لندن تحض الحوثيين على تجنب التصعيد وواشنطن تدعوهم لفك سراح موظفيها

«الرئاسي اليمني» يعيد تشكيل فريق مفاوضيه برئاسة بن مبارك

جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
TT

لندن تحض الحوثيين على تجنب التصعيد وواشنطن تدعوهم لفك سراح موظفيها

جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)

في الوقت الذي باشر فيه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بعد عودة رئيسه رشاد العليمي إلى مدينة عدن بإعادة تشكيل فريقه التفاوضي مع الميليشيات الحوثية برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، حثت الحكومة البريطانية الميليشيات على عدم التصعيد والتعامل بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة لإعادة تمديد الهدنة.
الدعوات البريطانية التي جاءت على لسان المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، تزامنت مع دعوة الخارجية الأميركية للحوثيين إلى إطلاق سراح موظفي سفارتها المحليين في اليمن وذلك بعد مرور نحو عام من اعتقالهم.
وقالت المتحدثة البريطانية في بيان على «تويتر» إن رفض الحوثيين لاقتراح تمديد الهدنة في اليمن يعرض التقدم الذي تم إحرازه وفرصة تحقيق السلام للخطر.
وإذ أكدت رفض الحوثيين لمقترح التمديد في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أوضحت أن اليمنيين عاشوا منذ بدء الهدنة في أبريل (نيسان) «بأمان أكبر وسافروا بحرية أكبر، وتدفق النفط إلى الحديدة، وزار الآلاف أحباءهم وتلقوا رعاية طبية عاجلة في الخارج».
وأضافت بالقول: «حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة». داعية «جميع الأطراف لتجنب أي تصعيد»، وقالت إن «هذه أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب وهذا ما يستحقه الشعب اليمني».
في غضون ذلك، طالبت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الرسمي الميليشيات الحوثية بإطلاق 12 من موظفي سفارتها المحليين في صنعاء بعد عام من اعتقالهم ومنع عائلاتهم من التواصل معهم.
وقال البيان: «قبل عام من اليوم، اخترقت قوات الحوثي المجمع الذي كانت تستخدمه السفارة الأميركية في صنعاء باليمن قبل تعليقها للعمليات في عام 2015 وبدأت في اعتقال الموظفين اليمنيين من الموظفين المحليين دون مبرر. حتى اليوم، لا يزال اثنا عشر موظفاً حالياً وسابقاً في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين. معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم في الحجز في وقت سابق من هذا العام».
وأشار البيان الأميركي إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين «يظهر تجاهلاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره». مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم، والعمل مع شركائها الدوليين.
وفي ذكر البيان أن إجراءات الحوثيين «تشكك في رغبتهم في عودة اليمن إلى السلام» قال إن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان أعمال الحوثيين هذه بأشد العبارات، كما فعل الكونغرس الأميركي والعديد من الشركاء الدوليين».
وجددت الخارجية الأميركية التزامها «بتقديم حل دائم للصراع اليمني وضمان سلامة أولئك الذين يخدمون حكومة الولايات المتحدة، داعية الحوثيين للإفراج عن هؤلاء المواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى عائلاتهم كدليل على التزامهم بالسلام للشعب اليمني واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون».
مطالبة واشنطن بإطلاق سراح موظفي سفارتها المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، جاءت غداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إلى مدينة عدن، حيث أفادت مصادر يمنية مطلعة بإعادة تشكيل الفريق المكلف بالتفاوض مع الحوثيين برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
وبحسب المصادر، أعاد مجلس القيادة الرئاسي تشكيل الفريق التفاوضي مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مع تمثيل كل القوى السياسية، حيث ضم إلى جانب وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، كلا من وزير الخارجية الأسبق والقيادي في التنظيم الشعبي الناصري عبد الملك المخلافي والبرلماني القيادي في حزب الإصلاح علي عشال، والقياديين في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي وعبد الرحمن شيخ.
كما ضم الفريق كلا من الحقوقية ياسمين القاضي المنتمية إلى محافظة مأرب، وعبد الله بوحورية القيادي في المقاومة الوطنية التي يتزعمها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إلى جانب كل من عبد الخالق بشر ومحمد العمراني.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عبر الثلاثاء، عقب عودته إلى عدن، عن خيبة أمله من استمرار الحوثيين في رفض مساعي السلام وتمديد الهدنة وقال: « لقد أحبطت الميليشيات الحوثية آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب».
ووعد العليمي أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة «بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات» وأضاف «سنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهدافه وتطلعاته في كل مكان».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.