وزير خارجية اليمن: لا نريد الحرب التي فرضها الحوثيون

المغرب يثمن «المواقف الإيجابية» للسلطة الشرعية بخصوص تجديد الهدنة في اليمن

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال استقباله نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في الرباط اليوم (ماب)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال استقباله نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في الرباط اليوم (ماب)
TT

وزير خارجية اليمن: لا نريد الحرب التي فرضها الحوثيون

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال استقباله نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في الرباط اليوم (ماب)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال استقباله نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في الرباط اليوم (ماب)

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الرباط اليوم الإثنين، محادثات مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، تناولت قضايا عدة؛ من بينها موضوع تمديد الهدنة في اليمن والقضايا الثنائية، كما ثمن «المواقف الإيجابية» للسلطة الشرعية بخصوص تجديد الهدنة.
وقال وزير الخارجية اليمني إنه ناقش مع نظيره المغربي كثيراً من القضايا محلّ الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن المغرب «كان ولا يزال يمثل بالنسبة لليمن كل شيء إيجابي، وهناك المئات والآلاف من اليمنيين الذين درسوا وعاشوا في المغرب، وهناك علاقات مصاهرة وأخوة كثيرة. ويكفي أن أشير إلى أننا احتفلنا في الأيام الماضية بتخرج أكثر من 84 طالب دكتوراه في الجامعات المغربية خلال سنتين فقط، وهذا يبين مدى الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب بالنسبة لليمن في هذا الظرف الصعب».
وجدد الوزير اليمني موقف بلاده الثابت من الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، معتبراً أن أي حل للنزاع لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية. وقال بهذا الخصوص: «نحن نقف مع أشقائنا في المغرب في هذه المسألة، وذلك في إطار فهمنا لمفهوم التضامن العربي، ومفاهيم الأخوة العربية، وما تقره مواثيق الجامعة العربية والمواثيق الدولية».
في سياق ذلك، أشار بن مبارك إلى تناوله قضية مهمة مع بوريطة، تتعلق بالهدنة، وقال في هذا السياق: «يفصلنا يومان عن حدث مهم هو تجديد الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر، وشكلت فسحة أمل لليمنيين»، مبرزاً أنها «كانت فرصة استطعنا من خلالها تحريك العديد من الملفات، رغم العديد من الخروق الحوثية، لكن كان هناك قرار استراتيجي من قبل القيادة السياسية اليمنية بضرورة تقديم أي تنازلات ممكنة من أجل المضي في السلام».
وفي هذا السياق، أوضح بن مبارك أن آلاف اليمنيين استطاعوا استخدام مطار صنعاء، وأكثر من مليون ونصف مليون طن من المشتقات النفطية عبرت الميناء الحدودي، رغم أن الميليشيات الحوثية كانت المستفيد الوحيد من ذلك، وجنت أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال هذه الفترة، كان يفترض أن توظف لدفع الرواتب والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحيوية في الخدمات الأساسية باليمن؛ لكن ذلك لم يتم.
وخلص الوزير اليمني إلى القول: «ما زلنا نؤكد أن موقفنا الثابت هو أننا مع أي جهد يقود إلى السلام المستدام الشامل، المبني على المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية. ونحن وأشقاؤنا في التحالف العربي، وفي قيادته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نعمل على توفير كل الظروف الممكنة لتحقيق السلام، والجلوس إلى طاولة المشاورات، لكن أصبح واضحاً أن هناك طرفاً واحداً يفوت في كل مرة هذه الفرص على الشعب اليمني». وقال بن مبارك: «نحن لا نريد هذه الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثيين؛ لأن المتضرر الرئيسي منها هو الشعب اليمني»، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية (فترة الهدنة) سقط أكثر من 1400 قتيل وجريح في مختلف الجبهات. ومع ذلك، يقول الوزير اليمني، «صمتنا وكنا حريصين على أن نلملم جراحنا من أجل أن نعطي فرصة للسلام».
من جهته، قال بوريطة إن لقاءه مع نظيره اليمني شكل مناسبة لاستحضار عمق وقوة العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين، وكان مناسبة للتأكيد لنظيره اليمني دعم الملك محمد السادس الثابت والقوي للشرعية في اليمن من خلال مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس في رسالة التهنئة التي وجهها إلى المجلس، والتي أكد فيها تقدير المغرب له بصفته ممثلاً شرعياً ومخاطباً رسمياً للمملكة المغربية في كل ما يخص الجمهورية اليمنية، وكذا دعم الملك محمد السادس كل المجهودات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال المراحل الانتقالية في اليمن.
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية «تقف بتعليمات من الملك محمد السادس إلى جانب اليمن، وإلى جانب الشرعية، وخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني». وعبر لنظيره اليمني عن رغبة المغرب في تطوير العلاقات الثنائية مع بلده، مشيراً إلى توقيع 5 اتفاقيات؛ «أهمها آليات التشاور السياسي، الذي كان متواصلاً لكنه ظل موسمياً، غير أنه أصبح اليوم مهيكلاً، بحيث ستشتغل أجهزة وزارتي الخارجية في البلدين على استعمال هذه الآلية بشكل مستمر وحول كل القضايا».
كما أوضح بوريطة أن مباحثاته مع نظيره اليمني تناولت أيضاً الجانب الإنساني، الذي يعدّ مهماً في العلاقة بين البلدين، وقال إن المغرب «كان دائماً حريصاً على فتح جامعاته لتكوين طلبة اليمن»، وعدّ ذلك مصدر فخر؛ «لأن الطلبة اليمنيين كانوا دائماً يندمجون بسهولة، ويحصلون على أحسن النتائج في الجامعات المغربية»، معلناً عن رفع عدد المنح من 50 إلى 100 منحة للطلبة اليمنيين، سواء في ما يتعلق بالدراسات الأكاديمية الجامعية، وفيما يخص التكوين المهني. كما وجه بوريطة الشكر لليمن على موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، وهو موقف قال «إننا نلمحه دائماً في المنتديات الإقليمية والدولية، وقد عبر عنه الوزير شخصياً في مناسبات عدة».
وعبر بوريطة عن تثمين المغرب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية، فيما يتعلق بمسألة تجديد الهدنة، مشيراً إلى أن «ذلك ليس غريباً بالنظر إلى أن السلطة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي كان دائماً يغلب مصلحة اليمنيين على كل الاعتبارات الأخرى... لكن هذه الروح الإيجابية لم يواجهها من الجانب الآخر للأسف نفس المنطق، فهناك منطق الابتزاز والمس بأمن اليمن واليمنيين، وهناك منطق الاشتغال لصالح أجندات أجنبية، وهناك أيضاً منطق تهديد الأمن والسلم الإقليمي ليس فقط في اليمن؛ بل أيضاً في دول عربية مجاورة».
وأشار بوريطة إلى أن المغرب عبر على أعلى مستوى وبشكل واضح عن إدانته «الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين، التي تهدد أمن اليمنيين أولاً، وكذلك أمن وسلامة السعودية والإمارات العربية المتحدة». وقال في هذا الصدد: «نعتبر هذه الأعمال مهددة للأمن والسلم الإقليميين وللمجتمع الدولي، وعلى مجلس الأمن التعامل معها باعتبارها أعمالاً إرهابية لمجموعات أخرى، هاجسها ليس هو سلامة اليمن ومصالح اليمنيين، بل تشتغل وفق أجندات يدعمها خاصة الطرف الإيراني».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.