العجز التجاري لتركيا يقفز 298 % في سبتمبر

مدفوعاً بعبء فاتورة الطاقة

يرى كثير من الخبراء أن تركيا فقدت السيطرة على التضخم (رويترز)

قفز العجز التجاري لتركيا بنسبة 298 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) إلى 10.38 مليار دولار مدفوعا بارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن الصادرات نمت بنسبة 9.2 في المائة إلى 22.62 مليار دولار، فيما قفزت الواردات بنسبة 41.5 في المائة إلى 33 مليار دولار.
وقال وزير التجارة محمد موش، في بيان عقب إعلان الأرقام الجديدة، إن واردات الطاقة شكلت نحو ثلث إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أن الصادرات حققت نموا بنسبة 9.2 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت قيمتها 22 مليارا و616 مليون دولار.
وبالنسبة للواردات، قال موش إنها زادت بنسبة 41.5 في المائة خلال سبتمبر الماضي، لتبلغ 33 مليار دولار. وبلغ حجم التجارة الخارجية 55 مليارا و616 مليون دولار، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).
في سياق متصل، أفادت تقارير بأن مسؤولين في تركيا طلبوا من روسيا تأجيل تحصيل مستحقاتها لدى تركيا مقابل واردات الغاز الطبيعي، حيث تسعى تركيا إلى تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن شركة خطوط نقل البترول (بوتاش) التركية التابعة للدولة طلبت تأجيل سداد بعض أقساط الغاز الطبيعي حتى العام 2024، مشيرة إلى أن المحادثات الروسية التركية جاءت في أعقاب اتفاق البلدين على السماح للشركة بسداد 25 في المائة من التزاماتها بالروبل وليس بالدولار.
وذكرت المصادر أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت المحادثات ستصل إلى نتيجة، في حين رفضت بوتاش وغازبروم الروسية للغاز الطبيعي التعليق على ذلك الآن، وقال أحد المصادر إن تركيا لم تقدم طلبا رسميا لتأجيل الأقساط حتى الآن، وبالتالي فإن «غازبروم» الروسية لن تناقش أمر التأجيل قبل تلقي طلب رسمي بذلك.
وتعتمد تركيا بشدة على استيراد الغاز الطبيعي والنفط، ما يزيد الضغوط على الميزانية التركية، التي تعاني صعوبات مالية كبيرة منذ سنوات. وتسبب ارتفاع أسعار النقل بنحو 118 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 90 في المائة وأسعار السكن بأكثر من 80 في المائة في قفزة قياسية جديدة للتضخم الذي حلق إلى آفاق مرتفعة جديدة في سبتمبر مسجلا 83.45 في المائة على أساس سنوي، بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد السابق بالبنك المركزي التركي، هاكان كارا، على «تويتر» أن تركيا شهدت في سبتمبر أشد ارتفاع في التضخم منذ الحرب العالمية الثانية، وأن تحطيم الرقم القياسي للتضخم أمر لا مفر منه في ظل سياسات الحكومة غير التقليدية التي ترى أن أسعار الفائدة هي السبب في التضخم.
وعزا كبير الخبراء في الأسواق الناشئة في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، ليام بيتش، ارتفاع مستوى التضخم إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز. وكتب في مذكرة لزبائن: «نعتقد أن التضخم سيرتفع قليلا لكن مع دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان لمزيد من التيسير من البنك المركزي، من المرجح أن يخفض سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر».
ويعطي إردوغان النمو والصادرات أولوية على استقرار الأسعار، ويعد بأن الأسعار ستبدأ في الانخفاض في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ورأى الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة في شركة «بلوباي لإدارة الأصول» في لندن، تيم آش، أن «إردوغان فقد السيطرة على التضخم، وأن التضخم هو ما يهتم به الناس أكثر من النمو... الناخبون عاجزون عن الشعور بنمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي، لا يرون إلا التضخم»، بحسب ما نقلت «بلومبرغ».
ويعد التضخم القياسي في تركيا إحدى القضايا الملحة التي يحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة إردوغان، معالجتها، إذ أدت الأزمة إلى تراجع معدلات تأييده إلى أدنى مستوياتها التاريخية في الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى منتصف العام المقبل.