الحكومة الجزائرية متفائلة بـ«مشاركة عالية» في الانتخابات الجزئية بمنطقة القبائل

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يرد على تساؤلات أعضاء «مجلس الأمة» (البرلمان الجزائري)

أبدت الحكومة الجزائرية أمس تفاؤلها بالمشاركة العالية في الانتخابات الجزئية، التي عرفتها منطقة القبائل (شرق)، حيث بلغت نسب المشاركة فيها 12% حتى حدود الواحدة ظهرا، حسب «السلطة الوطنية للانتخابات». علما بأن الاستحقاق العادي الذي نظم العام الماضي شهد رفض سكان ست بلديات من محافظتي تيزي وزو وبجاية التصويت، كما لم يتم تقديم ترشيحات لأسباب سياسية.
والبلديات المعنية هي أقبو ومسيسنا وفرعون وتوجة ببجاية (250 كلم شرق)، وآيت بومهدي وآيت محمود في تيزي وزو. وصرح محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات» للصحافة، أن مكاتب التصويت الـ27 التي فتحت أبوابها منذ الثامنة صباحا، «تعرف تأطيرا جيدا، وهو مؤشر إيجابي»، في مقارنة ضمنا مع غياب المشرفين على العملية الانتخابية عندما جرت العام الماضي.
وأكد شرفي أن «المؤطرين ملتزمون قانونا بتنظيم عملية التصويت… لكن ينبغي التأكيد على أنه لا أحد أجبرهم على أداء هذه المهمة». مشيرا إلى أن «هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا». وأضاف موضحا أن مواقف المواطنين من هذه الانتخابات، «حسب ما بلغني موضوعية، بخلاف عندما كانت سياسية وعاطفية وحماسية»، ويقصد بذلك رفض سكان البلديات الست المشاركة في الانتخابات العام الماضي لأسباب ذات صلة برفض الحراك الشعبي كل المسار الانتخابي، الذي قررته السلطة بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم نهاية 2019.
وتابع شرفي موضحا أن «المعطيات الأولية للانتخابات الجزئية توحي بأن الدينامية الانتخابية إيجابية وفي منحنى تصاعدي مقارنة بالسابق». مبرزا أن الموعد الانتخابي الجديد «يعد تكملة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية، حيث بين الناخبون عبر تدخلاتهم في وسائل الإعلام درجة وعي كبيرة وجديدة للانتخابات، وهو المسعى الذي تصبو إلى تحقيقه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في المجتمع».
وبذلت السلطات الحكومية بتيزي وزو وبجاية جهودا لإقناع الناخبين بالتصويت لتفادي تعطيل المجالس البلدية، التي سيرها خلال فترة عام موظفون عينهم محافظا الولايتين.
إلى ذلك، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، في رده على تساؤلات أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إن التموين من المواد الغذائية عرف اضطرابات في الأسابيع الأخيرة بالرغم من التدابير، التي اتخذتها الحكومة، حسبه، لمواجهة أزمة الندرة. وعزا الأزمة لـ«المضاربة في الأسعار وتهريب المنتجات الغذائية (عبر الحدود) من طرف شبكات منظَمة».
وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة «خصصت موارد (مالية) إضافية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك… كما تم إطلاق قانون المضاربة غير المشروعة، ودخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة الماضية، وقد تضمن عقوبات تصل إلى السجن 30 سنة حبسا». مبرزا أن العقوبات القاسية التي جاء بها القانون «تندرج في إطار التصدي للمس بأمن واستقرار المجتمع… وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل، واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش، وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية».
كما أوضح الوزير الأول أن قطاع الزراعة «عرف هو الآخر مضاربة بسبب الوساطة، ولذلك سوف تنظم الدولة نقاط بيع خاصة لمحاربة هذه الوساطة… إنه عيب وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دينار جزائري (حوالي 15 دولارا للكلغ)».
وجندت السلطات قوات الدرك والشرطة خلال الأيام الماضية بشكل لافت ضد مئات التجار، اتهمتهم بتخزين الزيت والحليب بغرض رفع أسعاره. فيما أعلنت النيابة العامة أن المضاربة بالأسعار مصنفة ضمن أعمال الإرهاب والجريمة المنظَمة. وقد دانت المحاكم متهمين بالمضاربة بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى السجن 12 سنة مع التنفيذ.