توقعات خفض جديد للفائدة تسود تركيا

بضغط من إردوغان رغم أزمة الليرة

تسود توقعات بمزيد من الخفض لسعر الفائدة في تركيا خلال اجتماع البنك المركزي الخميس (د.ب.أ)

سادت الأسواق توقعات بأن يواصل البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، استجابة لضغوط ومطالبات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبحسب التوقعات، سيخفض البنك سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 3 أشهر بواقع 100 نقطة أساس ليهبط إلى 11 في المائة، وسيواصل البنك هذا النهج خلال الشهرين الأخيرين من العام، ليصل بسعر الفائدة إلى خانة الآحاد في مطلع العام 2023، الذي سيشهد في منتصفه انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدو الأكثر صعوبة على الرئيس إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد 20 عاماً في السلطة، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
وطالب إردوغان بمزيد من تيسير السياسة النقدية كل شهر، قائلا إنه يتعين أن يكون سعر الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام الحالي. وتعهد، أمام حشد من أنصاره غرب البلاد الأسبوع قبل الماضي، بأن سعر الفائدة سينخفض كل يوم وكل أسبوع وكل شهر طالما بقي في السلطة وأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر.
وقادت سياسة التيسير النقدي، التي أصر عليها إردوغان في نهاية العام الماضي، إلى أزمة لليرة التركية التي انخفضت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18.4 ليرة للدولار بعد خفض الفائدة من 19 إلى 14 في المائة، لكنها تجاوزت ذلك المستوى حاليا ويتم تداولها عند مستوى 18.59 ليرة للدولار.
وأعلنت حكومته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نموذجا جديدا للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وواصل التضخم قفزاته القياسية في سبتمبر (أيلول)، مرتفعا إلى مستوى 83.45 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. ويسجل قفزات متتالية، منذ 17 شهرا، مدفوعا بالزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في الوقت الذي تتراجع فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة.
وتعهد إردوغان بأن التضخم سينحسر اعتباراً من يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين وستنتهي فقاعة الأسعار المرتفعة غير المسبوقة، بينما أعلن وزير المالية التركي نور الدين نباتي أن التضخم سيبدأ بالتراجع الملحوظ في ديسمبر (كانون الأول) وأن الزيادة الجديدة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من نسبة التضخم.
وتضمن مشروع ميزانية تركيا للعام 2023 على زيادة كبيرة في دعم الطاقة، في خطوة قد تساعد إردوغان في إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز آفاقه في انتخابات الصيف المقبل.
وبحسب المشروع، ستدعم الحكومة التركية 80 في المائة من الغاز الطبيعي و50 في المائة من الكهرباء التي تستخدمها الأسر. ومن المتوقع أن يصل عبء دعم الطاقة في ميزانية 2023 إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار).
ويعاني الشعب التركي أزمة في تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد، ما تسبب في تراجع غير مسبوق في شعبية إردوغان الساعي إلى إطالة زمن بقائه في السلطة. وسبق أن قدر إردوغان أن دعم الطاقة سيكلف نحو 300 مليار ليرة هذا العام، وسيتضاعف تقريبا في العام 2023. وهذا يقترب من 650 مليار ليرة مخصصة للتعليم.
وينص مشروع الميزانية على زيادة الإنفاق على أمن إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق الطاقة بنسبة 155 في العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73 في المائة لمواصلة معالجة محنة الفقراء.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، الاثنين، عجزا في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة (4.23 مليار دولار) في سبتمبر.