رئيس الوزراء العراقي: الفساد ينخر الطبقة السياسية ونحتاج لعقد اجتماعي جديد

الكاظمي: كنا على حافة اندلاع حرب أهلية ولا احترام للقوانين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

لعل ما يشدّ الانتباه في المقابلة المطولة التي أجرتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، ونشرت في عددها ليوم أمس، الصراحة غير الاعتيادية التي دمغت كلام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة؛ هل سببها أنه كان يتحدث لوسيلة إعلامية غربية أم أن الكاظمي الذي أمضى عامين في منصبه أراد أن يوصل عبرها مجموعة رسائل للداخل والخارج، ووجد في المقابلة ضالته؟ مهما يكن الجواب، فإنه في أجوبته على الأسئلة الدقيقة، وأحياناً المحرجة، مثل العلاقة مع إيران أو تقييمه لأداء الطبقة السياسية العراقية، وضع رئيس الوزراء الإصبع على الجرح ولم يتردد في توجيه سهامه لمن يراهم يعطلون اللعبة الديمقراطية وهم غارقون في الفساد ويضعون العصي في دواليب الدولة العراقية.
بموجب هذه الصراحة، لم يتردد الكاظمي في الاعتراف بأن العراق «كان على عتبة حرب أهلية» في إشارة لما عرفته بغداد ومدن عراقية أخرى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي حين اندلعت مواجهات مسلحة بين «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري ومسلحين تابعين لمجموعات سياسية معارضة. ويؤكد الكاظمي أن الموقف الذي التزمه حال دون اندلاع هذه الحرب، لأنه رفض الانزلاق واتخاذ موقف لهذا الفريق أو ذاك، ولأنه طلب من القوى الأمنية المختلفة أن تمتنع عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين «تحت أي ظرف». مضيفاً أنه كان حريصاً على «ألا تتلطخ أيدي الجنود بالدم العراقي، وقد نجحنا في ذلك». أما كيف تمكن المتظاهرون من الوصول إلى المنطقة الخضراء والسيطرة على المقرات الرسمية، فإن الكاظمي يبرر ذلك بأن «الوضع خرج عن السيطرة» وأن القوى الأمنية «لم تكن قادرة على منع العبث بالمباني الرسمية».
وإذ انتقد رئيس الوزراء سعي البعض لاستنساخ العقلية الديكتاتورية في إدارة شؤون الدولة، فإنه أعرب عن أمله في التخلص منها ووضع حد لتاريخ العنف الذي عاشه العراق منذ العام 1958 وذلك عن طريق التزام قواعد الديمقراطية. ولدى سؤاله عن أهداف المتظاهرين يومها، نفى الكاظمي أن يكون هدفهم القيام بانقلاب عسكري أو القبض على هذا السياسي أو ذاك.
لا يتردد الكاظمي في انتقاد السياسيين الذين «بان فشلهم جميعاً»، والسبب الأول لذلك أنهم «لا يحترمون القوانين ولا يؤمنون إلا بالقوة والسيطرة». وبرأيه، أن الفضاء السياسي «تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية السياسية أو الفردية». وفيما يبدو أن العراق أصبح رهينة الصراع بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، اعتبر الكاظمي أن الخلاف السياسي بينهما «تحول إلى حرب شخصية، لأن كليهما لا يؤمن بقيم الديمقراطية»، وأن الخروج من هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار ومن خلال الذهاب نحو انتخابات جديدة مبكرة. ولذا، فإنه يدعوهما للجلوس معاً والاتفاق على آلية تمكن من الوصول إلى انتخابات جديدة. ورغم رفض الصدر حتى اليوم الاستجابة لدعوة الانخراط في حوار سياسي يصر عليه الكاظمي، فإنه لم يفقد الأمل بأن يحمله على تغيير رأيه، خصوصاً أنه يعد أن جلستي الحوار الأخيرتين «حققتا بعض التقدم»، وهو طامع بإحراز نتائج إضافية. ولا يتردد الكاظمي في اعتبار أن الصدر أخطأ بطلب استقالة نواب تياره، «لأن خصومه سارعوا لملء الفراغ ليتحولوا إلى القوة الرئيسية» في البرلمان.
إزاء المخاضات المتواصلة عراقياً، يرى الكاظمي أن بلاده بحاجة بشكل ملح لـ«عقد اجتماعي جديد ولتعديلات دستورية تتجاوب مع تطلعات المجتمع». ومما يقترحه، الذهاب نحو سلطة مركزية قوية وإعادة بناء القوات المسلحة الممتهنة على أساس الهوية الوطنية، وليس الطائفية، فضلاً عن إصلاح القضاء والنظام التعليمي والصحي ومحاربة الفساد الذي «ينخر الأحزاب كافة». لكنه يعبر عن تشاؤمه لأن هناك «قوى معارضة ترى في هذه الإصلاحات ضربة لطموحاتها الحزبية». رغم ذلك، يرى الكاظمي أنه يتعين السير في الإصلاحات و«إلا لن نكون قادرين على تجنب الكارثة بسبب التحديات ضخمة»، ومنها أن سكان العراق يزيدون مليون نسمة كل عام وأن 300 ألف طالب يصبون في سوق العمل سنوياً.
أما في ملف العلاقة مع إيران وما يعد هيمنة إيرانية على الشؤون الداخلية للعراق، فإن الكاظمي يؤكد أن بلاده تسعى لـ«علاقات ثابتة ومتينة» مع إيران تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل طرف. وبما أن العالم يتغير، فإن الكاظمي يرى أن هناك حاجة «للغة جديدة» في التعامل بين الدول. إلا أنه امتنع عن توضيح ما يعنيه فيما خص العلاقة مع طهران.
يرفض الكاظمي كلام الذين يدعون أنه رئيساً للوزراء يعد ضعيفاً. إلا أنه بالمقابل يرى أنه رغم افتقاره لحزب سياسي أو مجموعة برلمانية يقفان خلفه، فقد نجح خلال عامين ونصف العام في إبقاء العراق بعيداً عن الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة، كما نجح في تنظيم انتخابات هي «الأكثر شفافية منذ 50 عاماً». والأهم أن بغداد توصلت إلى بناء «علاقات متوازنة مع الجميع». وبخصوص الفساد المستشري الذي يؤكد أنه بدأ في محاربته، فإن الكاظمي يعزو البطء في تحقيق النتائج، إلى الدور الذي تلعبه «المافيات، وبعضها متغلغل بين السياسيين الرسميين» التي تعمل على تعطيل مساعيه. وأخيراً، فإن الكاظمي يؤكد أن أحد نجاحاته أن قوى الأمن لم تقتل أي متظاهر منذ أن تسلم مهامه الوزارية.
من بين النجاحات الدبلوماسية، يتوقف الكاظمي عند الدور الذي لعبته بغداد في أن تكون صلة وصل بين المملكة العربية السعودية وإيران، ويؤكد أنه عمل من أجل لقاء رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين. وحتى اليوم، جرت 5 جولات تفاوضية، وبعض عوامل الثقة قد تم إرساؤها بين الجانبين اللذين «اكتشفا أن بينهما عناصر مشتركة، وكلاهما يسعى لإعادة بناء علاقة، يشد أزرها ما يجمعهما». وعبّر الكاظمي عن أمله في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في «القريب العاجل».
لا يبدو الكاظمي قلقاً من استعادة «تنظيم داعش» لنشاطه في العراق، ويرى أنه «يعاني من أسوأ حالة ضعف في تاريخه في العراق». ويؤكد أن القوات العراقية «تحقق كل يوم نجاحات بوجه الإرهابيين، تبقى طي الكتمان». ويشدد على ضرورة أن تبقى القوات العراقية متأهبة ومركزة انتباهها على محاربة التنظيم الإرهابي، وألا تتدخل في الشؤون السياسية. إلا أن الكاظمي ينبه إلى أن «داعش» الذي ما زال يحتفظ بآلاف المقاتلين في العراق قادر على استغلال أي أزمة سياسية يمكن أن تندلع. وأخيراً، دعا الكاظمي لخطة دولية من أجل إيجاد حلول لمشكلة تكدس «داعشيين» وعائلاتهم في المخيمات الكردية، شمال وشمال شرقي سوريا.