الفصل والحرمان من الغاز أحدث وسائل الحوثيين لحشد الطلبة والفقراء

الاحتفالات الطائفية للانقلابيين تهدد قوت الشعب اليمني

أطفال يمنيون حشدهم الحوثيون في أحد الاحتفالات الدينية في صنعاء (الشرق الأوسط)
أطفال يمنيون حشدهم الحوثيون في أحد الاحتفالات الدينية في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الفصل والحرمان من الغاز أحدث وسائل الحوثيين لحشد الطلبة والفقراء

أطفال يمنيون حشدهم الحوثيون في أحد الاحتفالات الدينية في صنعاء (الشرق الأوسط)
أطفال يمنيون حشدهم الحوثيون في أحد الاحتفالات الدينية في صنعاء (الشرق الأوسط)

«اليوم اقتحموا مدرستنا وغيّروا المدير، بحجة أن الطلبة لم يشاركوا في فعالية الحوثيين بمناسبة المولد النبوي». هكذا لخّص أحد سكان مديرية العدين في محافظة إب اليمنية طريقة الحوثيين في إرغام السكان على حضور فعالياتهم الطائفية.
ولا يقتصر الأمر على المدارس، بل إنه يشمل جميع الموظفين في الدوائر الحكومية الذين يلزمون بالتوقيع في مقر الفعاليات، وكذلك يفعل مسؤولو الأحياء الذين يعاقبون الغائبين بحرمانهم من الحصة الشهرية من غاز الطبخ.
ووفق سكان وموظفين وطلاب في ثلاث من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميلشيات، بينها العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين يرغمون السكان على حضور فعالياتهم لإيهام العالم بأنهم يحظون بشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن الحقيقة غير ذلك، على حد تأكيد فؤاد محمد، وهو موظف حكومي في صنعاء، حيث يجزم لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لولا العقوبات لما حضر تلك الفعاليات غير المنتمين سلالياً لهذه الميليشيات أو المستفيدين من سلطتها.
من جهته، يقول سلطان زيد، وهو من سكان إحدى القرى البعيدة في محافظة إب، إن المسلحين الحوثيين قاموا باقتحام مدرسة القرية في اليوم التالي لفعالية المولد النبوي واعتدوا بالضرب على المعلمين أمام طلابهم، ولم يغادروا إلا بعد أن قاموا بتغيير المدير بحجة عدم مشاركة الطلبة في فعالية المولد النبوي.
ويؤكد، أن كل مدير مدرسة فشل في حشد الطلاب، أو مدير جهة حكومية لم يحضر كامل الموظفين فإنه عرضة للعزل.
وفي صنعاء، يقول أحمد منصور، إن مدير شؤون الموظفين في الوزارة التي يعمل بها ألزم كل زملائه وبموجب تعليمات من الحوثيين بالتوقيع على حافظات الدوام في مدخل ميدان السبعين لتأكيد حضورهم، وذكر أنهم تلقوا تحذيرات صريحة بأن من يغيب سيُحرَم من نصف الراتب الذي يصرف كل ثلاثة أشهر، وأن آخرين يعملون في جهات إيرادية سارعوا إلى حضور الفعالية حفاظاً على وظائفهم؛ لأنهم يحصلون على رواتب شهرية، وغياب أحدهم عن أي فعالية يعني أنهم من القوى المعادية، وبالتالي سيكون أبسط عقاب للموظف هو نقله إلى جهة غير إيرادية لا يحصل فيها على راتب.
وبالمثل، يبرر خالد علي، وهو موظف حكومي من سكان محافظة ذمار، حضوره الفعالية التي أقامتها ميليشيات الحوثي بالخشية من حرمانه من المخصص الشهري من غاز الطبخ المنزلي، ويؤكد أنه بعد الفعالية ذهب إلى مسؤول الحي الذي يسكن فيه وحصل على أسطوانتي غاز بدلاً عن أسطوانة واحدة كما كان في السابق.
ويقول، إنه في العام الماضي رفض الذهاب إلى الفعالية فعانى وأسرته من انعدام الغاز المنزلي، وكان في كل مرة يبلغه مسؤول الحي بأن الكمية نفدت وأن عليه الانتظار أسبوعاً آخر.
مسؤولان في صنعاء خاضعان للحوثيين تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسميهما خشية الانتقام، كشفا عن أن القيادي في الميليشيات الحوثية أحمد حامد (أبو محفوظ) وهو مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي في مناطق سيطرة الميليشيات أشرف شخصياً على الحشد، وأنه أبلغ كل محافظي المحافظات ومديري المديريات بأن أي مدير مدرسة يفشل في إحضار طلابه إلى مقر الفعاليات يتم تغييره مباشرة.
وامتد الأمر أيضاً - بحسب المصدرَين - إلى مسؤولي القرى وشيوخ القبائل، حيث رُبط بقاؤهم في مواقعهم بقدرتهم على الحشد، كما هدد مسؤولو الميليشيات السكان بقطع المساعدات الغذائية إذا غابوا عن هذه الفعالية، مستغلين سيطرتهم على أنشطة المنظمات الإغاثية وحالة الفقر الشديدة التي يعيشها سكان الأرياف.
وبحسب ما ذكره المسؤولان، فإن التوجيهات صدرت لكل الموظفين في المحافظات بحضور الفعاليات، وأن الأمر شمل حتى عمال النظافة وأئمة المساجد، مع ملاحظتهما زيادة كبيرة في الإنفاق على فعالية المولد النبوي من عائدات هيئة الزكاة ومن عائدات هيئة الأوقاف، حيث رصد إنفاق مئات الملايين من الريالات للحشد ونقل المشاركين إلى جانب إلزام التجار بتغيير ألوان واجهات المحال وتركيب إضاءات وأعلام خضر، كما ألزم عناصر الميليشيات ملاك البنايات بعمل الشيء نفسه حتى وصل الأمر إلى مقرات بعض الأحزاب السياسية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.