أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

أسعار برنت تتخطى 90 دولاراً للبرميل

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
TT

أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن الطاقة الفائضة العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفضة جدا.
وقال الناصر أمس الثلاثاء، في منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن: «(السوق) تركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أجزاء مختلفة من العالم. إنهم لا يركزون على أساسيات العرض».
وأضاف أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5 في المائة من الطلب العالمي، مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من الطاقة الفائضة، والذي سيتم استخدامه عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع قيود مكافحة كوفيد-19، ليس مسؤولية أرامكو السعودية وحدها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن، خلال المنتدى، إلى إن الاستثمارات لن تتغير لأن الأسعار مرتفعة. وقال «لا يمكننا العيش في هذا العالم دون طاقة فائضة».
أضاف بيردن، أن الأسعار المرتفعة الحالية لا تترجم بسهولة إلى تحول في تخصيص رأس المال نظرا لأن مشروعات النفط والغاز قد تستغرق عقودا حتى تنتج وتؤتي ثمارها. موضحا «لا يمكنكم الحصول على استجابة سريعة لإشارات السوق التي نشهدها اليوم»، وذكر أن استراتيجية شل الشاملة لا تزال تركز على الابتعاد عن منتجات النفط والغاز.
ويبدو أن منتجي مجموعة أوبك بلس (الدول المصدرة للنفط وحلفاءها) عازمون على خفض الإنتاج عندما يجتمعون اليوم الأربعاء، مما يضغط على الإمدادات في سوق النفط التي يقول مديرون تنفيذيون في شركات الطاقة ومحللون إنها شحيحة بالفعل بسبب الطلب القوي وقلة الاستثمار ومشكلات العرض.
وربما يؤدي الخفض المحتمل لإنتاج أوبك بلس إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا، من 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر فقط، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.
وانعكست بالفعل هذه التوقعات على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا بنحو دولارين خلال تعاملات أمس، وبدعم من ارتفاع الطلب وما يلوح في الأفق من عقوبات على قطاع النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.3 في المائة إلى 90.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1404 بتوقيت غرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة في المائة في جلسة الاثنين.
وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 1.82 دولار أو 2.2 في المائة إلى 85.45 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 في المائة أول من أمس. وقالت مصادر، وفق «رويترز»، من أوبك بلس، إن التكتل يبحث خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس، إن المجموعة ستتخذ القرار المناسب لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في أواندا، في مذكرة، وفق «رويترز»: «على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك بلس بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار».
وعززت أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة لم تنجح في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن عقوبات مجموعة السبع على روسيا ستنفذ على ثلاث مراحل، أولها يستهدف النفط الروسي ثم الديزل ثم المنتجات منخفضة القيمة. ومن المقرر أن تبدأ عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التي ستكون على مرحلتين، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

الاقتصاد أحد موظفي «أرامكو» في إحدى المنشآت النفطية في السعودية (أرامكو)

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لـ«أرامكو السعودية» خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار منتدى «اكتفاء 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 02:16

«أرامكو» توقِّع 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وقَّعت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».