«الحرس الثوري» يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

وصول طائرات ودبابات وقوات خاصة إلى سنندج... وتواصل الاحتجاجات داخل المدن الإيرانية رغم القمع

طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تأهب «الحرس الثوري» الإيراني للقيام بعمليات برية في إقليم كردستان العراق، لاستهداف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مع احتدام الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي على أثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وعبرت مجموعات حقوقية عن قلقها إزاء حملة أمنية في مدينة سنندج. وأفادت «رويترز» بأن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية التي كانت مراكز محورية في حملة قمع الاحتجاجات. بدورها؛ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة «هه نغاو» الحقوقية أن طائرة حربية إيرانية وصلت ليلاً إلى مطار المدينة، وأن حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة كانت في طريقها إلى المدينة آتية من مناطق أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في طهران أن قوات «الحرس الثوري» أعلنت تأهباً في الوحدات البرية للقيام بعمليات محدودة لاستهداف مواقع حزب «كومولة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» المعارضَين. وقالت المصادر إن وحدات من قوات «الحرس الثوري» تلقت أوامر بالتوجه إلى المنطقة المتوترة.

                                        رجل أمن إيراني في أحد شوارع مدينة كرج (تويتر)
وفي هذا السياق، ذكرت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»، أن «القوات المسلحة تتأهب لهجوم بري على مقر الإرهابيين الانفصاليين». ونقلت عن «الحرس الثوري» قوله إن «القوات المسلحة مستعدة لدفع المؤامرة والتقدم إلى بيت العنكبوت».
واجتاحت الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط المؤسسة الحاكمة إيران منذ وفاة أميني؛ وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي في أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب». وأنحت السلطات الإيرانية باللائمة في أعمال العنف على «أعداء»؛ بمن فيهم معارضون مسلحون من الأكراد الإيرانيين، حيث هاجم «الحرس الثوري» قواعدهم في العراق المجاور مرات عدة خلال الاضطرابات الأخيرة.
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في 28 سبتمبر الماضي إنه أطلق 73 صاروخاً باليستياً، وعشرات المسيرات، على أهداف للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. وقالت السلطات في العراق إن 14 شخصاً قتلوا؛ بينهم رضيع، وأصيب العشرات. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية حينها أنها أسقطت مسيرة إيرانية من طراز «مهاجر6»؛ لأنها «شكلت خطراً» على القوات الأميركية في أربيل.
ونشرت قنوات «الحرس الثوري»، أمس، تسجيلات فيديو من الاستعدادات واللحظات الأولى من الهجمات على إقليم كردستان.
والأحد الماضي، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات الإيرانية «أوقفت الهجمات لكي تعطي فرصة لمسؤولي الإقليم لمواجهة الأحزاب الانفصالية، لكن وقف إطلاق النار مرهون باتخاذ القرارات المعقولة من مسؤولي الإقليم».
وخلال زيارة إلى سنندج، ادعى وزير الداخلية، أحمد وحيدي، أن الاحتجاجات «دعمتها وخططت لها ونفذتها جماعات إرهابية انفصالية»؛ دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

                                 عناصر من قوات الأمن تحمل أسلحة نارية في شوارع سنندج أمس (تويتر)
تصاعدت التوترات بشكل خاص في المناطق الكردية التي تتحدر منها أميني. وقال نشطاء إن إيران كثفت حملتها القمعية على المدن الكردية. وقالت منظمة «هه نغاو» لحقوق الإنسان، الاثنين، إن قوات الأمن استخدمت أسلحة ثقيلة في إطلاق النار على منازل بمدينة سنندج الكردية.
وأظهر مقطع فيديو أضراراً جسمية لحقت بأحد المنازل في سنندج. وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مدفعاً رشاشاً ثقيلاً من عيار 50 ملم ينقل على متن مركبات عسكرية مدرعة عادة. ويظهر مقطع آخر أن قوات الأمن تطلق النار بشكل عشوائي أثناء اعتقال أحد الأشخاص، وفق وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
من جانبه، نشر «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره نيويورك، مقطع فيديو آخر يظهر ما وصفها بأنه «كتيبة» من قوات الأمن على دراجات نارية تتحرك في سنندج. ويشير المركز إلى قيام عناصر الأمن بـ«تحطيم زجاج مئات السيارات».
ويظهر فيديو آخر، نشر على «تويتر» هروب مجموعة من قوات الأمن بعد مطاردتهم من حشد كبير من المتظاهرين. ونبهت «هه نغاو» إلى أن الأهالي يواجهون صعوبة في إرسال أدلة بالفيديو للأحداث، بسبب القيود على الإنترنت، لكنها أكدت مقتل طفل في السابعة من العمر ليل الأحد. وأضافت أن 7 أشخاص على الأقل تأكد مقتلهم على أيدي قوات الأمن في سنندج ومدن أخرى يسكنها الأكراد، منذ السبت.
وكانت المنظمة قد أشارت صباح الاثنين إلى وجود مكثف لقوات أمن مسلحة في مدن سنندج وسقز وديواندره الكردية.
بدورها، عبرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء قمع الاحتجاجات في سنندج وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي؛ بما في ذلك في منازل سكنية».

وضع مماثل
وتقول منظمة «هه نغاو» إن ما لا يقل عن 32 شخصاً قتلوا في المناطق الكردية، وجرح 1541 شخصاً. وأشارت المنظمة إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح 430 شخصاً منذ السبت الماضي.
ورجح «مركز حقوق الإنسان في إيران» احتمال وجود وضع مماثل في محافظة بلوشستان (جنوبي شرق)، حيث يقول نشطاء إن أكثر من 90 شخصاً قتلوا منذ 30 سبتمبر (أيلول). ولاقى ما لا يقل عن 185 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات؛ بينهم 19 قاصراً، وأُصيب المئات، واعتقلت قوات الأمن الآلاف، وفق ما قالت منظمات حقوقية. وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن 24 من قوات الشرطة وميليشيات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري» قتلوا.
وقال مدير المركز، هادي غائمي، إن «القتل الوحشي لمدنيين على أيدي قوات الأمن في محافظة كردستان، في أعقاب مجزرة بمحافظة سيستان بلوشستان، قد يكونان مقدمتين لأعمال عنف مقبلة تنفذها الدولة».
ورأى محللون أن هذه الاحتجاجات تمثل تحدياً خاصاً للسلطات في عهد المرشد علي خامنئي (83 عاماً) بسبب مدتها وأوجهها المتعددة التي تتراوح بين مسيرات احتجاجية في الشارع، وتحديات فردية.

إضرابات عمال النفط
نقلت «رويترز» عن حساب «تصوير1500» أن حركات إضراب نُظّمت بمنشآت الطاقة في جنوب غربي إيران لليوم الثاني، الثلاثاء؛ إذ احتج العمال في مصفاة نفط عبادان، وكنكان ومنشأة بوشهر للبتروكيماويات. ودعا آخرون إلى إضرابات الأربعاء أيضاً.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الحساب عشرات العمال وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي. وقال مسؤول إقليمي، الثلاثاء، إن العمال في مصنع عسلوية كانوا غاضبين بسبب خلاف يتعلق بالأجور وليس بسبب وفاة أميني.
بدورها؛ ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وكالة «إرنا» الرسمية نفت المعلومات التي أوردتها «وسائل إعلام معادية للثورة الإسلامية» عن «إضراب» العمال في مجمع البتروكيماويات، مؤكدة أن عمليات الإنتاج «عادية». وأضافت: «عشرات العمال فقط في مصنع للبتروكيماويات» هم الذين كانوا يحتجون على خلفية «عدم دفع رواتبهم»، مشيرة إلى أن «زهاء 40 ألف شخص يعملون في حقل (بارس) الجنوبي».
وقال حاكم المدينة، علي هاشمي، إن «عمالاً في مصنع للبتروكيماويات يقع في عسلوية، نظموا تجمعاً نقابياً» الاثنين، وأضاف: «للأسف؛ اخترق بعض الانتهازيين التجمع»، وقاموا «بإضرام النيران ببعض الأكشاك الموجودة في الموقع إضافة إلى بعض حاويات النفايات». وأشار إلى أنه «مع تدخل قوات الأمن، تم تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف عدد منهم»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
بدورها، ذكرت «اللجنة التنسيقية لاحتجاجات العمال» أن السلطات اعتقلت 11 شخصاً من عمال الأجور بشركات النفط بسبب مشاركتهم في احتجاجات الاثنين. وتعد عسلوية الواقعة في محافظة بوشهر والمطلة على الخليج العربي، من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران، لا سيما حقل «بارس» الجنوبي للنفط والغاز.
وجاءت إضرابات قطاع النفط بعد مناشدات من شخصيات سياسية وأحزاب معارضة وجمعيات طلابية للنقابات العمالية بالانضمام إلى الاحتجاجات. وشهد بازار طهران إضرابا واسعاً السبت الماضي. وأضرب التجار كذلك في المدن الكردية. وفي وقت سابق، أغلق التجار محالهم في أصفهان وشيراز.
وساعد مزيج من الاحتجاجات الجماهيرية وإضراب عمال النفط والتجار في وصول رجال الدين للسلطة خلال الثورة الإيرانية قبل 4 عقود.

الطلبة يواصلون حراكهم
واستمرت التجمعات الاحتجاجية إلى ساعة متأخرة من مساء الاثنين وخلال الليل بعدما امتدت إلى قطاع الطاقة الحيوي في البلاد، وفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب «1500 صورة»، الذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع في «تويتر»، متظاهرين يضرمون النار في مكتب إمام الجمعة وممثل المرشد الإيراني في مدينة فولادشهر بأصفهان وسط البلاد. وقال المهاجمون في مقطع الفيديو: «نحرق مكتب إمام الجمعة بقذائف مولوتوف من أجل فتيات إيران في (اليوم العالمي للفتيات)».
ولعب طلاب الجامعات دوراً محورياً في الاحتجاجات؛ حيث نظموا إضراباً في عشرات الجامعات. ووقف عدد من طلبة كلية الفنون أمام الحديقة الوطنية؛ على شكل كلمة «خون» بالفارسية (الدم)، وردد الطلبة شعار: «المرأة... الحياة... الحرية». وقالت اللجنة التنسيقية لنقابات الطلبة: «ربما لن نردد نشيداً غداً. ربما كلمة (الدم) قد يأخذ مكانها احمرار دمائنا على تراب هذه المدينة وهذا البلد، مثل دماء كل مواطنينا».
وذكرت اللجنة أن طلاب جامعة بهشتي في طهران قاطعوا الدراسة. وأظهر تسجيل فيديو تجمعات في جامعة «تربيت مدرس» في ثالث أسابيع إضرابات الطلاب. وواصل طلبة جامعة رشت مسيراتهم الاحتجاجية. وأشارت أنباء إلى اعتقالات واستدعاءات في جامعة شيراز.
وعلى الرغم من القيود المشددة على الإنترنت، فإن تسجيل فيديو أظهر أن الطلاب رفعوا لافتة كبيرة في طريق سريعة وسط العاصمة طهران، كتب عليها شعار: «المرأة... الحياة... الحرية».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

بيسنت يتوعد إيران بـ«أشد العقوبات في التاريخ»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث إلى الصحافيين لدى توجهه إلى الجناح الغربي في البيت الأبيض بواشنطن الخميس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث إلى الصحافيين لدى توجهه إلى الجناح الغربي في البيت الأبيض بواشنطن الخميس (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يتوعد إيران بـ«أشد العقوبات في التاريخ»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث إلى الصحافيين لدى توجهه إلى الجناح الغربي في البيت الأبيض بواشنطن الخميس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث إلى الصحافيين لدى توجهه إلى الجناح الغربي في البيت الأبيض بواشنطن الخميس (إ.ب.أ)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران «أشد العقوبات في التاريخ»، واضعاً حلفاء واشنطن وبقية دول العالم أمام خيار الانضمام إلى حملة العزل الاقتصادي الجديدة، ومعلناً أن هدفها يصل إلى «إسقاط» النظام الإيراني.

وقال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي»: «إنها ضربة مزدوجة. لدينا الحصار على إيران، وسنفرض أشد العقوبات في التاريخ». وأضاف: «سينجح ذلك في إيران، وسنسقط هذا النظام».

وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، الاثنين، للكشف عن تفاصيل الإجراءات التي تعتزم وزارة الخزانة تطبيقها ضمن حملة «الضغط الاقتصادي الأقصى».

ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى حلفاء الولايات المتحدة، قائلاً: «نذهب إليهم ونقول: إما أن تكونوا معنا أو ضدنا». وأضاف أن «الضغط الاقتصادي يعني أننا سنتوجه إليهم جميعاً من أجل تنفيذ أكبر عملية عزل اقتصادي في التاريخ».

وتابع: «حان الوقت لحلفائنا وبقية العالم لاتخاذ قرار»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل على «سحق اقتصاد هذا النظام القاتل»، بما يحد، بحسب قوله، من قدرة إيران على بسط نفوذها عبر حلفائها.

وقال إن الضغط الاقتصادي سيقلص قدرة طهران على تمويل قواتها، مضيفاً: «هذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم، وسيواجهون تضخماً كبيراً».

وكان الرئيس دونالد ترمب قد حذر، الأربعاء، من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم «أي نوع من شريان الحياة لإيران»، معلناً «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».

الصين أمام الضغوط

وحث بيسنت الصين على التعاون مع واشنطن، لكنه تجنب تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف بكين مباشرة بسبب تعاملاتها التجارية مع إيران.

وعندما سئل عن احتمال فرض إجراءات على الصين، أجاب بأن «كثيراً من المحادثات من الأفضل إجراؤها على انفراد»، لكنه دعا بكين إلى «التماشي مع الخطة».

وقال: «نحن واثقون من أن الجميع يريد إعادة فتح مضيق هرمز، وأن تعود أسعار الطاقة إلى الانخفاض».

وأضاف أن الصين تحصل على نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من دول الخليج العربي، معتبراً أن دعم الحملة الأميركية وإعادة فتح المضيق «سيقدمان لها خدمة كبيرة».

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن فوراً على طلب من «رويترز» للتعليق على تصريحات بيسنت.

وتشير بيانات شركة «كبلر» لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المشحون. ويمكن أن يؤدي توسيع المواجهة الاقتصادية الأميركية معها إلى رد صيني، في ظل كونها مورداً رئيسياً للولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة الحيوية.

وكان بيسنت قد لوح الأسبوع الماضي بعزل اقتصادي لإيران «لم يشهد العالم مثله من قبل».

بيسنت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن الخميس (رويترز)

بديل الحرب واسعة

وقال بيسنت إن الأسواق تسيء، في رأيه، تفسير مغزى الحملة الجديدة، بعدما ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف: «لدينا معلومات لا تتوافر بالتساوي للجميع، ولست متأكداً من سبب ارتفاع أسعار النفط بسبب هذا».

وربط وزير الخزانة بين تشديد الضغط الاقتصادي واحتمال تراجع العمليات العسكرية الواسعة، قائلاً: «إذا كنا نمارس أقصى ضغط اقتصادي، فهذا يعني أنه من المرجح ألا تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق».

وأوضح، بحسب تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن» فقط.

وتأتي تصريحات بيسنت بعد نحو ستة أشهر من الحرب، في وقت انخفضت فيه حدة الأعمال القتالية مقارنة بالأسابيع الأولى، بينما لا تزال المواجهة مستمرة حول الحصار الأميركي ومضيق هرمز.

وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تراهن على نجاح أدوات الضغط الاقتصادي، رافضاً القول إنها لا تحقق نتائج. وأضاف: «البعض يقول إن هذا لا ينجح أبداً. لكنه ينجح».

واستشهد بفنزويلا وكوبا، قائلاً: «لقد نجح في فنزويلا بمجرد أن فرضنا الحصار، وهو ينجح حالياً في كوبا، وسينجح أيضاً في إيران، وسنسقط النظام».

وصمدت إيران أمام عقوبات اقتصادية قاسية على مدى عقود، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، فيما وسعت واشنطن العقوبات منذ بدء الحرب الحالية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد رد على إعلان ترمب، الخميس، معتبراً أن «يوم الإنزال الاقتصادي» محاولة لصرف انتباه الرأي العام الأميركي عن المشكلات المالية الداخلية، بما فيها مستويات الدين القياسية وارتفاع تكاليف الفوائد.

وقال عراقجي إن «مضاعفة الرهان على السياسات الفاشلة لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة»، مضيفاً أن ما سماه «الإرهاب الاقتصادي الأميركي» يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول.


تركيا: أوجلان يتعهد بـ«ديمقراطية» تنطلق من سجن إيمرالي

طفل يرفع صورة لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من نافذة أثناء مسيرة في ديار بكر في 15 مايو الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
طفل يرفع صورة لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من نافذة أثناء مسيرة في ديار بكر في 15 مايو الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
TT

تركيا: أوجلان يتعهد بـ«ديمقراطية» تنطلق من سجن إيمرالي

طفل يرفع صورة لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من نافذة أثناء مسيرة في ديار بكر في 15 مايو الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
طفل يرفع صورة لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من نافذة أثناء مسيرة في ديار بكر في 15 مايو الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)

قال زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا إن محاوره في «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» (تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب») هو الدولة التركية، وليس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، معتبراً أن الطريق إلى الديمقراطية يمر عبر سجن «إيمرالي»، الذي يقبع فيه منذ 27 عاماً.

وجرى الكشف عن محضر الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس (آب) الحالي بين أوجلان ووفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، المعروف باسم «وفد إيمرالي»، والذي يضم نائبي الحزب، بروين بولدان ومدحت سانجار، ومعهما المحامي فائق أوزغور إيرول من شركة «عصرين» للمحاماة، التي تتابع ملف أوجلان.

وجاء اللقاء قبل 9 أيام من مناقشة قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري» لعملية السلام، والذي يُحدد الشروط القانونية لعودة عناصر «العمال الكردستاني» واندماجهم في المجتمع التركي، بعد حل الحزب تماماً ونزع أسلحته بالكامل.

الخطوة الأولى

وحسب الصحافي روشان شاكر، رئيس تحرير موقع «ميديا سكوب» -الذي نشر مقالاً، الخميس، عرض فيه محضر الاجتماع الذي عقد مع أوجلان في محبسه- أكد أوجلان أن القانون سيقر بالبرلمان أنه يُشكل الخطوة الأولى على «طريق الألف كيلومتر».

وقال أوجلان: «بعد إقرار القانون، سيستمع إليَّ الجميع. أعدكم بذلك، بجهود جمهورية ديمقراطية لا تقلّ عظمةً عن العمل والتضحيات التي بُذلت في تأسيس الجمهورية التركية (على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923)»، لافتاً إلى أن الجمهورية لم تكن لتؤسس لولا الأكراد.

البرلمان التركي أقر القانون الإطاري لدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع بشروط محددة في 10 أغسطس الحالي (رويترز)

وأضاف أن «هذا (تأسيس جمهورية ديمقراطية) ضروري لجميع سكان البلاد، البالغ عددهم 86 مليون نسمة. إنها خدمة جليلة لهم. ستؤثر على مصير المنطقة والبلاد، وتمهد الطريق لدستور ديمقراطي، وتفتح المجال أمام عملية تزيد من الفرص الاقتصادية».

وتابع: «يفتح الباب على مصراعيه أمام جمهورية ديمقراطية، يمكننا الاحتفاء بهذا بحماس. إننا نخطو الخطوة الأولى على طريق يمتد لألف كيلومتر، نخطو خطوة نحو الديمقراطية للجميع».

دور المعارضة

وحسب المحضر، وجّه أوجلان تحياته إلى زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، مؤكداً ضرورة أن يرشح الحزب أعضاء في لجنة مراقبة تنفيذ القانون التي ستُشكل في البرلمان.

وجاء ذلك بعدما أبلغه أعضاء «وفد إيمرالي» بأن أوزيل أعلن دعم حزبه للعملية الديمقراطية وحل القضية الكردية، بشرط أن يرى القانون أولاً. وكان رد أوجلان أن هذه العملية ليست اتحاداً للأكراد مع «تحالف الشعب» (حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»)، لتدمير حزب المعارضة الرئيسي، ونحن نناقش حلّاً قانونياً ديمقراطياً مع الدولة، لا مع أعضاء حزب «العدالة والتنمية».

صورة لأوجلان من داخل محبسه في سجن إيمرالي (إعلام تركي)

وأضاف مخاطباً أعضاء الوفد: «يجب أن تقولوا إن فتح قناة القانون والديمقراطية يعد الفرصة الأخيرة للجميع، خصوصاً لكم (المعارضة الرئيسية)، وأن طريق الديمقراطية يمر عبر إيمرالي (من خلال أوجلان)، وليس سجن سيليفري (السجن المعتقل به رئيس بلدية إسطنبول المرشح للرئاسة أكرم إمام أوغلو)».

تغيير بنية الحركة الكردية

وأضاف: «الحركة التي سأنظمها الآن هي (حركة المجتمع الديمقراطي والجمهورية)، كنا في السابق مؤيدين للاستقلال، والآن، حتى لو حاولتم منعنا، سنبقى مؤيدين للجمهورية. لهذا الأمر أسس تاريخية واجتماعية».

وأشار إلى أن حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، بقيادة صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ المعتقلين منذ عام 2017، تأسس بسبب فتح باب الحوار عام 2013، في وقت لم يكن يتصور فيه أحد أنه يمكن فتح حوار مع الدولة، موضحاً أن الحركة الجديدة ستضم «حركة الحرية»، وهو الاسم الذي أطلق على الحركة الكردية بعد قرار حل حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) 2025، استجابةً لنداء أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) من ذلك العام.

جانب من لقاء إردوغان و«وفد إيمرالي» في 13 أغسطس الحالي (الرئاسة التركية)

بالتزامن، تواترت معلومات مفادها أن أوجلان سيتولى منصب «منسق عملية السلام والتسييس»، التي سبق أن اقترحه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي في مايو الماضي، ثم عاد وأكد عقب الموافقة على القانون الإطاري في البرلمان في 10 أغسطس الحالي، ضرورة تغيير وضع أوجلان.

وأفادت تقارير صحافية بأنه بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، الثلاثاء الماضي، أصبح إنشاء «لجنة السلام والتسييس»، التي ستضم «حركة الحرية الكردية» (الاسم الجديد بعد حل حزب «العمال الكردستاني») مطروحاً على جدول الأعمال، على أن يكون أوجلان عضواً فيها، إلى جانب «هيئة الرصد والتقييم» برئاسة نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، ولجنة «الرصد والمتابعة البرلمانية» برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.

وحسب التقارير، سيتم تحسين ظروف عمل أوجلان لتمكينه من المشاركة والتأثير في العملية، من خلال هذه اللجنة التي ستعمل بالتنسيق مع هيئة المراقبة برئاسة يلماظ.

أوزيل يبدأ جولاته

على صعيد آخر، يبدأ زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، الجمعة، أولى جولاته في أنحاء تركيا بعد تأسيس «الحزب الجديد» برئاسته، واختار أن ينطلق من مدينة طرابزون، وهي مسقط رأس رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، ثم مدينة ريزا، مسقط رأس الرئيس رجب طيب إردوغان.

حشد جماهيري يرحب بأوزيل أثناء زيارته مركز «حاجي بكتاش ولي» العلوي في مدينة نيفشهير وسط تركيا في 16 أغسطس (الحزب الجديد - «إكس»)

وخلال الجولة، سيلقي أوزيل كلمات في تجمعات للمواطنين، كما يزور مزارع للبندق في طرابزون، والشاي في ريزا، ويستمع إلى شكاوى المزارعين واحتياجاتهم.


مصادر: زيارة قاليباف إلى بغداد لم تحقق «كامل أهدافها»

رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عند مدخل المجلس (موقع المجلس)
رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عند مدخل المجلس (موقع المجلس)
TT

مصادر: زيارة قاليباف إلى بغداد لم تحقق «كامل أهدافها»

رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عند مدخل المجلس (موقع المجلس)
رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عند مدخل المجلس (موقع المجلس)

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، دعم بلاده للبرنامج الحكومي العراقي في ما يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم السلاح ويجعله تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن التزام إيران بالاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين.

ووصل قاليباف، برفقة وفد إيراني رفيع المستوى، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، على أن يختتمها الخميس بزيارة إلى النجف، بعد سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية ودينية عراقية، ولا سيما القوى الرئيسية في تحالف «الإطار التنسيقي».

وتأتي الزيارة في وقت يحتل فيه ملف الفصائل المسلحة موقعاً متقدماً في أجندة الحكومة والقوى السياسية العراقية، مع اقتراب موعد 30 سبتمبر (أيلول)، الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً زمنياً لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وكان ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنّية والكردية، أكد خلال اجتماعه في 5 أغسطس (آب) ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، عادّاً الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية «خارجة عن القانون ويجب محاربتها».

رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي مستقبلاً في بغداد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (موقع المجلس)

زيارة لم تحقق كامل أهدافها

حسب مصادر عراقية مطلعة تحدثت مع «الشرق الأوسط»، فإن زيارة قاليباف «لم تحقق كل أهدافها»، ولا سيما ما يتعلق بمحاولة «تليين موقف رئيس الوزراء علي الزيدي» من مسألة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية سبتمبر المقبل.

والتقى قاليباف خلال وجوده في بغداد عدداً من القيادات الشيعية، كما حضر مساء الأربعاء اجتماعاً لقيادات «الإطار التنسيقي»، بحضور رئيس الوزراء الزيدي.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل مساعٍ سياسية لتحديد مخرج للملف الأكثر حساسية أمام الحكومة، في وقت بدأت فيه الفصائل المسلحة، وفق المصادر ذاتها، في طرح شروط جديدة بشأن آلية التعامل مع سلاحها.

ويتمسك الزيدي، وفق التقديرات السياسية المتداولة، باحترام الموعد المحدد لتسليم السلاح إلى الدولة، في مقابل ضغوط من قوى سياسية وفصائل مسلحة تسعى إلى إعادة النظر في المهلة أو شروط تنفيذها.

ويرى سياسي عراقي مطلع أن قيادات «الإطار التنسيقي» لم تعد مؤهلة، بالقدر نفسه، للقيام بدور الوسيط بين الزيدي والفصائل الرافضة لحصر السلاح، بسبب انقسام مواقفها وتداخل ملفات سياسية وقضائية أخرى. ويربط المصدر ذلك أيضاً بدور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في ظل إمكانية اتساع نطاق إجراءات مكافحة الفساد لتشمل قيادات وشخصيات أخرى داخل الإطار.

الزيدي يرفض التنازل

وتشير تقديرات متداولة إلى أن الزيدي أبلغ نواباً ومسؤولين، خلال لقاءات خاصة، أنه لا ينوي التنازل عن مهلة 30 سبتمبر. وحسب المصادر، قد يذهب رئيس الوزراء في التعامل مع الأزمة إلى ما هو أبعد مما تتوقعه القوى السياسية التي تضغط باتجاه تهدئة الموقف.

ولا يقتصر السيناريو المطروح على احتمال استقالة الزيدي، وهو خيار تقول المصادر إن بعض القوى المتورطة في ملفات فساد قد ترغب فيه لإعادة خلط الأوراق، بل قد يلجأ رئيس الوزراء إلى مخاطبة الرأي العام بصورة مباشرة للدفاع عن موقفه، الأمر الذي قد يضعف موقف خصومه السياسيين، خصوصاً إذا حظي بدعم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يمثل إحدى أبرز الكتل الشيعية.

وتقول مصادر أخرى مطلعة على كواليس قيادات «الإطار التنسيقي» إن بعض الأطراف تسعى إلى الربط بين ملف حصر السلاح والعد التنازلي لموعد 30 سبتمبر من جهة، وملف مكافحة الفساد من جهة أخرى، وهو ملف لا يرتبط بسقف زمني محدد، بما يفتح، وفق هذه المصادر، باباً للمساومة السياسية بين الملفين.

وحسب السياسي العراقي الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، فإن السيناريو المطروح يقوم على احتمال تسجيل الزيدي نجاحاً في حملة مكافحة الفساد، بما يشمل عناوين سياسية وإدارية ورسمية، بصرف النظر عن مستويات المسؤولية فيها، بما قد يجعله أكثر قبولاً لدى الرأي العام. وفي المقابل، يمكن أن تطرح قوى سياسية تمديد مهلة حصر السلاح، سواء عبر تجميد العملية أو إخفاء السلاح أو نقله خارج العراق.

إلا أن هذا السيناريو لم يقنع الزيدي حتى الآن، وفق المصدر، نظراً إلى ما يصفه بالتزامات دولية تحملها رئيس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً في بغداد رئيس البرلمان الإيراني محمد قابر قاليباف (رويترز)

صراع على إدارة الملفات

في الكواليس، ترى أطراف في «الإطار التنسيقي» أن الزيدي ربما ذهب بعيداً في إدارة ملفي السلاح والفساد، وهو ما يصعب السماح به، حسب هذه الرؤية، بسبب تداخل الملفات وعدم رغبة القوى السياسية في أن ينفرد طرف واحد بإدارتها، حتى لو كان رئيس الوزراء نفسه.

ويستند أصحاب هذا الموقف إلى أن الزيدي وصل إلى رئاسة الحكومة بدعم القوى الشيعية الرئيسية، وبالتالي لا يمكنه، من وجهة نظرهم، تجاوز إرادة هذه القوى أو تحديها في ملفات ترتبط مباشرة بتوازناتها السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق، اكتسب تصريح فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، دلالة خاصة، عندما قال في مقابلة تلفزيونية إن «اختيار علي الزيدي لرئاسة الحكومة ولد في هذه الغرفة»، في إشارة إلى المكان الذي كان يجري فيه المقابلة. ويأتي ذلك في ظل أن «هيئة الحشد الشعبي» مؤسسة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، الذي يشغل الزيدي منصبه.

إطار قانوني لحصر السلاح

ويأتي طرح تشريع خاص بحصر السلاح بيد الدولة باعتباره أحد المخارج المحتملة أمام الحكومة لتجاوز التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بموعد 30 سبتمبر.

وقال الخبير في الشؤون السياسية والتشريعية الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن تاريخ 30 سبتمبر «ليس مجرد سقف زمني حددته الحكومة»، وإنما يمثل، في رأيه، «استفتاءً على شرعية استعادة الدولة العراقية ومؤسساتها من تغول الدولة الموازية»، كما أنه يشكل اختباراً حقيقياً لقرارات الزيدي، بحيث تكون إما قرارات قوية مقرونة بالتنفيذ، وإما قرارات قوية مع ضعف في التنفيذ.

وأضاف السعدي أن حكومة الزيدي تقول، من الناحية النظرية، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة «لا يُناقش في عواصم الدول الأخرى». لكنه أشار إلى أن الفصائل المسلحة ترتبط، وفق توصيفه، بعلاقات عضوية وعقائدية عابرة للحدود، وترتبط أيديولوجياً بالمرشد.

ويرى الخبير أن حكومة الزيدي تتجه إلى إرسال تشريع خاص بحصر السلاح بيد الدولة، عادّاً أن ذلك يعكس «براغماتية عالية» من جانب رئيس الوزراء، إذ يتيح له تجاوز السقف الزمني المحدد في 30 سبتمبر والتخفف من الضغوط الخارجية، التي يمثلها النفوذ الإيراني، والداخلية، المتمثلة في الفواعل السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة، ثم «رمي الكرة في ملعب مجلس النواب».

وعن احتمال اندلاع مواجهة مسلحة بعد 30 سبتمبر (أيلول)، استبعد السعدي هذا السيناريو، قائلاً إنه يعتقد أن «مواجهة مسلحة» لن تحصل بعد انتهاء المهلة، لأن الزيدي حذر من حدوث انهيار داخلي.

كما استبعد السعدي تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005

على كل من يصنع، أو يستخدم، أو يحوز الطائرات المسيرة دون إجازة رسمية، باعتبارها أفعالاً تقع ضمن الجرائم الإرهابية المشمولة بالعقوبات الصارمة للنص القانوني. مشيراً إلى أن حكومة الزيدي، في تقديره، لم تنجح في أول اختبار لها في قضية عباس اليعقوبي، القيادي في حركة النجباء الذي اعتقل وأفرج عنه دون تحقيق، الأربعاء.

ورجح السعدي بدلاً من ذلك فرضية تعرض العراق لخطر الانهيار المالي نتيجة عقوبات أميركية خارجية، عادّاً في الوقت نفسه أنه لا يستبعد وقوع «ضربات على أهداف منتخبة داخل العراق».