حرب إرادات بين المحتجين والنظام الإيراني

محللون أميركيون لـ «الشرق الأوسط»: موت خامنئي قد يعجل تقويض النظام

من نافلة القول إن انفجار الاحتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق»، يعكس المأزق الذي وصل إليه النظام الإيراني أخيراً، بعد عقود من التوترات، التي لطالما كانت تندلع على خلفية قضايا معيشية واجتماعية. اليوم، وسواء أستمرت الاحتجاجات أم نجح النظام في قمعها، فإنه لا يمكن إغفال أنها نجحت في هز جوهر النظام وشرعيته، في مواجهة سياسية لا يمكن التكهن بمآلاتها، حيث أصبحت الشعارات المرفوعة تدعو صراحة إلى إنهاء سلطة رجال الدين؛ من قبل المجتمع الإيراني أو على الأقل من «نصفه» الذي تمثله المرأة، مما يعطي الاحتجاجات ميزة مختلفة عمّا سبقها.
في المقابل، تتصاعد الدعوات، كما الانتقادات، للإدارة الأميركية الراهنة، إلى اتخاذ موقف مختلف، متهمة الإدارة الديمقراطية بأنها لا تزال تراهن على إمكانية «جذب» إيران مرة أخرى للتوقيع على اتفاق نووي، ولو كان ذلك على حساب طموحات الإيرانيين ورغبتهم في العيش في دولة «طبيعية». بيد أن انتقاد الديمقراطيين قد لا يكون كافياً للوقوف على حقيقة الموقف الأميركي، بمعزل عن هوية ساكن البيت الأبيض. فالديمقراطيون منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لم يدعم «الثورة الخضراء» في إيران عام 2009، وكذلك الجمهوريون مع الرئيس السابق دونالد ترمب و«ضغوطه القصوى»، الذي أحجم أيضاً عن دعم انتفاضتي 2017 و2019، أعربوا صراحة عن «يأسهم» من مواصلة الغرق في «رمال صحراء المنطقة»، وثوراتها التي لا تستحق التورط فيها، متمسكين، كل بطريقته، بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، بوصفه هدفاً رئيسياً.
يقول سعيد قاسمي نجاد، الباحث في العقوبات والتمويل غير المشروع في إيران، لدى «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام فشل حتى الآن في إسكات احتجاجات الشعب الإيراني الأخيرة رغم أنه قتل ما لا يقل عن 154 متظاهراً واعتقل أكثر من 3 آلاف شخص... الإيرانيون يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد منذ نحو 3 أسابيع، في جميع المحافظات، حيث شاركت أكثر من 140 مدينة في الاحتجاجات. وقد شكل هذا ضغطاً هائلاً على قوات أمن النظام. وكلا الجانبين منهمك في حرب إرادات. النظام لديه السلاح، لكن الغالبية العظمى من الناس تعارضه». والسؤال: «هل سيشعر المحتجون بالإحباط بشكل أسرع، أم إن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستتصدع قبل ذلك؟». وحول موقف إدارة الرئيس بايدن، يقول قاسمي نجاد، إنه على الرغم من التصريحات والعقوبات التي فرضتها والجهود المبذولة لتسهيل الوصول إلى الإنترنت، والتي هي موضع ترحيب وإيجابية، فإن استجابتها كانت بطيئة وغير كافية.
ومع ذلك، يضيف قاسمي نجاد، «ما دامت الولايات المتحدة تصر على منح النظام حق الوصول إلى مئات المليارات من الدولارات مقابل قيود مؤقتة وقابلة للانعكاس على برنامج طهران النووي، فإنها لا تستطيع دعم الشعب الإيراني بشكل فعال». ويرى قاسمي نجاد أن «المال لن يؤدي إلا إلى تقوية آلة قمع النظام. كما أن تطلع واشنطن لعقد صفقة مع النظام، يمنعها من تقديم دعم حقيقي وفعال للمتظاهرين، الذين هم حلفاؤنا الوحيدون في إيران»، داعياً إلى فرض أقصى قدر من الضغط على النظام وتقديم أقصى قدر من الدعم للمتظاهرين.
من جهته، يقول باتريك كلاوسن، كبير الباحثين في الشأن الإيراني بمركز «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، إنه «من الصعب التنبؤ بمآل حركات الاحتجاج. ومع ذلك؛ فإن النظام على استعداد لاستخدام القوة المميتة ويمكنه الاعتماد على تأييد ربع السكان. لذلك من المرجح أن يبقى على المدى القصير. لكن آيديولوجية النظام تضررت بشدة. إذا ظهرت انقسامات في النخبة، وعلى الأرجح - عندما يموت المرشد الإيراني علي خامنئي - فإن عدم شعبيتها يمكن أن يقوض النظام». وأضاف أن «دعم فريق بايدن للمتظاهرين دون أن يوضح ما إذا كان سيواصل المحادثات النووية، لهو أمر رائع جداً... ويبدو أن بايدن يدرك أن هذا ليس الوقت المناسب لعقد اتفاق نووي».
من ناحيته، يقول مايكل روبن، من معهد «أميركان إنتربرايز انستيتيوت»، إنه يتمنى الأفضل؛ «لكن هذا النظام لن يسقط من دون قتال». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن وظيفة «الحرس الثوري» هي الدفاع عن الثورة، «مما يعني أن أعداءها هم الأجانب والإيرانيون معاً». وتوقع كلاوسن أن يكون عنف النظام «متطرفاً»، غير أنه تساءل عمّا إذا كانت القوات الأمنية، ومعظمها لديه عائلات، مستعدة للتخلي عن أسلحتها؟ وإذا حدث ذلك؛ «فقد نكون وصلنا إلى نقطة تحول، تشبه توقف الجيش الإيراني عن القتال خلال ثورة 1979». وأضاف: «ومع ذلك، أخشى أن يتحول هذا إلى سيناريو شبيه بما حدث في سوريا عام 2011». غير أن البديل، قد يكون تدهور صحة المرشد خامنئي. وإذا مات، «فلا أحد في أجنحة النظام لديه ولاء جميع القوى الأمنية». وانتقد كلاوسن ما وصفها بـ«محاولة بايدن تجزئة المسألة النووية ومعالجتها بشكل منفصل». وقال: «المشكلة أن (الحرس الثوري) الذي يسيطر على البرنامج النووي، هو نفسه المسؤول أيضاً عن قمع المحتجين. وإذا ألغى بايدن تجميد الأصول، أو رفض فرض مزيد من العقوبات، فسيساعد ذلك النظام بدلاً من المحتجين في وقت حاجتهم. وأخشى أن يؤدي هذا النهج إلى قلب الميزان لمصلحة النظام».