واشنطن تقترح عقوبات على «باربكيو» والعصابات في هايتي

مجلس الأمن يجتمع الاثنين واحتمال التصويت على مشروع قرار أميركي - مكسيكي

ضابط الشرطة السابق جيمي شيريزيه الملقب «باربكيو» (رويترز)

عرضت الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار لفرض حظر أسلحة وتجميد أصول وحظر سفر على زعيم مجموعة عصابات هايتية تعرف باسم «عائلة جي 9 وحلفاؤها» وعدد آخر من الأفراد والجماعات ممن يقومون بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في أفقر دولة في النصف الغربي من الأرض.
ويعقد مجلس الأمن اجتماعه في شأن هايتي الاثنين بسبب الوضع المتردي على نحو متزايد في البلاد. وقال دبلوماسيون إن المجلس المكون من 15 عضواً يمكن أن يصوت بالفعل على مشروع القرار بفرض عقوبات. ويتطلب تبني القرار تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام أي دولة دائمة العضوية، مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض (الفيتو).
ويسمي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والمكسيك جيمي شيريزيه، الملقب «باربكيو»، بالاسم، وهو ضابط شرطة سابق يقود تحالف العصابات الهايتية. ويقترح تشكيل لجنة في مجلس الأمن لإعداد قائمة سوداء للهايتيين والجماعات الأخرى التي تهدد البلاد. وبدأت الحياة اليومية في هايتي تخرج عن نطاق السيطرة الشهر الماضي بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري أن الحكومة ستلغي دعم الوقود، ما تسبب في مضاعفة الأسعار. وأغلقت العصابات مدخل محطة وقود فارو، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود في وقت كانت فيه المياه النظيفة نادرة أيضاً في وقت تحاول فيه البلاد التعامل مع تفشي مرض الكوليرا.
ويعمل شيريزيه واتحاد عصابات «جي 9» بنشاط لمنع حرية حركة الوقود من محطة فارو. ويفيد النص المقترح أن «أفعاله أسهمت بشكل مباشر في الشلل الاقتصادي والأزمة الإنسانية في هايتي». ويعبر مشروع القرار عن «القلق البالغ إزاء المستويات المرتفعة للغاية لعنف العصابات والنشاطات الإجرامية الأخرى، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقتل والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، وكذلك باعتباره استمرار إفلات الجناة من العقاب والفساد وتجنيد الأطفال من قبل العصابات والآثار المترتبة على وضع هايتي في المنطقة».
وفي مقطع فيديو نُشر على «فيسبوك» الأسبوع الماضي، طالب شيريزيه الحكومة بمنحه وأعضاء مجموعة التسعة عفواً وإلغاء جميع أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم. وقال بلغة الكريول المحلية إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هايتي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لذلك «ليس هناك وقت أفضل من اليوم لتفكيك النظام». ووضع الخطوط العريضة لخطة انتقالية لاستعادة النظام في هايتي، تشمل إنشاء مجلس الحكماء مع ممثل واحد من كل من المقاطعات العشر في هايتي، لحكم البلاد مع رئيس مؤقت حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2024، كما يدعو إلى إعادة هيكلة الشرطة الوطنية في هايتي وتعزيز الجيش. وقال أيضاً إن «البلاد (تواجه) أزمة تلو أخرى»، مضيفاً أنه «خلال كل هذه الأزمات، الضحية الأولى هو السكان،.... والفلاحون».
وتعليقاً على الوضع في هايتي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «أحد التحديات في التعامل الفعال مع انعدام الأمن هو العلاقة بين العصابات وبعض النخب في هايتي وخارج هايتي الذين يدعمونهم ويوجهونهم لأغراضهم الخاصة».
وكذلك قال في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين مكسيكيين زائرين: «لذلك نحن نعمل معاً في الأمم المتحدة... لفرض عقوبات على أولئك الذين يتخذون بالفعل إجراءات تدعم العنف وتدعم العصابات».
ووصف رئيس جمهورية الدومينيكان المجاورة، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا الكاريبية، الوضع بأنه «حرب أهلية منخفضة الحدة».
وخلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس وزراء هايتي و18 من كبار المسؤولين «النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة، بكميات كافية» من قبل الشركاء الدوليين لوقف «الأعمال الإجرامية» للعصابات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وبناءً عليه، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ترسل دولة أو عدة دول «قوة عمل سريع» لمساعدة شرطة هايتي على إزالة التهديد الذي تشكله العصابات المسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع فرض عقوبات على من يدعمون العصابات الهايتية للحصول على تأشيرة، رداً على الأزمة الإنسانية التي سببها حصار العصابات.
ونُشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي في عام 2004 بعد تمرد أدى إلى إطاحة الرئيس آنذاك جان برتران أريستيد ونفيه. وغادرت قوات حفظ السلام في عام 2017 وحلت محلها شرطة الأمم المتحدة، التي غادرت عام 2019.