في الذكرى الثالثة للتدخل التركي في الحسكة... أكراد سوريا يدعون لحماية المناطق «المستهدفة»

منظمة حقوقية توثق الانتهاكات في منطقة «نبع السلام»

منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

في الذكرى الثالثة للتدخل التركي في الحسكة... أكراد سوريا يدعون لحماية المناطق «المستهدفة»

منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
منتدى رابطة (تآزر) الحقوقية، الأحد، في القامشلي، شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا و«المجلس الوطني الكردي» المجتمع الدولي والتحالف الدولي، إنهاء سيطرة الجيش التركي على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وإخراج الفصائل المسلحة كافة وإبعادها عن المدن والبلدات، تسهيلاً لإعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين. جاءت هذه المطالبات بمناسبة مرور 3 أعوام على التدخل التركي شمال غربي محافظة الحسكة.
وناشدت الإدارة الذاتية في بيان، (الأحد)، المجتمع الدولي والتحالف الدولي وروسيا الاتحادية، تحمل مسؤولياتهم القانونية «والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال التركي وإزالة كافة مظاهره وآثاره وإبداء مواقف واضحة وصريحة حيال سياسات تركيا الاحتلالية». ودعت للعمل على تأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين إلى مناطقهم. وأكدت الإدارة أنه «لا استقرار في المنطقة ولا حلول للأزمة السورية في ظل الاحتلال التركي لمناطق من الجغرافيا السورية»، وأن بقاءها يقوض الجهود الدولية في محاربة الإرهاب الدولي، ويقلل من فرص النجاح في البحث عن حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية، يشارك في رسمها الشعب السوري بكل مكوناته.
بدوره، جدد «المجلس الوطني الكردي» في بيان رسمي نشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إدانته «للأعمال والانتهاكات والجرائم» على حد وصفه، التي ارتكبت بحق أهالي مدينتي رأس العين (سري كانيه) بالحسكة وتل أبيض بالرقة «مثلما يمارسون بحق إخوتهم في عفرين» بريف حلب الشمالي، في إشارة إلى الانتهاكات والخروقات الإنسانية التي ترتكبها فصائل سورية موالية لتركيا. وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، وعلى رأسها أميركا وروسيا وتركيا، لـ«وضع حدٍّ لمعاناة سكان هذه المناطق، والعمل بشكل جدّي لإخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة وإبعادها عن المدن والبلدات»، بغية تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بأمان، وتسليم إدارتها إلى أبنائها الأصليين، «وصولاً إلى حل نهائي للمسألة السورية، وتقديم كل من ارتكب الجرائم بحق الأهالي وممتلكاتهم إلى العدالة».
يقول رئيس مكتب العلاقات العامة في «مجلس سوريا الديمقراطية» حسن محمد علي، إن تركيا لا تريد الحل للسوريين، «إنما تسعى لتحقيق مطامعها التوسعية والسيطرة على المنطقة من حلب للموصل، فالقرار 2254 يفضي لانسحابها، وهو ما لا ترضاه»، لافتاً إلى أن المنطقة وشعوبها تمر بمرحلة مصيرية وجودية.
وتعليقاً على تعرض المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ العمليات التركية، شمال البلاد، للانتهاكات والخروقات شبه اليومية، أوضح سليمان أوسو، سكرتير «حزب يكيتي الكُردستاني - سوريا» لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا «تهدف إلى تغيير ديموغرافية مناطقنا، إلى جانب قطع الأشجار المثمرة والحراجية وتراجع مساحات الغابات وفرض الإتاوات على المزارعين. وهي انتهاكات مدانة بشدة». وكشف السياسي الكردي أن المجلس يسعى مع الائتلاف الوطني السوري وتركيا «لوقف هذه الانتهاكات والعمل على ضمان عودة النازحين وسكان المنطقة الأصليين بشكل آمن إلى قراهم ومدنهم».
في سياق متصل، وثّقت رابطة «تآزر»، وهي منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق «الإدارة الذاتية»، تعرض 56 شخصاً، بينهم 4 نساء، للقتل في مناطق عمليات «نبع السلام»، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وبحسب قاعدة بيانات المنظمة، توزعت الانتهاكات على حالات الاعتقال، وبلغت 511 حالة، بينها 68 امرأة و42 طفل، في حين تعرض 352 معتقلاً للتعذيب، 5 منهم على الأقل فقدوا حياتهم جراء وحشية المعاملة وقساوة ظروف الاحتجاز، في حين أطلقت هذه الفصائل المدعومة من الجيش التركي سراح 21 شخصاً فقط، بينهم امرأتان و3 أطفال من عموم المحتجزين، فيما لا يزال مصير 96 شخصاً مجهولاً.
يقول عز الدين صالح، المدير التنفيذي لمنظمة «تآزر» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنهم يوثقون كافة انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين أينما كانوا، مع تركيزها على مناطق العمليات التركية الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لها، «لأنها تشهد نزاعاً مستمراً يخلف ضحايا بشكل مستمر». واتهم الناشط الحقوقي الفصائل المسلحة بممارسة سلوك التعذيب في السجون، وأضاف: «قد يكون هذا السلوك جزءاً من هجوم منهجي على المحتجزين في عهدتها، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة التعذيب».
وأوضح صالح أن مناطق النفوذ التركي تعاني من فوضى السلاح وانعدام الأمان «في ظل عدم التزام أنقرة بواجباتها كسلطة احتلال، وغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب»، وشدد على أن تلك المناطق باتت غير آمنة ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».