الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي في هايتي

TT

الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي في هايتي

طلب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من المجتمع الدولي، النظر في «نشر قوة دعم متخصصة على وجه السرعة» في هايتي، حيث تسبب العصابات «كابوساً» للسكان.
وقال فولكر تورك بمؤتمر صحافي في بور أو برنس، «الشرطة الوطنية في هايتي بحاجة إلى دعم دولي فوري»، طالباً من «المجتمع الدولي أن ينظر على وجه السرعة في نشر قوة دعم متخصصة في مواعيد محددة».
وفي ختام زيارته الرسمية للبلاد التي استمرت يومين، أعرب المسؤول الأممي عن أسفه للعنف الشديد الذي تمارسه العصابات والانتهاكات الصارخة لحقوق الهايتيين الناجمة عنها. وقال تورك في بيان، «الناس يتعرضون للمضايقة والترهيب من العصابات الإجرامية منذ شهور دون أن تتمكن الدولة من وضع حد لذلك. لا يمكن وصف ذلك إلا بأنه كابوس»، مشيراً إلى استخدام العصابات «قناصين يقتلون عشوائياً أي شخص يدخل مجال رؤيتهم». وأعرب المحامي النمساوي من مطار العاصمة عن أسفه لأن «أكثر من 500 ألف طفل يعيشون في أحياء تسيطر عليها العصابات (يجدون) صعوبة في الحصول على التعليم»، مذكراً «بمقتل ما لا يقل عن 18 شرطياً منذ بداية العام بسبب عنف العصابات».
وفي نهاية زيارته هايتي، تحدث تورك عن الإعادة الجماعية للمهاجرين الهايتيين إلى بلادهم الأصلية والمعاملة «المهينة» التي يتعرض لها العديد منهم. وقال إن «الأزمات المتعددة» التي تدفع العديد من السكان إلى الفرار من البلاد «لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للهايتيين إلى هايتي». وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أنه رغم ذلك «أعيد 176777 مهاجراً هايتياً العام الماضي». وأردف تورك: «اسمحوا لي أن أؤكد ذلك مجدداً: القانون الدولي (...) يحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي دون تقييم فردي لجميع متطلبات الحماية قبل العودة».


مقالات ذات صلة

رجم أفراد يشتبه بانتمائهم إلى عصابات في هايتي وحرقهم أحياء

أميركا اللاتينية رجم أفراد يشتبه بانتمائهم إلى عصابات في هايتي وحرقهم أحياء

رجم أفراد يشتبه بانتمائهم إلى عصابات في هايتي وحرقهم أحياء

قالت الشرطة وشهود عيان إن أكثر من 12 شخصاً يشتبه بانتمائهم لعصابات رجموا وأحرقوا أحياء (الاثنين)، بأيدي سكان في بورت أو برنس، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن انعدام الأمن في العاصمة الهايتية بلغ مستويات مماثلة لدول تشهد حروباً. وقالت الشرطة، في بيان، إنها «أثناء تفتيشها حافلة صغيرة كانت تقل مسلحين، صادرت أسلحة ومعدات أخرى».

«الشرق الأوسط» (بورت أو برنس)
أميركا اللاتينية قدّم «دعماً مادّياً وموارد»... رجل يعترف بدوره في اغتيال رئيس هايتي

قدّم «دعماً مادّياً وموارد»... رجل يعترف بدوره في اغتيال رئيس هايتي

أقرّ رودولف جار، وهو مواطن هايتي - تشيلي، أمس (الجمعة)، في ميامي، بتقديم «دعم مادّي» للكوماندوس الذي اغتال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في مقرّ إقامته عام 2021، على ما أظهرت وثائق قضائية. واعترف جار (50 عاماً) بأنّه قدّم «دعماً مادّياً وموارد»، مع عِلمه بأنّها ستُستخدم لقتل زعيم هذه الدولة الكاريبيّة الفقيرة، بحسب مناشدته. وهو أوّل من أقرّ بالذنب من أصل 11 شخصاً مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُّهموا بأنّهم خطّطوا من ميامي بفلوريدا لعمليّة الاغتيال. قُتِل مويس في يوليو (تمّوز) 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيّين في مسكنه الخاصّ في بور أو برنس.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
أميركا اللاتينية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

كندا تنشر خلال أسابيع سفينتين عسكريتين قبالة هايتي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس (الخميس)، أنّ بلاده ستنشر «خلال الأسابيع القليلة المقبلة» سفينتين عسكريتين قبالة سواحل هايتي، لتعزيز أمن البلد الكاريبي الغارق في أزمة أمنية عميقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وخلال زيارة إلى ناساو، عاصمة جزر الباهاماس، حيث شارك في قمّة لرؤساء دول وحكومات رابطة الدول الكاريبية (كاريكوم)، قال ترودو إنّ الهدف من إرسال هاتين السفينتين «إجراء عمليات مراقبة وجمع معلومات استخباراتية والحفاظ على وجود بحري». وقال ترودو للصحافيين في مؤتمر صحافي أعقب القمّة إنّ مهمّة هاتين السفينتين «دعم الشرطة الوطنية الهايتية في إجراءاتها الرامية لمواجهة نشاط العصابات».

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
أميركا اللاتينية أطفال يتلقون العلاج في عيادة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» في سيتي سولاي (أ.ف.ب)

ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالكوليرا في هايتي

أعلنت وزارة الصحة في هايتي، أمس الثلاثاء، أن تفشي الكوليرا في هذا البلد يتزايد بسرعة، إذ تضاعف عدد الحالات إلى نحو 2000 في غضون أيام، مع 41 حالة وفاة على الأقل. يأتي التفشي الجديد للمرض، الذي بدأ مطلع أكتوبر، بعد 3 سنوات تقريباً على تمكن هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، التي ترزح أيضاً تحت تفاقم انعدام الأمن، من القضاء على تفشٍّ بدأ في 2010 وأودى بأكثر من 10 آلاف شخص. وكتبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في مدونة نُشرت الثلاثاء: «حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حالياً نشهد زيادة حادّة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة». وتاب

«الشرق الأوسط» (بورت أو برنس)
أميركا اللاتينية شرطة هايتي تتصدى لمحتجين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري (رويترز)

واشنطن تقترح نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي

اقترحت الولايات المتحدة والمكسيك على بقية أعضاء مجلس الأمن نشر قوة متعددة الجنسية غير تابعة للأمم المتحدة في هايتي استجابة لـ«نداء الاستغاثة» الذي وجهته حكومة هذا البلد؛ سعياً إلى التخلص من العصابات التي تتحكم بتوزيع الوقود والمياه والسلع الأساسية الأخرى على المواطنين. وقدمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قراراً في جلسة عقدها المجلس الاثنين، داعية إلى ما سمته «مهمة محدودة غير تابعة للأمم المتحدة ومدروسة بعناية بقيادة دولة شريكة تتمتع بالخبرة العميقة والضرورية».

علي بردى (واشنطن)

مقتل «المنتشو» زعيم إحدى كبرى عصابات المخدرات في المكسيك

لقطة من التلفزيون المكسيكي تُظهر صورة «المنتشو» (أ.ف.ب)
لقطة من التلفزيون المكسيكي تُظهر صورة «المنتشو» (أ.ف.ب)
TT

مقتل «المنتشو» زعيم إحدى كبرى عصابات المخدرات في المكسيك

لقطة من التلفزيون المكسيكي تُظهر صورة «المنتشو» (أ.ف.ب)
لقطة من التلفزيون المكسيكي تُظهر صورة «المنتشو» (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم (الأحد)، مقتل أخطر زعيم مطلوب لعصابات المخدرات في البلاد، فيما وصفته بانتصار كبير ضمن حملتها الجديدة على الجماعات الإجرامية.

وكان نمسيو أوسيغويرا، المعروف باسم «المنتشو»، الزعيم طويل الأمد لأحد أقوى كارتلات المكسيك، «جيلِسكو الجيل الجديد»، ويُعدّ على نطاق واسع من أكثر الشخصيات الإجرامية عنفاً في البلاد، وقد أشرف على شبكة إجرامية توسّعت سريعاً خلال العقد الماضي، عبر إنتاج المخدرات وبيعها وابتزاز الشركات المحلية، كما اكتسب سمعة بسبب الهجمات الجريئة على قوات الأمن وترويع المجتمعات في أنحاء البلاد، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».

وبحسب مسؤول حكومي مكسيكي تحدّث شريطة عدم كشف هويته لشرح تفاصيل العملية، قتلت قوات الأمن «المنتشو» في بلدة تابالبا التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة في ولاية خاليسكو الساحلية غرب البلاد، حيث تأسس الكارتل ويتمركز. ولم تكشف السلطات المكسيكية تفاصيل إضافية عن العملية، لكنها تعهّدت بالإعلان عن المزيد لاحقاً يوم الأحد.

وأثار مقتل أوسيغويرا موجة عنف سريعة في أنحاء المكسيك؛ إذ أفاد سكان وسلطات محلية في 5 ولايات على الأقل، بينها خاليسكو، بوقوع حوادث إحراق مركبات لإغلاق الطرق، وهي ممارسة شائعة لدى عصابات المخدرات.

وأعلنت ولاية خاليسكو تعليق وسائل النقل العام في بعض المناطق، كما حذّرت الفنادق من ضرورة مطالبة نزلائها بالبقاء داخلها. ووقع بعض أعمال العنف في غوادالاخارا، عاصمة الولاية، وهي إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم هذا العام.

ووصف نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، مقتل ‌«المنتشو» ‌بأنه «تطور كبير ‌للمكسيك ‌والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والعالم».

وكان «كارتل خاليسكو الجيل الجديد» المعروف اختصاراً بـ«CJNG» قد تحوّل، تحت قيادة أوسيغويرا، إلى واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات في المكسيك، إذ خاض معارك مع جماعات منافسة في عدة ولايات، بينما واصل تهريب المخدرات الاصطناعية، بما في ذلك الكوكايين والميثامفيتامين، وفي السنوات الأخيرة الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

ويمثّل مقتله ضربة كبيرة للجماعة الإجرامية، وقد يشعل صراعات داخلية جديدة وموجة عنف متجددة مع تنافس الفصائل على السيطرة.

ومن المرجّح أيضاً أن يسهم ذلك في تحسين علاقات الحكومة المكسيكية مع واشنطن؛ فقد مارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطاً على المكسيك لمواجهة الكارتلات بقوة أكبر، ولوّح بشنّ ضربات عسكرية ضدها إذا لم يكن راضياً عن النتائج.

وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، قد رفضت هذا المقترح مراراً وبحزم، مؤكدة أنّ أي ضربات أميركية ستنتهك سيادة المكسيك. وفي الوقت نفسه، وسّعت حكومتها التعاون مع الأجهزة الأمنية الأميركية، بما في ذلك بمجال الاستخبارات.


لولا لترمب: لا نريد حرباً باردة جديدة

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
TT

لولا لترمب: لا نريد حرباً باردة جديدة

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، متوجهاً إلى دونالد ترمب من نيودلهي: «لا نريد حرباً باردة جديدة»، داعياً الرئيس الأميركي إلى معاملة كل البلدان بالتساوي، وذلك بعدما فرض الأخير رسوماً جمركية إضافية شاملة بنسبة 15 في المائة على واردات بلاده؛ رداً على نكسة تلقاها من المحكمة العليا الأميركية.

وصرَّح لولا للصحافيين في نيودلهي، خلال زيارة يقوم بها للهند: «أود أن أقول للرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد تدخّلاً في شؤون أي بلد آخر، نريد أن تُعامَل جميع البلدان بالتساوي».

وقال لولا إنه لا يودّ التعليق على قرارات المحاكم العليا في الدول الأخرى، مبدياً تفاؤله بشأن زيارته المُقرَّرة إلى واشنطن، الشهر المقبل.

وقال: «إنني على قناعة بأن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بعد محادثاتنا»، مضيفاً أن كل ما تريده بلاده هو «العيش بسلام، وإنشاء وظائف، وتحسين حياة شعبنا».

وبعد أزمة استمرَّت أشهراً عدة، تواصل لولا وترمب مراراً منذ لقاء رسمي أول جمعهما في أكتوبر (تشرين الأول).

وبعد هذا التقارب، أعفت الإدارة الأميركية كثيراً من المنتجات البرازيلية من الرسوم بنسبة 40 في المائة، التي كانت واشنطن تفرضها، كما رفعت العقوبات التي كانت تستهدف قاضياً في المحكمة العليا البرازيلية أشرف على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب.

وقال لولا، الذي وصل الأربعاء إلى الهند؛ للمشارَكة في قمة حول الذكاء الاصطناعي: «العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التقلبات، إنه بحاجة إلى سلام».

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترمب تعريفات جمركية شاملة استناداً إلى قانون صدر عام 1977، ويسمح نظرياً للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل «حالة طوارئ اقتصادية».

غير أن المحكمة العليا الأميركية عدّت في قرارها الذي وافق عليه 6 من قضاتها الـ9، أن ترمب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.

ووقَّعت الهند والبرازيل، خلال زيارة لولا، اتفاقاً يُعزِّز التعاون بينهما في مجال المعادن الأساسية والنادرة.


فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)

أفرجت فنزويلا، السبت، عن ثمانين سجيناً سياسياً في إطار عفو شمل 379 شخصاً، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.

وقال رودريغيز في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اليوم جرت 80 عملية إفراج» عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو.

وكان القضاء الفنزويلي أصدر عفواً عن 379 سجيناً سياسياً، وفق ما أفاد النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن هؤلاء السجناء السياسيين «سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح».

وأريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب اعتقال قوات أميركية، خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني).

وأضاف أن «النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم».

ورأى عدد من الخبراء أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذين سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها «إرهابية».

لكن أريازا أوضح أن «القضاء العسكري سيعمل أيضاً على قضاياه الخاصة وسيمنح عفواً عند الاقتضاء».

ولا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين عامي 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999 - 2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.

على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع إطلاق سراحهم.

احتشاد المتظاهرين في حرم جامعة فنزويلا المركزية (أ.ب)

تقول هيوانكا أفيلا (39 عاماً) التي أوقف شقيقها عام 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال مادورو، متحدثة لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كثيرون عرفوا أن العفو لا يشمل أقاربهم».

وتضيف من أمام سجن روديو 1 على بعد أربعين كيلومتراً من كراكاس: «لم يعد لنا سوى أن ننتظر عفواً رئاسياً».

وفقاً لمنظمة «فورو بينال»، أطلقت السلطات سراح 448 سجيناً سياسياً منذ يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وشكّلت الجمعية الوطنية، الجمعة، لجنة خاصة مكلفة بتحليل قضايا السجناء السياسيين المستثنين من العفو. وبحسب رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فقد طلب 1557 سجيناً إطلاق سراحهم بموجب القانون.

وأوضح أن قانون العفو سيمنح الحرية الكاملة لـ11 ألف سجين سياسي تم إطلاق سراحهم على مدى عقود وفرضت عليهم إجراءات مراقبة وتقييد، وقال: «ينص القانون على رفع هذه التدابير البديلة حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بحريتهم الكاملة».

وقالت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، في خطاب تلفزيوني سابق: «نحن نبني اليوم بلداً أكثر ديمقراطية، وأكثر عدلاً، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».

وأضافت: «نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)»، لكن «نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة».

من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه «مؤشر على النضج والقوة السياسية»، وأنه «يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة».

في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير «فورو بينال» إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقداً الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.

ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيراً: «سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعاً، ولكي نحصل على الديمقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة».

وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها عام 2019.