الدبيبة يخلي مسؤوليته عن «أي التزامات مالية» لحكومة باشاغا

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للحكومة)

أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مسؤوليته عن أي التزامات مالية ترتبها «الحكومة الموازية»، في إشارة إلى حكومة خصمه فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب.
وقال الدبيبة، في بيان اليوم، إن حكومته «تواجه المناكفات من خلال التضييق عليها بتشكيل (حكومة موازية) والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي»، ورأى أن ذلك «يؤثر مباشر على حياة المواطن».
ونبّه الدبيبة، الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة».
وذهب إلى أن هذا القرار الذي اتخذه يأتي «انطلاقاً من دور حكومته منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية».
كما لفت إلى أن حكومته «أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء».
وسبق لمجلس النواب الليبي، إقراره بالإجماع في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، للميزانية التي تقدمت بها حكومة باشاغا، بنحو 90 مليار دينار ليبي، في حين رفض إقرار الميزانية التي عرضها الدبيبة، لكن الأخير يعتمد على دعم مباشر من المصرف المركزي بالعاصمة.
في شأن مختلف، التقى محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، في ديوان الوزارة، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا.
وتضمن اللقاء، بحسب مكتب الحويج، اليوم، بحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية، وسبل تعزيز التعاون التجاري، ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة الحكومة، كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي - الياباني، وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها.