القاهرة تعرض تجربتها في حماية «الأمن الغذائي» بمؤتمر الدوحة

قالت إن سياساتها حالت دون حدوث عجز الإمدادات

وزير الصحة والسكان المصري خلال مشاركته في مؤتمر «ويش 2022» بالدوحة (وزارة الصحة والسكان المصرية)

أكدت مصر «نجاح» السياسات التي تبنتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، والأزمة الروسية – الأوكرانية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، في كلمته خلال مؤتمر بدولة قطر، إن سياسات الدولة «حالت دون حدوث عجز أو انخفاض في الأمن الغذائي، والإمدادات الطبية»، لسكان مصر الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة.
وخلال حلقة نقاشية بعنوان «الأمن الغذائي والصحة في بيئة متغيرة»، على هامش المؤتمر العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2022» الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، عرض وزير الصحة المصري تجربة بلاده في حماية الأمن الغذائي، والحد من تأثير التغيرات المناخية، استعداداً لمؤتمر المناخ «كوب 27» المقرر عقده في مصر الشهر المقبل.
وقال عبد الغفار إن بلاده «نجحت في تبني سياسات زراعية مختلفة، وإيجاد بدائل للقمح الأوكراني، بعدما تأثرت إمدادات القمح نتيجة الحرب الدائرة حالياً»، حسب بيان صحافي من وزارة الصحة (الخميس).
وتعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن مصادر بديلة لتوريد الحبوب، حيث تم استيراد شحنات قمح من فرنسا ورومانيا وروسيا وألمانيا، حسب تصريحات المسؤولين المصريين.
ولفت وزير الصحة المصري إلى المشروعات التي نفذتها الدولة لحماية الأمن الغذائي، ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي للغذاء، ومبادرة القرية المنتجة، التي «نجحت» في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الزيادة السكانية المطردة والتي تقدر بمليونين و200 ألف نسمة سنوياً، على حد تعبيره.
وشرح عبد الغفار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 – 2030)، التي تأتي في إطار «التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين».
ومن الأمن الغذائي انتقل وزير الصحة المصري لاستعراض تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» على قطاع الصحة في مصر، وقال إن «الضغوط التي عانت منها الطواقم الطبية في مصر تتشابه مع معاناة الأطباء والممرضين في كل أنحاء العالم، وهي ضغوط لا يمكن اختصارها في التعرض للوباء فقط، بل تمتد إلى الآثار النفسية التي خلفتها الجائحة نتيجة الضغوط العصبية، والنفسية والقلق والاكتئاب».
وعرض عبد الغفار نتائج ورقة بحثية عالمية أظهرت «تعرض 67 في المائة من الطواقم الطبية للضغوط العصبية والنفسية، أثناء العام الأول من الجائحة، لا سيما طواقم التمريض التي عانت من قلق مرضي واكتئاب؛ بسبب العمل ساعات طويلة في ظروف صعبة، إلى جانب فقدان بعض زملائهم».
ولفت وزير الصحة المصري إلى «وصمة العار» التي تسم الطب النفسي في مصر، وقال إن «بعض الفئات لا زالت تعتبر الذهاب لطبيب نفسي عاراً، ما دعا إلى إطلاق خطوط ساخنة للدعم النفسي أثناء الجائحة، ليس فقط للطواقم الطبية، ولكن لجميع المصريين».
وجدد عبد الغفار تأكيده على أهمية العامل الاقتصادي في أزمة الأطباء المصريين، وقال إن «الدولة تدرك ذلك جيداً، ولكن هناك عوامل أخرى تتسبب في هجرة الأطباء المصريين»، مشيراً إلى «العمل على حماية الطواقم الطبية من التعرض للعنف في المستشفيات، حيث يناقش البرلمان حالياً قانون المسؤولية الطبية، تقديراً لفئة الأطباء المصريين كقوة بشرية ضاربة أثبتت كفاءتها في كافة النظم الصحية بالعالم».
وترصد التقارير الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء المصريين هجرة نحو 60 في المائة من الأطباء المسجلين بجداول النقابة، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار لهذه الأزمة في تصريحات سابقة، وقال: «الأطباء يهاجرون بحثاً عن رواتب وفرص حياة أفضل؛ لأن الدولة لا تستطيع منحهم راتباً جيداً».
وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الصحة والسكان المصري، لقاء ونظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري، تناول سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحافي (الخميس)، إن «الجانبين توافقا على تبادل الخبرات في المجال الصحي، حيث تستعين دولة قطر بالخبرة المصرية لعمل دراسات ومسوح لعدد من الأمراض مثل فيروس سي، وسرطان الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة القطرية في مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل والرقمنة».