الصدر يطلب مساعدة أممية لـ«محاسبة الفاسدين»

ترحيب عراقي واسع بإحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن

تغريدة الصدر عقب جلسة مجلس الأمن

رغم أن معظم ما ورد على لسان الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، في إحاطتها بشأن الأوضاع في العراق أمام مجلس الأمن أول من أمس (الثلاثاء)، يجري على ألسنة غالبية الاتجاهات الشعبية في العراق منذ سنوات طويلة، إلا أن كثيرين نظروا إليه بوصفه أهم ما ورد على لسان مسؤول أممي منذ سنوات، لجهة أنها طرحت أمام أرفع مجلس أممي قضايا العراق الداخلية المتعلقة بـ«الانسداد السياسي» و«الفساد» ونتائجه الكارثية.
في وقت ظل ما يجري في البلاد منذ نحو عقدين «طي الكتمان» نسبياً، على المستوى الدولي رغم تداوله محلياً وعلى نطاق واسع. فللمرة الأولى منذ سنوات تتلقى بلاسخارت كثيراً من عبارات الإشادة والمديح بعد تعرضها لانتقادات شديدة خلال سنوات عملها في العراق الممتدة من أغسطس (آب) 2018 وحتى اليوم.
ومن بين أبرز من أشاد بإحاطة بلاسخارت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أيد حديثها عن الفساد ونتائجه الكارثية على البلاد. وقال: «نعم، هذا صحيح ودقيق جداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر».
وأضاف: «إننا نوافق على الحوار إذا كان علنياً ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه، كما نتطلع لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن». وأشاد الصدر بـ«وقوف مجلس الأمن مع العراق بخصوص ما يتعرض له من قصف من هنا وهناك».
أما وزير الاتصالات والمرشح السابق لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي فقال: «إن ما ذكرته بلاسخارت هو الواقع بعينه، ويتطلب موقفاً مسؤولاً للتخفيف من حالة التشنج من كل مواطن عراقي شريف يريد الخير لبلده سواء كان من الرموز الاجتماعية أو من الطبقة السياسية أو خارجها فقد غدونا على حافة الهاوية». وأضاف أن «وضع العراق الآن كوضع لبنان عشية الحرب الأهلية عام 1974، هناك حالة تشنج اجتماعي ومواجهات وقتلى وعدم وجود أفق للتفاهم، بل المؤسف أن التوجه الأساسي للجهات المتصارعة، هو الاعتقاد أنهم على الحق وأنهم المنتصرون ويجب كسر إرادات الأطراف الأخرى».
ورغم إقرار وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيبار بوجود «نقاط إيجابية» في إحاطة الممثلة الأممية، لكنه أخذ عليها أنها «تغاضت وأهملت الفاعلين المعرقلين لمسار العملية السياسية والدستورية بعد انتخابات أكتوبر 2021». في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.