إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

النقيب «الثلاثيني» جاء على ظهر دبابة ومخاوف من «أمل يعقبه

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو
TT

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

على ظهر دبابة، دخل النقيب إبراهيم تراوري مدينة واغادوغو، عاصمة بلاده بوركينا فاسو، دخول الفاتحين، يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فأطاح برئيس البلاد العقيد بول هنري داميبا، ونصّب نفسه رئيساً للبلاد التي عُرفت سابقاً بـ«أعالي الفولتا». وتراوري، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، بات بذلك أصغر رئيس دولة في العالم، وتحوّل بين عشية وضحاها من «ضابط شاب» لا يكاد يعرفه أحد في بلده، إلى «الرجل القوي» الذي يراهن عليه بعض مواطنيه لإخراجهم من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية خانقة، يعيشها البلد الهش والفقير منذ 2015. لكن هذا الرهان رهان صعب على شاب تنقصه الخبرة والحنكة السياسية، مع أنه يتوافر على قدر من الشجاعة، وربما التهور والطيش. وحين استتبّ الأمر للنقيب الشاب بعد يومين من الشك، وحين انقشع غبار الاستعداد لحرب كانت تلوح في الأفق بين فصائل الجيش، وعاد أنصار النقيب المتحمسين إلى بيوتهم، وهم في الحقيقة ليسوا أنصاراً بقدر ما هم ساخطون على الوضع السيئ، يبحثون عن بديل يتعلقون به كالغريق. وحقاً، حين عاد الهدوء إلى الشوارع والنفوس، بدأ الجميع في بوركينا فاسو يسألون عن رئيسهم الجديد، وينبشون في ماضيه لعلّهم يجدون ما يمنحهم الطمأنينة، بعد عقود طويلة من التيه وسط الانقلابات العسكرية، التي تبدأ بأملٍ كبير، وتنتهي بإحباط أكبر
ينحدر إبراهيم تراوري من قرية صغيرة تُدعى بوندوكي، تقع شمال غربي بوركينا فاسو، هي مسقط رأسه ومهد طفولته البسيطة والعادية. فيها درس الابتدائية قبل أن ينتقل لدراسة المرحلة الثانوية في مدينة بوبو ديولاسو، ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة، وفيها حصل على شهادة البكالوريا عام 2006.
لا تتوافر معلومات ذات أهمية كبيرة عن طفولته سوى أنه ينحدر من قبائل الموسّي Mossi، التي تشكل غالبية سكان بوركينا فاسو (52 %)، وهي قبائل دخلت الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي، وتحمل خلفها تاريخاً مجيدًا في وسط وغرب بوركينا فاسو، حيث أقامت إمارات وممالك متنفذة إبان العصر الوسيط، ولا تزال تحظى بنفوذ تقليدي، ولديها ملوك يعيشون في قصور وتتعامل معهم الدولة الحديثة.
كأي شاب حالم بمستقبل أفضل، توجّه إبراهيم تراوري إلى العاصمة واغادوغو ليكمل تعليمه الجامعي، فدرس الجيولوجيا في كلية العلوم والتقنيات بجامعة جوزيف كي زيربو؛ أكبر جامعة في البلاد. وحين وصل إلى هناك كان مرة يوصف بأنه «انطوائي وخجول»، ومرة بأنه «هادئ وذكي»، وهي صفات متداخلة جداً.
إلا أن شخصية الفتى الانطوائية بدأت تتغير بعد السكن في واغادوغو، التي تعدّ واحدة من أكثر مدن غرب أفريقيا حيوية ثقافية وسياسية، خصوصاً أنه ارتاد جامعة تحتضن بيئة شبابية ناشطة، تهيمن عليها الحركات الطلابية اليسارية الحالمة بالثورة. ولكن مع ذلك لم يُعرف للشاب أي مسار نضالي، قبل أن يقرر فجأة، عام 2010، إيقاف مساره الدراسي قبل الحصول على شهادته. وبالفعل خرج من الجامعة متوجهاً نحو «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» على الحدود مع دولة كوت ديفوار، في أقصى جنوبي البلاد. وكانت تلك الرحلة منعرجاً حقيقياً في حياة المراهق الذي فضّل الجيش على الجيولوجيا.

مسار عسكري
سريعًا تخرّج تراوري من الأكاديمية العسكرية، ضمن دفعة من الضباط حملت اسم «المواطنة»، ثم حصل فورًا على تكوين (إعداد) عسكري في المغرب بسلاح المدفعية، وعلى الأثر نال في عام 2012 رتبة ملازم ثانٍ، قبل أن يحصل على ترقية لرتبة ملازم أول عام 2014، ثم في عام 2020 رُقّي إلى رتبة نقيب.
خلال 10 سنوات في الجيش، واجه إبراهيم تراوري الحركات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي، وخصوصاً في منطقة «الساحل»؛ وهي محافظة في بوركينا فاسو محاذية للنيجر، يتمركز فيها تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (داعش)».
وفي عام 2018 التحق تراوري وهو - يحمل آنذاك رتبة ملازم أول بوحدات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي المجاورة. وتتحدث تقارير عن تصدّيه لهجوم مسلّح نفذته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (القاعدة)» ضد وحدته، بالقرب من مدينة تمبكتو التاريخية، ومن هناك برزت قدراته القيادية، وبدأ يلفت أنظار رفاقه وقادته.
حين عاد الضابط الشاب إلى بلاده عام 2019، توجّه إلى جبهة القتال لمواجهة تنظيم «داعش» ضمن عملية عسكرية معقدة أطلقها الجيش ضد معاقل التنظيم استمرت لسبعة أشهر، وخرج منها بسمعة طيبة في أوساط الضباط وصغار الجنود. إذ كان يوصف بأنه «قائد عسكري قريب من جنوده، شجاع ومبادر، ومرتبط بالعمل الميداني»... غير أن معظم هذه الشهادات في حقّه لم تبرز إلا حين قاد الانقلاب العسكري الأخير.
ذلك أنه بعد عودة تراوري من جبهة القتال عام 2020، وجد الترقية لرتبة نقيب في انتظاره، غير أن الأهم من ذلك أنه أصبح أقرب إلى دوائر صنع القرار. وبالفعل ظهر اسمه ضمن قادة «انقلاب يناير (كانون الثاني)» الماضي، الذي أطاح بالرئيس المدني روش مارك كابوري، ودفع العقيد بول هنري داميبا إلى الحكم. ويومذاك لم يتأخر العقيد داميبا في مكافأة الضابط الشاب حين عيّنه، مارس (آذار) الماضي، قائدًا للمدفعية في وحدة الدعم المتمركزة في مدينة كايا؛ وهي مدينة استراتيجية قريبة من جبهات القتال.

انقلاب أكاديمي
حين قاد النقيب إبراهيم تراوري انقلابه العسكري الأخير على العقيد داميبا، قدّم مبرراً وحيدًا لتحركه؛ هو «فشل» داميبا في مواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد هجوم تعرضت له قافلة إمداد عسكري يوم 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل أربعة أيام فقط من الانقلاب. وفي حينه، كانت القافلة متوجهة إلى جبهة القتال، لكن مسلّحين متطرفين حاصروها وقتلوا 27 جندياً واستولوا على الكثير من العتاد.
وفي تصريحات صحافية حول ما جرى، قال تراوري إنه قبل أسابيع من الانقلاب غادر ثكنته العسكرية متوجهاً نحو العاصمة واغادوغو، يريد لقاء الرئيس من أجل إطلاعه على مدى سوء أوضاع الجنود في الميدان، والخطر المُحدق بقوافل الإمداد العسكرية. وبعد كثير من المواعيد المؤجلة، قرر الانسحاب من العاصمة والتوجه نحو ثكنته العسكرية داخل البلاد، ومن هناك بدأ اتصالات انتهت بالتحرك نحو العاصمة وإسقاط الرئيس.
كذلك قال تراوري في حديث مع مسؤولين حكوميين بعد نجاح الانقلاب: «أدركُ أنني أصغر سناً من غالبية الموجودين هنا. نحن لم نكن نريد للأمور أن تسير بهذا الشكل وأن يحدث ما حدث، ولكن لم يكن أمامنا خيار آخر... الآن علينا النظر إلى الأمام وتجنب تضييع الوقت في الروتين البيروقراطي. ولذا أطلب منكم جميعاً حل مشاكل المواطنين وبسرعة».
صراع أجنحة و«أكاديميتين»
بينما تبدو مبررات النقيب تراوري مقنعة للشارع في بوركينا فاسو، يرى البعض أن لانقلابه خلفيات أخرى لا تخلو من صراع أجنحة داخل المؤسسة العسكرية؛ وهو صراع بين ضباط الجيش من خريجي أهم أكاديميتين عسكريتين في البلد. إذ ان تراوري خريج «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية»، التي أسست عام 1984 لتكون بديلة لـ«الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» - وهي الأكثر عراقة ونفوذاً - التي أسسها الفرنسيون عام 1951، وفيها تخرَّج الرئيس المُطاح به في الانقلاب الأخير؛ العقيد داميبا. ومن ثم فإن انقلاب تراوري يعيد إلى الواجهة صراعاً قديماً بين خريجي الأكاديميات العسكرية في البلد الأفريقي الهش.
إن الضباط الذين يتخرجون من «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» غالبًا ما يكونون أقل نفوذاً، بالمقارنة مع خريجي «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» التي طالما جسدت بقايا نفوذ الاستعمار الفرنسي، ولكنها في الوقت نفسه تضمن لخرّيجيها أفضل تكوين علمي وعسكري. ولهذا فإن ضباطها غالباً ما يرون أنفسهم أعلى قيمة من رفاقهم من الأكاديمية الأخرى.
وحين وصل الزعيم الثوري توماس سانكارا إلى الحكم في بوركينا فاسو، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بفضل حركة سرّية حملت آنذاك اسم «الضباط الشيوعيين»، فإنه بادر إلى إغلاق «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو»، في إطار محاربته ما كان يسميه «النفوذ الإمبريالي الفرنسي»، وحاول أن يعوّضها بأكاديمية عسكرية جديدة لم تكن سوى «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية».
ولكن بعد مقتل سانكارا في انقلاب عسكري قاده صديقه ورفيقه بليز كومباوري، المدعوم من الفرنسيين، بنهاية ثمانينيات القرن الماضي، أعاد كومباوري فتح «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» عام 1992، إلا أنه احتفظ بالأكاديمية التي فتحها سانكارا، مع أنها بقيت دوماً لا تحظى بالاهتمام الذي تتمتع به سابقتها.
اليوم يعود هذا الصراع إلى الواجهة، حين نجح نقيب شاب من خريجي «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» في الوصول إلى سُدة الحكم، والإطاحة بواحد من نخبة ضباط «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو». بل إن تراوري لم يكتف بذلك فقط، وإنما اتهم العقيد داميبا علناً بـ«العجز والفشل» في مواجهة الإرهاب؛ إنه بذلك كان يوجه ضربة من تحت الحزام للأكاديمية التي تعمل منذ عدة عقود وفق التقاليد العسكرية الفرنسية.
وهنا يمكن القول إن انقلاب تراوري كان أكثر من مجرد انقلاب للوصول إلى سُدة الحكم، وإنما انقلاب على التقاليد العسكرية في بلد يحكمه ضباط الجيش منذ عقود. وبالإضافة إلى كون زعيمه نقيبًا من الرتب الدنيا في الجيش، فهو خريج مدرسة عسكرية ليست هي الأكثر عراقة في البلد، إن تراوري بذلك يقلب الموازين داخل الجيش.

تحديات في الأفق
زعيم بوركينا فاسو الجديد بوجهه الدائري وملامحه الطفولية، ظل يرتدي كامل زيه العسكري في جميع لقاءاته وظهوره أمام الصحافة، بقبعته الحمراء وخصره المحاط بالرصاص، وصدره المثقل بأجهزة الاتصال اللاسلكي. وهو يسعى إلى ترسيخ صورة الجندي المقاتل في أذهان مواطنيه، ولكن المعركة التي تنتظره أكثر تعقيداً من أن يحسمها جندي مدجج بالسلاح. وهذا ما يؤكده إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، الباحث الموريتاني في الشأن الأفريقي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إذ يقول إن أمام النقيب تراوري فرصة ذهبية لإيجاد حلول إذا تمتع بـ«الذكاء والمرونة».
ويضيف الباحث الموريتاني: «فيما يبدو هو شخص هادئ ومرن ومتّزن، والظاهر أنه يمتلك القدرة على مخاطبة مشاعر الناس واستمالة الشركاء الدوليين. وحسب ما لدينا من معطيات أولية، فإنه قد ينجح في تحقيق مستوى معين من الأمن؛ لخبرته العسكرية... ولكن أيضًا لأن الجماعات المتطرفة المسلحة قد تخفّف من هجماتها في انتظار معرفة توجهه».
ولكن الباحث الموريتاني يذهب أبعد من ذلك حين يقول: «لأنه مسلم قد تخفُّ هجمات الإسلاميين من قبائل الفولاني المتحالفين مع الطوارق». ثم يوضح الباحث في الشأن الأفريقي فكرته قائلاً: «إسلامه وخلفيته الاجتماعية، لا شك من الأمور التي قد تساعده، بالإضافة إلى أنه سبق أن واجه هذه الجماعات ويعرف قياداتها، كما أنه كان من ضباط ينادون بالحوار مع الجماعات المسلحة للتوصل إلى تسوية سلمية. وهذا يعطينا لمحة عن الطريقة التي قد يدير بها الملف، وهي في الغالب استراتيجية مزدوجة تمزج بين حل أمني - عسكري وحل آخر سلمي - تنموي».
في المقابل يشدد الباحث الموريتاني على أن الوضع معقد جداً، والقرارات الأولى التي سيتخذها النقيب تراوري هي التي ستحدد إن كان سينجح أم لا. وتوقّع الباحث، في هذا السياق، أن تحمل قراراته إشارات «ذكية» موجهة للجماعات الإسلامية والمتطرفة، لعلّ من أهمها «أن يحل ميليشيات مدنية سلّحتها الدولة، وأن يعيد الثقة إلى أئمة المساجد ويُفرج عن بعضهم في السجن، بالإضافة إلى إبراز هوية بوركينا فاسو الإسلامية».
في غضون ذلك، يعتقد الباحث الموريتاني أن التحدي الأكبر أمام الرئيس الشاب هو «تسيير العلاقة مع المجموعة الدولية، التي يتوجّب عليه أن يبتعد عنها مرحلياً، ولكن دون أن يقطع الصلة بها، لأن الحل الحقيقي لا بد أن يكون حلاً محلياً». ثم يضيف أن تراوري «قد يحصل على مساعدة رئيس مالي العقيد آسيمي كويتا، خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع روسيا، إذ إن الفرنسيين كشركاء لا يوفرون له ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية، كما أنهم لا يتحمسون لتسليح جيوش المنطقة، ومن ثم، يُتّهمون بقلة الرغبة في تسوية الأزمة الأمنية بشكل نهائي».
لكن النقيب تراوري في سياق حديثه عن الشركاء الدوليين قال صراحة: «أعرف أن فرنسا لا يمكنها التدخل مباشرة في شؤوننا (..)، أما الأميركيون فهم شركاؤنا حالياً، ولكن يمكننا أيضاً أن نقيم شراكة مع روسيا». هذه التصريحات أظهرت رغبة واضحة لدى تراوري في أن يسلك الطريق التي سلكها غويتا في مالي، حين استعاض عن الفرنسيين بالروس، غير أنه دفع ثمن ذلك باهظاً، فهل سيكون تراوري أكثر حكمة، وهو القادم من أعرق مجتمعات «أرض الرجال الأحرار (معنى اسم بوركينا فاسو)».


مقالات ذات صلة

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

العالم «مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

بدأت بوركينا فاسو التحقيق في «مذبحة» وقعت في قرية الكرمة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية. وقُتل نحو 136 شخصاً في الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان) واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين»، في حين ندّدت الحكومة بالهجوم على القرية، في بيان صدر في 27 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، قائلة إنها «تواكب عن كثب سير التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، لامين كابوري، من أجل توضيح الحقائق واستدعاء جميع الأشخاص المعنيين»

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 33 من جنوده قتلوا في هجوم نفذته مجموعة إرهابية على موقع عسكري، يقع في شرق البلاد، وذلك في آخر تطورات الحرب الدائرة على الإرهاب بهذا البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ 2015. وقال الجيش في بيان صحافي إن مجموعة من المسلحين هاجمت فجر الخميس موقعاً عسكرياً في منطقة أوجارو، شرق البلاد، على الحدود مع دولة النيجر، وحاصروا وحدة من الجيش كانت تتمركز في الموقع، لتقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش أن الحصيلة تشير إلى مقتل 33 جندياً وإصابة 12 آخرين، لكنهم في المقابل قتلوا ما لا يقلُّ عن 40 من عناصر المجموعة الإرهابية التي ظلت تحاصرهم حتى وصلت تعزيزات فكت عن

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، والتي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، بحسب مصدر قضائي، الاثنين، ذكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن «الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا»، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع ا

العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالاها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، حسب مصدر قضائي (الاثنين) ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خ

أفريقيا مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قُتلوا، يوم الجمعة، في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية. وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة منذ سنوات. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مارس (آذار) أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 ب

«الشرق الأوسط» (واغادوغو)

رؤساء لبنان تفرضهم المتغيّرات الإقليمية

 جوزيف عون ... رئيساً (رويترز)
جوزيف عون ... رئيساً (رويترز)
TT

رؤساء لبنان تفرضهم المتغيّرات الإقليمية

 جوزيف عون ... رئيساً (رويترز)
جوزيف عون ... رئيساً (رويترز)

لم يكن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في لبنان بعد أكثر من سنتين على الشغور ليحصل راهناً لولا المتغيرات الكبرى التي شهدتها المنطقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. إذ إن «الثنائي الشيعي»، المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله»، تمسّك بمرشحه رئيس تيار «المرَدة»، سليمان فرنجية، طوال الفترة الماضية، بينما امتنع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وزعيم «أمل»، عن الدعوة لأي جلسة انتخاب لعام كامل رابطاً أي جلسة جديدة بحوار وتفاهم مسبق. غير أن الوضع تغيّر، عندما ترك «الثنائي» تشدده الرئاسي جانباً بعد الحرب القاسية التي شنتها إسرائيل على «حزب الله»، وأدت لتقليص قدراته العسكرية إلى حد كبير، كما حيدّت قادته الأساسيين وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصر الله. ثم أتى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الحليف الأساسي لـ«حزب الله» وإيران ليقطع «طريق طهران - بيروت» التي كانت الطريق الوحيدة لإمداد الحزب برّاً بالسلاح والعتاد، ليؤكد أن النفوذ الإيراني في المنطقة اندحر... ما اضطر حلفاء طهران في بيروت إلى إعادة حساباتهم السياسية. ولعل أول ما خلُصت إليه حساباتهم الجديدة، التعاون لانتخاب قائد الجيش، المدعوم دولياً، رئيساً للبلاد.

لدى مراجعة تاريخ لبنان المستقل، يتبيّن أن التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية اللبنانية ليس أمراً طارئاً على الحياة السياسية في البلاد، بل هو طبع كل المسار التاريخي للاستحقاقات الرئاسية اللبنانية.

ويشير جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية، إلى أن «الخارج، منذ أيام بشارة الخوري، الرئيس الأول بعد استقلال لبنان عام 1943، كانت له الكلمة الأساسية في اختيار الرؤساء في لبنان وفرضهم. ويضيف: «الانتخابات لا تحصل بتوافقات داخلية... بل يبصم مجلس النواب على قرارات خارجية».

ويشرح أن الخوري انتُخب في مرحلة كان فيها التنافس البريطاني الفرنسي في أوجه، وكان البريطانيون يحاولون جاهدين وضع حد لنفوذ باريس في المشرق. ولذا، تعاونوا مع «الكتلة الوطنية» في سوريا والحكم الهاشمي في العراق والحكم في مصر ومع «الكتلة الدستورية» في لبنان، عندما كانت المنافسة على الرئاسة الأولى محتدمة بين إميل إده المدعوم فرنسياً، وبشارة الخوري المدعوم بريطانياً ومن حلفائهم العرب، وبما أن فرنسا كانت دولة محتلة وخسرت الحرب، نجح المرشح الرئاسي اللبناني الذي يريده البريطانيون الذين سيطروا يومذاك على منطقة الشرق الأوسط.

انتخاب كميل شمعون

ويلفت غانم، الذي حاورته «الشرق الأوسط»، إلى أنه بعد هزيمة الجيوش العربية في «حرب فلسطين» عام 1948، برز تنافس أميركي - بريطاني للسيطرة على المنطقة، فبدأت تسقط أنظمة سواء في مصر أو سوريا، وتبلور محور مصري - سعودي في وجه محور أردني - عراقي مدعوم بريطانياً. وفي ظل الاضطرابات التي كانت تشهدها المنطقة وإصرار الخوري على الحياد في التعامل مع سياسة الأحلاف، سقط الخوري، وانتُخب كميل شمعون بدعم بريطاني - عربي، وتحديداً أردني - عراقي. ومن ثَمَّ، إثر انكفاء بريطانيا بعد «حرب السويس» عام 1956، دخلت الولايات المتحدة في منافسة شرسة مع الاتحاد السوفياتي. وفي تلك الفترة كانت الموجة الناصرية كاسحة ما جعل شمعون يواجه بثورة كبيرة انتهت بتفاهم مصري - أميركي على انتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيساً.

من فؤاد شهاب... إلى سليمان فرنجية

الواقع أن شهاب انتُخب عام 1958 بتوافق مصري - أميركي نشأ بعد انكفاء البريطانيين ونضوج التنافس الأميركي - السوفياتي وصولاً إلى عام 1964. عند هذه المحطة حين انتُخب شارل حلو، المحسوب أساساً على «الشهابيين»، رئيساً، في المناخ نفسه، ولكن هذه المرة برضىً فاتيكاني - فرنسي مع نفوذ مستمر أميركي - مصري.

ويضيف غانم: «بعد حرب 1967 انكفأت (الناصرية) وضعُفت (الشهابية) وانتشر العمل الفدائي الفلسطيني... وتلقائياً قوِيَ الحلف المسيحي في لبنان المدعوم غربياً، وفي ظل حضور فاقع لإسرائيل في المنطقة. وبعد اكتساح «الحلف الثلاثي» الماروني اليميني السواد الأعظم من المناطق المسيحية في الانتخابات، جاء انتخاب سليمان فرنجية عام 1970، بفارق صوت واحد، تعبيراً عن هذا المناخ وعن ميزان القوى الجديد في المنطقة».

الاجتياح الإسرائيلي و«اتفاق 71 أيار

ويتابع جورج غانم سرده ليقول: «انتخاب إلياس سركيس رئيساً عام 1976 جاء بتفاهم سوري - أميركي حين كان النفوذ والدور السوريين يومذاك في أوجه... وقد دخلت حينها قوات الردع السورية والعربية إلى لبنان». أما انتخاب بشير الجميل عام 1982 فأتى بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وفي ظل دعم أميركي وأطلسي مطلق. وانسحب هذا المناخ على انتخاب أمين الجميل مع فارق وحيد هو أن المسلمين المعتدلين في لبنان الذين لم يؤيدوا بشير، أيدوا انتخاب شقيقه أمين.

لاحقاً، عام 1984، حصلت «انتفاضة 6 شباط» الإسلامية، فتراجعت إسرائيل وألغي «اتفاق 17 أيار» الذي فرضته تل أبيب بالقوة. وهكذا، بحلول عام 1988 لم يكن ميزان القوى المرتبك يسمح بانتخاب رئيس للبنان، فكانت النتيجة الشغور الرئاسي الذي استمر لمدة سنتين تخللتهما «حرب التحرير» والحرب بين الجيش و«القوات اللبنانية»... وانتهى بتوقيع «اتفاق الوفاق الوطني في الطائف» عام 1989، وهو اتفاق عربي - دولي أنتج انتخاب رينيه معوض، ثم مباشرة بعد اغتياله، انتخاب إلياس الهراوي. وظل لبنان يعيش في ظل هيمنة سورية، شهدت انتخاب العماد إميل لحود عام 1998 وتمديد ولايته حتى عام 2007.

ميشال سليمان وميشال عون

ويتابع جورج غانم السرد فيشير إلى أنه «في عام 2004، وبعد اجتياح العراق قامت معادلة جديدة في المنطقة، فتمدّدت إيران إلى العراق وازداد نفوذ (حزب الله) في لبنان، وخصوصاً بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005»، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ومع انتهاء ولاية إميل لحود الثانية، لم يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس حتى عام 2008 حين كان هناك صعود قطري - تركي في المنطقة. وهكذا، جاء «اتفاق الدوحة» الذي أوصل العماد ميشال سليمان إلى سدة الرئاسة بموافقة سعودية - مصرية بعد «أحداث 7 مايو/ أيار» التي كرّست نفوذ «حزب الله».

وأردف: «لكن اتفاق الدوحة سقط عام 2011 بعدما اندلعت الأزمة السورية، فضرب الشلل عهد الرئيس سليمان، وقد سلّم قصر بعبدا للفراغ عام 2014. وفي ظل التوازن السلبي الذي كان قائماً حينذاك، عاش لبنان فراغاً رئاسياً ثانياً طال لسنتين ونصف السنة في أعقاب تمسك (حزب الله) بمرشحه العماد ميشال عون. ولم تتغير التوازنات إلا بعد وصول الجيش الروسي إلى سوريا عام 2015، و(تفاهم معراب) بين عون ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، وأيضاً تفاهم عون مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وكانت هذه التفاهمات قد تزامنت مع حياد أميركي بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران وعشية انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما... ما أدى إلى انتخاب عون رئيساً عام 2016».

غانم يلفت هنا إلى أنه «مع انطلاق عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدأ التشدد تجاه إيران والتصعيد ضد (حزب الله)، ولذا بدأ عهد عون يخبو... حتى بدأ يحتضر مع أحداث 17 أكتوبر 2019». ثم يضيف: «ومع انتهاء ولاية عون ترسّخ توازن سلبي بين (حزب الله) وحلفائه من جهة، والقوى المناوئة له من جهة أخرى، الأمر الذي منع انتخاب رئيس خلال العامين الماضيين. لكن هذا التوازن انكسر بالأمس لصالح خصوم إيران السياسيين، وهكذا أمكن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد».

جوزيف عون

البرلمان اللبناني انتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي بـ99 صوتاً من أصل 128 بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الفراغ الرئاسي. وحمل «خطاب القسم» الذي ألقاه الرئيس المنتخب عون مضامين لافتة، أبرزها: تأكيده «التزام لبنان الحياد الإيجابي»، وتجاهله عبارة «المقاومة»، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة. كذلك كان لافتاً تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح». ولقد تعهد عون الذي لاقى انتخابه ترحيباً دولياً وعربياً، أن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

خشّان: كل رؤساء لبنان يأتون بقرار خارجي ويكتفي البرلمان بالتصديق عليهم

دولة ناعمة

الدكتور هلال خشّان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه ليس خافياً على أحد أن «كل الرؤساء في لبنان يأتون بقرار خارجي، ويكتفي البرلمان اللبناني بالتصديق على هذا القرار بعملية انتخابهم»، ويضيف أن «لبنان عبارة عن دولة ناعمة تعتمد على الخارج، وهي مكوّنة من مجموعة طوائف تحتمي بدول عربية وغربية».

وتابع خشّان أن «مفهوم الدولة ركيك وضعيف في لبنان، والقسم الأكبر من اللبنانيين لا يشعرون بالانتماء للبلد. والمستغرب هنا انتخاب رئيس من دون تدخلات خارجية وليس العكس... لأنه واقع قائم منذ الاستقلال». ويشرح: «فرنسا كانت للموازنة الأم الحنون، والسُّنّة كانوا يرون مرجعيتهم جمال عبد الناصر ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم المملكة العربية السعودية. أما الشيعة فمرجعيتهم الأساسية إيران».

هزيمة «حزب الله»

وفق خشّان، «هزيمة (حزب الله) العسكرية نتج عنها هزيمة سياسية، وخصوصاً بعد سقوط نظام الأسد وفصل لبنان عن إيران جغرافياً، أضف إلى ذلك أن الحزب يتوق إلى إعادة إعمار مناطقه المدمّرة، ويدرك أنه لا يستطيع ذلك دون مساعدة خارجية... لقد استدارت البوصلة اللبنانية 180 درجة نحو أميركا ودول الخليج، كما سيكون هناك دور أساسي تلعبه سوريا، تحت قيادتها الجديدة، في المرحلة المقبلة».

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن لبنان شهد منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي تطوّرات وأحداثاً استثنائية قلبت المشهد فيه رأساً على عقب. وبدأ كل شيء حين فجّرت إسرائيل أجهزة «البيجر» بعناصر وقياديي «حزب الله» ما أدى إلى قتل وإصابة المئات منهم. ثم عادت وفجّرت أجهزة اللاسلكي في اليوم التالي ممهِّدة لحربها الواسعة. ويوم 23 سبتمبر باشرت إسرائيل حملة جوية واسعة على جنوب لبنان، تزامنت مع سلسلة عمليات اغتيال خلال الأيام التي تلت وطالت قياديي ومسؤولي «حزب الله» وتركزت في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبدأت الاغتيالات الأكبر في 27 سبتمبر مع اغتيال حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله»، وتلاه اغتيال رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أنه في يوم 1 أكتوبر بدأت تل أبيب عملياتها العسكرية البرّية جنوباً قبل أن تطلق يوم 30 من الشهر نفسه حملة جوية مكثفة على منطقة البقاع (شرقي لبنان).

وتواصلت الحرب التدميرية على لبنان نحو 65 يوماً، وانتهت بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولقد سمح هذا الاتفاق للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتلال قرى وبلدات لبنانية حدودية على أن ينسحب منها مع انتهاء مهلة 60 يوماً.

ولكن، خارج لبنان، تواصلت الصفعات التي تلقاها المحور الذي تقوده إيران مع بدء فصائل المعارضة السورية هجوماً من إدلب فحلب في 28 أكتوبر انتهى في ديسمبر (كانون الأول) بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلى الرغم من إعلان أمين عام «حزب الله» الحالي، الشيخ نعيم قاسم، أن حزبه سيساند النظام في سوريا، فإنه صُدم بسرعة انهيار دفاعات الجيش السوري، ما أدى إلى سحب عناصره مباشرة إلى الداخل اللبناني، وترك كل القواعد التي كانت له منذ انخراطه في الحرب السورية في عام 2012.

وأخيراً، في منتصف ديسمبر، أعلن قاسم صراحة أن «حزب الله» فقد طرق الإمداد الخاصة به في سوريا... أي آخر انقطاع طريق بيروت - دمشق.