزيزها بمختلف مناطق العاصمة».
ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام المروري، والحد من التلوث، ويعمل على تشجيع استخدام بدائل اقتصادية للتنقل (تكلفة منخفضة)، وتقليل الوقت المستغل في الرحلات اليومية لمستخدم وسائل النقل، وتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات من خلال عمل مسارات تجريبية بطول كيلومترين، والتكامل مع وسائل النقل العام والخاص.

أماكن وجود الدراجات بمنطقة وسط القاهرة

ويسعى المشروع إلى توفير 500 دراجة في 45 محطة رئيسية، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء المصري، لفت إلى أنه «يتم توفير الدراجات بعدد من أحياء القاهرة، كما يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، بدأ بالمرحلة التجريبية، ثم المرحلة الأولى، التي تم افتتاحها اليوم، وتحتوي على 250 دراجة و25 محطة في وسط القاهرة والمناطق المجاورة».
واعتبر الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن المشروع يشكل «نقلة حضارية مهمة». وقال فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع سيساهم بشكل لافت في تقليل معدلات التلوث والزحام واستهلاك الوقود والانبعاث الحراري، كما أن الدراجة وسيلة مواصلات اقتصادية»، متوقعاً أن يساهم المشروع في «نشر ثقافة استخدام الدراجات في التنقل بين فئات مختلفة من المواطنين؛ خصوصاً مع توفير مسارات آمنة بكافة المناطق».
وبلغ عدد المركبات المسجلة في مصر حتى سبتمبر (أيلول) 2021 نحو 11.6 مليون مركبة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أماكن وجود الدراجات بمنطقة وسط القاهرة

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع في الشهور المقبلة تكثيف عدد الدراجات إلى 500 دراجة في 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتي وجزيرة الزمالك؛ حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمي GPS لضمان الإدارة المُثلى والآمنة، ومن المقرر أن تغطي المحطات المواقع الاستراتيجية والنقاط المهمة لتجمع الشباب، بالإضافة إلى كثير من محطات المترو والحافلات.
ويبدأ السعر من جنيه مصري واحد في الساعة، مع إتاحة كثير من باقات الاشتراك وطرق الدفع المختلفة لضمان شمول جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير طرق الدفع البديلة.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
TT

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

دعا مؤتمر دولي في القاهرة إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»، وأكد أن آراء «غير المختصين» تُشكل «خطورة» على المجتمعات. وأشار مشاركون إلى أن «الفتوى الصحيحة تعد أحد الأسس المحورية لتعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية».

وقد عقد المؤتمر، الأحد، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظمته «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، بمشاركة علماء ومفتين من مختلف دول العالم.

ووفق مفتي مصر، نظير عياد، فإن هناك تحديات «خطيرة» تواجه أمن المجتمعات، ومنها «فوضى الفتاوى»، التي تصدر من غير ذي صفة، وتكون بعيدة عن الاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، وهذه الفتاوى أصبحت سبباً للطعن في الإسلام، وتشويه صورته، ومعوقاً رئيساً لتحقيق الأمن والاستقرار، ولا شك أن تسميتها فتوى، هو بالأساس من «باب المجاراة»، وإلا فحقها أن تسمى «دعوة أو دعوات للإفساد».

ولفت إلى أن التطرف نحو تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه «الفوضى»، حتى أننا «نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد من لهم صفحات أو مواقع على هذه الوسائل، الأمر الذي أثّر بالسلب على الأمن الفكري، والاستقرار المجتمعي بشكل خطير».

وحذّر مفتي مصر من «خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء؛ حيث إنها تغرس أفكاراً منحرفة في العقول، تجعل الإنسان مسخاً مشوهاً من دون انتماء أو هوية، غير الانتماء لها ولمصالحها». وأشار إلى أن الفتوى لها دور مهم في «تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، وإرساء مبادئ المواطنة الشاملة، التي تقوم على التعايش والتسامح وقبول التنوع الديني والعرقي والمجتمعي في الوطن الواحد».

مؤتمر دار الإفتاء المصرية يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى» (دار الإفتاء المصرية)

وفي كلمته بالمؤتمر، قال وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، إن «الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات»، مؤكداً أن «الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم»، مشيراً إلى أن «الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة، والأفكار المتغيرة».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت فتاوى بشأن عمل المرأة وتربية الحيوانات انتقادات وجدلاً واسعاً بين رواد مواقع «التواصل»، ما دفع دار الإفتاء المصرية للرد عليها.

وأكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، أن «ظهور متطفلين على الفتوى أسهم في تعميق أزمات عالمنا العربي والإسلامي»، مبيناً أنه «كلما كانت الفتوى أكثر (شذوذاً وغرابة) ازداد الاهتمام بها، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ومنصات (التواصل)».

وبيّن الضويني أن موطن الداء في «الفتاوى غير المؤصلة وهؤلاء المفتين المفتونين بالشاشات والصفحات»، حيث إنها «لا تعبر إلا عنهم أو عن مذهبهم أو عن جماعتهم، وإنها قد تغفل أبعاداً أخرى ضرورية في صناعة الفتوى»، داعياً إلى «إقرار قوانين وضوابط ومعايير تُعنى بضبط وتصحيح مسيرة الإفتاء، ووقاية المجتمع من تداعيات الانحراف بها عن الصواب، والسعي لتأكيد ثقة الناس في المؤسسات الرسمية، بدلاً من هذه الهوة المقصودة التي تسعى اتجاهات وأجندات لتجذيرها».

وقد وافقت «اللجنة الدينية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) في مارس (آذار) عام 2022 على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصّت التعديلات المقترحة حينها على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمختصين فقط». وحدّدت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة مالية أو حبس».

مشاركون في مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

وقال الأمين العام لـ«مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن «منظمة التعاون الإسلامي»، قطب مصطفى سانو، إن «الأمن الفكري هو صمام أمان المجتمع، وضمان استقراره وحمايته من الانحرافات الفكرية والغلو»، داعياً إلى الالتزام بضوابط الإفتاء التي تضمن نشر الوسطية والاعتدال، وتواجه الفكر المتطرف.

وفي كلمتها بالمؤتمر، أشارت الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ماريا محمد الهطالي، إلى أن الأجيال الحالية تواجه مخاطر متعددة، على رأسها تأثير العوالم المفتوحة، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى ظهور ظواهر مثل «الإفتاء الافتراضي»، و«السيولة الإفتائية»، مشددة على ضرورة بناء «الوعي الإفتائي» بوصفه ضرورة ملحة.

وأوضحت أن عصر التقنية والذكاء الاصطناعي يتطلب منا فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة، وعدم الاكتفاء بالتحليل السطحي لهذه التحديات، مؤكدة أن «مواجهة هذه التحديات ليست خياراً؛ بل هي واجب وطني وديني». وأشارت إلى أهمية تقديم إجابات شافية لهذه التساؤلات، وإلا فإن «الفراغ الفكري سيتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة».

بينما شدّد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، أحمد بن سعود السيابي، على «ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية»، لافتاً إلى «أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات».