سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

أزمة الرقائق مستمرة رغم تراجع حدة الإمدادات

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ من أن قرار الولايات المتحدة لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة وانفصال أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم؛ مما قد يؤدي لـ«عالم أقل استقرارا».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي القول في مؤتمر صحافي في كانبرا أثناء لقائه مع نظيره الأسترالي: «الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطيرة للغاية، أنا على ثقة أنهم درسوها بعناية...»، وأضاف «يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا موسعة على الصادرات التكنولوجية للصين، ويشمل ذلك أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الشرائح، وهي الخطوة التي سوف تعرقل البحث المحلي وقطاع التكنولوجيا في بكين.
ورغم تلك التحذيرات، فقد تراجع متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتسلم الشركات طلبيات الرقائق الإلكترونية من الشركات المصنعة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 4 أيام، وهو أكبر تراجع منذ سنوات، ويمثل مؤشرا على تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق التي تؤثر على أغلب الصناعات بدءا من الإلكترونيات وحتى السيارات والأجهزة المنزلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير لشركة الأبحاث ساسكوينهانا فاينانشيال غروب أن الفترة الزمنية بين طلب الرقائق وتسلمها وصلت خلال سبتمبر الماضي إلى 26.3 أسبوع، مقابل حوالي 27 أسبوعا خلال أغسطس (آب) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى تراجع الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الرقائق من مختلف الفئات، حيث كان التراجع في الفترة اللازمة لتسلم رقائق إدارة الطاقة والرقائق التناظرية هو الأكبر، بحسب كريستوفر رونالد المحلل في ساسكويهانا.
وتضررت أغلب الصناعات في العالم من نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية خلال العام الماضي. ولكن الآن بدأت بوادر أزمة عكسية في ظل تزايد مخزون الرقائق الإلكترونية وتراجع الطلب عليها، بحسب التقارير الصادرة خلال الأسابيع الماضية.
ودفعت سلسلة التحذيرات من تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية من شركات القطاع بدءا من ميكرون تكنولوجي وحتى سامسونغ إلكترونيكس، المحللين إلى خفض توقعاتهم لأرباح هذه الشركات بأسرع وتيرة منذ عام 2008.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن صناعة أشباه الموصلات في العالم تستعد لمواجهة عاصفة يتوقعها الجميع بعد أن انتقلت من الازدهار إلى التراجع خلال أقل من عام. وتحذر كل الشركات ذات الصلة سواء المصنعة للرقائق أو للأجهزة الإلكترونية من هذا التراجع. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات خلال العام الحالي بأكثر من 42 في المائة، ليسجل أسوأ أداء سنوي منذ 14 عاما، في ظل تراجع الطلب بشدة.
وشهدت سوق الكومبيوتر الشخصي العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي أكبر تراجع للمبيعات، بحسب شركة غارتنر لأبحاث السوق، نتيجة حالة الغموض الاقتصادي وزيادة المخزون، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع المبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب بيانات بلومبرغ، تراجعت توقعات أرباح شركات صناعة أشباه الموصلات خلال الربع الثالث بنسبة 16 في المائة، في حين يرى المحللون في مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية تراجعا أكبر للأرباح، كما يتوقعون تراجعا أكبر في مؤشر فيلادلفيا مع اشتداد الأزمة التي تضرب القطاع.
وفقدت شركة نيفيديا كورب التي تنتج الرقائق المستخدمة في أحدث أجهزة ألعاب الكومبيوتر، نحو 544 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ وصولها إلى الذروة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
TT

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)

أعلنت شركة «سينوك»، عملاق النفط والغاز الصيني، أن مشروعها التطويري للمرحلة الأولى في حقل غاز «بوزونغ» قد بدأ الإنتاج الفعلي.

يقع حقل «بوزونغ» في وسط بحر بوهاي، وهو أول حقل غاز بمنطقة «بوهاي» باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب. وأعلنت الشركة أن تطوير هذا الحقل سيسهم في تعزيز إمدادات الطاقة شرق الصين، حيث الموارد شحيحة نسبياً.

وبدأ الحقل الإنتاج الفعلي يوم الأحد الماضي، حيث تجاوز الإنتاج اليومي من النفط والغاز 5200 طن متري من المكافئ النفطي، أو 37.960 برميل يومياً، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن بيان صحافي من الشركة.

ووفق البيان، فإن الحقل يحتوي احتياطات جيولوجية مؤكدة تزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 200 مليون متر مكعب من السوائل النفطية. وتقع خزاناته على عمق يزيد على 5 آلاف متر تحت سطح الأرض، وتمتد على مساحة واسعة، وتتسم بتكوينات جيولوجية معقدة تجعل تطوير الحقل أشد صعوبة بكثير من حقول النفط والغاز البحرية التقليدية.

وقد أنتج الحقل حتى الآن أكثر من 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأصبح مصدراً مهماً لإمدادات مستقرة لشرق الصين، بما في ذلك منطقة بكين - تيانجين - خبي والمناطق المحيطة ببحر بوهاي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الكامل من المرحلة الأولى خلال ذروة الطلب الصيفي، وسيسهم في تلبية احتياجات الطاقة المنزلية والصناعية في المنطقة الشرقية.

وأعلنت الشركة عن بدء عمليات الحفر للمرحلة الثانية من تطوير الحقل.


الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)

تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» 0.8 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة أيضاً، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «شنتشن الأصغر» بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تشين إكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.6 في المائة.

وردَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، مطالباً طهران بدفع تعويضات عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات، في تصعيد لفظي من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «إن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للشحن والنفط في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تجديد إيران مطالبها بتقديم تنازلات، ورفضها التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، زادت من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز».

وفي الصين، قادت أسهم المعادن غير الحديدية الانخفاضات؛ إذ تراجع المؤشر الفرعي الذي يتتبع هذا القطاع بنسبة 4.7 في المائة.

وأعلنت شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات، يوم الاثنين، أن طرحها العام الأولي في بورصة شنغهاي، بقيمة 900 مليون دولار، شهد إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأفراد؛ إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بأكثر من 8 آلاف مرة، في مؤشر على استمرار حماس المستثمرين.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.9 في المائة.

وكانت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ العامل الرئيسي وراء هذا التراجع؛ إذ انخفض المؤشر الفرعي لقطاع المواد التابع لمؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول تأثير الصراع مع إيران على ضغوط الأسعار، وهو ما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما أدى تقرير الوظائف الضعيف الصادر الأسبوع الماضي إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.


«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، تصنيف الهند السيادي عند مستوى «بي بي بي –»، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، في مقابل مؤشرات مالية لا تزال ضعيفة، والتي تعتقد الوكالة أنها قد تواجه ضغوطاً جرَّاء المخاوف المتزايدة بشأن بطالة الشباب.

وقالت «فيتش» إن استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن مصداقية السياسات سيدعمان نمو الهند، رغم التحديات الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل الناجمة عن صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتصنف «فيتش» الهند عند مستوى «بي بي بي –» منذ عام 2006، بينما حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها عند «بي إيه إيه 3» منذ يونيو (حزيران) 2020. وفي غضون ذلك، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف الهند درجة واحدة إلى «بي بي بي» العام الماضي.

وتتوقع «فيتش» نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.4 في المائة، بالقيمة الحقيقية في السنة المالية 2027، وهو معدل أبطأ من متوسط النمو خلال السنوات الثلاث السابقة، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط النمو في فئة التصنيف الائتماني للهند.

ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بينما بلغ معدل التضخم في أسعار التجزئة 4.38 في المائة في يونيو، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي متوسط الأجل البالغ 4 في المائة.

وقالت «فيتش»: «لا تزال هناك مخاطر ناجمة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، نظراً إلى مكانة الهند كمستورد صافٍ كبير للطاقة، ولكننا لا نتوقع أن يشكل ذلك خطراً دائماً على آفاق النمو».

وأشارت الوكالة إلى أنه في حين يبدو التضخم في الهند مستقراً، وأن السياسة المالية حدَّت من انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار، لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، لمعالجة الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط ومخاطر ظاهرة «النينيو».

وعلى الرغم من أن النمو القوي، والتضخم المحدود، والاحتياطيات الخارجية الكبيرة تبعث على الاطمئنان، فقد أشارت «فيتش» إلى أن ارتفاع العجز وتأخر المؤشرات الهيكلية، مثل مؤشرات الحوكمة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تمثل قيوداً على التصنيف الائتماني للهند.

ووفقاً لتقديرات «فيتش»؛ بلغ الدين الحكومي الهندي 84.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 57 في المائة للدول المصنفة عند «بي بي بي».

وتتوقع الوكالة انخفاض الدين تدريجياً إلى نحو 79 في المائة بحلول السنة المالية 2031، بافتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 10.5 في المائة على المدى المتوسط.

مخاطر سياسية مرتبطة بالإنفاق

يأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه الهند أسوأ انقطاع في إمدادات الطاقة في تاريخها، ما أدى إلى تدفقات رأسمالية ضخمة إلى خارج الأصول المحلية، وهبوط حاد في قيمة الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أشارت «فيتش» أيضاً إلى متانة الوضع المالي الخارجي للهند، متوقعة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 733 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2027.

كما أشارت الوكالة إلى أن تحقيق حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مزيداً من المكاسب في انتخابات الولايات سيدعم تنفيذ أولويات السياسة العامة.

وأضافت «فيتش»: «لكن الاحتجاجات الأخيرة، الناجمة عن تسريب الفحوصات الطبية، قد تشير إلى ازدياد المخاوف بين الشباب بشأن فرص العمل، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى ضغوط على الإنفاق المالي».