إعداد إستراتيجية لمجلس الأعمال السعودي ـ القطري

إطلاق أول تقرير لرصد الاستدامة في قطاع التنمية الصناعية بالمملكة

جانب من انعقاد لقاء مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك في الرياض (الشرق الأوسط)

تجري ترتيبات سعودية قطرية حاليا لإعداد استراتيجية مشتركة للأعمال في القطاع الخاص بالبلدين، حيث التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في اتحاد الغرف السعودية، أول من أمس، رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي القطري لمناقشة دور المجلس وأجندة عمله لتعزيز علاقات السعودية الاقتصادية مع دولة قطر.
وأكد وزير الاستثمار على الاهتمام الذي تحظى به العلاقات السعودية القطرية على أعلى المستويات، مفيدًا بأن بلاده تمثل عمقاً استراتيجياً اقتصادياً لقطر، فيما تشكل قطر أهمية اقتصادية كبيرة، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود والتواصل لفتح الفرص لقطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.
أشاد الفالح بدور وزارة الاستثمار كداعم وممكن للاستثمار السعودي بالخارج، مؤكدا أن مجلس الأعمال السعودي القطري من المجالس المهمة وأنهم حريصون على دعمه بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
واطلع وزير الاستثمار السعودي على خطط وأهداف ومبادرات ومشاريع مجلس الأعمال السعودي القطري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والقضايا ذات الصلة.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد بن علي الشويعر إن المجلس يعمل على إعداد استراتيجية لمجلس الأعمال السعودي القطري بدراسة وتحليل التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة وقطر، وحجم التبادل التجاري الذي بلغ في النصف الأول لعام 2022 نحو 802 مليون ريال (213.8 مليون دولار) لوضع برامج ومبادرات مبتكرة تسهم في زيادة الاستثمارات وتوفر الشراكات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وبين الشويعر أن المجلس سيعمل على إبراز الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة، وإقامة المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستفادة من المشاريع الكبرى في البلدين فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات في مجال توفير المعلومات والفرص الاستثمارية والوفود التجارية المتخصصة.
وأوصى الاجتماع بإقامة ملتقى استثماري سعودي قطري، لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وأكد مواصلة الجهود لضمان سلاسة حركة التجارة والصادرات بين البلدين.
من ناحية أخرى، أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، تقريره الأول للاستدامة، تحت عنوان: «تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية».
ويهدف التقرير إلى إيضاح جهود وممارسات الصندوق واستعراض أمثلة لتطبيق عملاء الصندوق الصناعي فيما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.
واستعرض تقرير الصندوق الصناعي للاستدامة هذه المواضيع ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها، حيث يكشف التقرير مدى التزام الصندوق تجاهها منذ إنشائه كما أوضح ممارسات الصندوق الساعية لتعزيز الأثر المجتمعي من خلال التأثير الإيجابي عبر السياسات والإجراءات الداخلية الخارجية، التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعظيم إمكانات المجتمع السعودي، من خلال الفرص التعليمية والوظيفية سعياً وتحقيقاً للأهداف الوطنية، إضافةً إلى أن التقرير يشير إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.
ويأتي إصدار الصندوق الصناعي لهذا التقرير؛ نظراً لما لهذه التقارير من أهمية كبيرة في خلق مبادئ التنمية المستدامة، تلبيةً لاحتياجات كل الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والمجتمع السعودي في المملكة.
يشار إلى أن الصندوق الصناعي عضو في مجلس الاستدامة الذي أنشأته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في عام 2021، والذي يوفر منصة تعاونية للتشاور في قضايا الاستدامة ذات التأثير الإيجابي على القطاعات الصناعية والمجتمع المحلي بشكل عام.