خطة تدشين قطار بين مصر والسودان تتخذ مساراً أكثر تقدماً

مخطط سابق للمشروع تم تداوله عقب اتفاق السيسي والبشير (وزارة النقل)
مخطط سابق للمشروع تم تداوله عقب اتفاق السيسي والبشير (وزارة النقل)
TT
20

خطة تدشين قطار بين مصر والسودان تتخذ مساراً أكثر تقدماً

مخطط سابق للمشروع تم تداوله عقب اتفاق السيسي والبشير (وزارة النقل)
مخطط سابق للمشروع تم تداوله عقب اتفاق السيسي والبشير (وزارة النقل)

في خطوة اعتبرت تقدماً على مسار تدشين مشروع خط سكة حديدية يربط بين مصر والسودان، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد)، منحة كويتية للبدء في إعداد دارسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار».
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية (تنشر القرارات الرسمية للدولة) قراراً جمهورياً يحمل رقم 227 لسنة 2022، ويقضي «بالموافقة على منحة بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والكويت ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، بموجب اتفاق تم توقيعه في 7 أبريل (نيسان) 2022».
الاتفاق الخاص بالمنحة الكويتية، التي تقدر بنحو 2.5 مليون دولار أميركي، تم توقيعه في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية أبريل الماضي، وينص على مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في «إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديدية يربط بين مصر والسودان بطول 570 كيلومتراً». حسب بيان سابق لوزارة التعاون الدولي المصري، أكد، في حينه، «أهمية» المشروع في «ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع السودان»، حيث من المنتظر أن يُسهل «انسياب الحركة التجارية تعظيم المصالح المشتركة».
وتتضمن الدراسة، التي من المفترض أنها دخلت حيز التنفيذ الفعلي بإقرارها رسمياً من رئيس الجمهورية، تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي، ومراجعة الدراسات السابقة بشأن شبكتي السكك الحديدية، إضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة، وموقع المحطة التبادلية وإعداد التصاميم الأولية، وتقدير تكلفة المشروع، وأفضل أسلوب للتنفيذ».
كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، قد بحث في فبراير (شباط) الماضي، مع نظيره السوداني الدكتور هشام أبوزيد مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع، والاتفاق على المسار من أسوان إلى أبو سمبل (جنوب مصر) بطول 285 كيلومتراً كمرحلة أولى، على أن يتم الربط بين أبو سمبل المصرية، ووادي حلفا بالسودان في المرحلة ثانية بطول 80 كيلومتراً، مع إنشاء محطة تبادلية في السودان»، ولفت الوزير إلى أن «الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعدت نموذجاً لمحطة تبادلية موضحاً به الأرصفة والسكك على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع، وتصلح لكافة أنشطه التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين».
وسبق أن صرح وزير النقل المصري في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال مؤتمر «بناة مصر»، بأن «هيئة تخطيط مشروعات النقل انتهت من دراسة مشروع إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى/ وادي حلفا»، مقدراً تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه (الدولار بـ19.75 جنيه). وقبلها قال الوزير في أبريل 2021 خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم إن «المشروع سيمتد في مراحله التالية من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومتراً، ثم إلى الخرطوم مروراً بعطبرة بطول 500 كيلومتر»، حسب بيان وزارة النقل.
وحسب إفادة نشرها موقع سكك حديد مصر عام 2020 فإن المشروع «يمثل بعداً استراتيجياً لربط توشكى بخط السكة الحديدية القاهرة / السد العالي، ما يسهم في خدمة المخططات الهيكلية للتوسعات المستقبلية سواء صناعية أو زراعية أو سكنية، وتسهيل حركة النقل مع وادي حلفا مع إمكانية الربط بالسودان عن طريق ثلاثة مقترحات، وهي الأول وادي حلفا /أسوان بطول 446 كيلومتراً من الناحية الشرقية، والثاني وادي حلفا/أسوان بطول 400 كيلومتر من الناحية الغربية، أما الثالث فهو أبو حمد/ أسوان بطول 609 كيلومترات».
وتعود فكرة المشروع إلى عام 2010 حيث تم طرحها خلال اجتماع وزراء النقل العرب، وبدأت وزارتا النقل من البلدين إعداد دراسة للمشروع الذي يربط الخرطوم بأسوان، حسب تصريحات سابقة للسفير بلال قسم الله، القنصل العام السوداني بأسوان، في ذلك الوقت. لكن المشروع واجه عقبات تمويلية، أدت إلى توقفه عند حدود الفكرة، وإن تمت إثارته من حين لآخر، خلال اللقاءات بين المسؤولين من البلدين، ففي عام 2015 على سبيل المثال تحدث وزير النقل المصري في ذلك الوقت هاني ضاحي عن المشروع، وقال إن «حكومة بلاده تعتزم إنشاء خط سكة حديدية للربط بين مصر والسودان، ضمن خطة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجارٍ إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن مصادر تمويل». ولم يتخذ المشروع مساراً فعلياً إلا عقب زيارة للرئيس المصري إلى السودان في يوليو (تموز) 2018، والتي اتفق خلالها مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على إنشاء خط سكة حديدية للربط بين البلدين، وبالفعل تم تشكيل لجنة وزارية من البلدين لمتابعة تنفيذ المشروع، الذي تعثر مرة أخرى عقب الأحداث التي اندلعت في السودان عام 2019، والتي أسفرت عن الإطاحة بالبشير. قبل أن يتم إحياؤه من جديد نهاية عام 2020 بموجب اتفاق بين وزيري نقل البلدين.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعوِّل على دور القطاع الخاص في زيادة المشروعات الصناعية

رئيس الوزراء المصري يتفقد عدداً من المشروعات في «العاشر من رمضان» (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يتفقد عدداً من المشروعات في «العاشر من رمضان» (مجلس الوزراء المصري)
TT
20

مصر تعوِّل على دور القطاع الخاص في زيادة المشروعات الصناعية

رئيس الوزراء المصري يتفقد عدداً من المشروعات في «العاشر من رمضان» (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يتفقد عدداً من المشروعات في «العاشر من رمضان» (مجلس الوزراء المصري)

تعوِّل مصر على دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات الصناعية ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، خلال زيارة عدد من المشروعات.

وقال مدبولي خلال جولة في مدينة العاشر من رمضان (شرق دلتا مصر)، إن الدولة تواصل دفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقاً من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعوِّل عليها حالياً لتعزيز النمو الاقتصادي، عبر توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، مشيراً إلى «سعي الحكومة لتحسين حياة المواطنين والعمل على تحسين سبل العيش والخدمات الأساسية بأعلى جودة».

وأكد تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، المرتكزة على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، تماشياً مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بالقطاع الخاص عبر السعي لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، مشدداً على السعي - بكل جدية - إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.

الحكومة المصرية تواصل دفع قطاع الصناعة بقوة (وزارة الصناعة)
الحكومة المصرية تواصل دفع قطاع الصناعة بقوة (وزارة الصناعة)

ويرى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ«الحوار الوطني»، أيمن محسب، أن «الحكومة نجحت بالفعل في حل عديد من المشكلات أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستثمار في قطاع الصناعة من الأمور التي تستغرق وقتاً لحين الشعور بنتائجها».

وأضاف أن أي مصنع جديد يجري إنشاؤه يحتاج لمدة تصل، في المتوسط، إلى عامين حتى يكون إنتاجه متوافراً بالأسواق ويكون هناك إقبال عليه، لكن المهم أن الخطوات اتخذت بالفعل ونتائجها الأكبر ستكون على المدى المتوسط والقريب.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أخيراً. (الدولار الأميركي يساوي 50.4 جنيه في البنوك المصرية).

فيما شملت التسهيلات الحكومية التي أُقرت ضمن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، العام الماضي، «تسهيل الحصول على تصاريح العمل في تأسيس المصانع وطرح مصانع جاهزة للتشغيل أمام القطاع الخاص».

توفر الحكومة المصرية فرصاً حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية (وزارة الصناعة)
توفر الحكومة المصرية فرصاً حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية (وزارة الصناعة)

أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، محمد باغة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات التي اتخذت في السنوات الماضية ساعدت على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وبالتبعية زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن «أرقام الصادرات الصناعية في العام الماضي تشير إلى تحسن يصل إلى الضعف تقريباً مقارنة بما تحقق قبل خمس سنوات».

وأضاف أن التحركات الحكومية في مجال الصناعة تسهم في تقليص الفجوة الدولارية التي لا تزال قائمة، مع تشجيع الصناعة المحلية ودعمها عبر توفير قروض بفائدة أقل للمصنعين، وتشجيع التوسع في الإنتاج سواء للسوق المحلية أو التصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.

رأي يدعمه أيمن محسب، الذي أشار إلى وجود تحركات حكومية منسقة فيما يتعلق بتشجيع الصناعة من خلال تطبيق الاستراتيجية الموحدة والتنسيق بين مختلف الجهات لحل أي عقبات، لافتاً إلى أن الحكومة نفذت بالفعل غالبية توصيات «الحوار الوطني» فيما يتعلق بمعوقات الاستثمار.

وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» إلى «زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 في المائة العام الماضي، إلى 30 في المائة بحلول 2030».