دورة جديدة للبرلمان المصري... هل تحسم «التشريعات المعلقة»؟

بينها قوانين الأحوال الشخصية ومخالفات البناء

رئيس مجلس النواب المصري أثناء كلمته في افتتاح دور الانعقاد (موقع البرلمان المصري)

بجدول أعمال وصف بـ«المزدحم»، بدأ مجلس النواب المصري، أمس السبت، أولى جلساته في دورة الانعقاد الثالث ضمن الفصل التشريعي الثاني، وسط مطالبات بحسم مشاريع قوانين «مُعلقة» منذ العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس النواب، أن «هذه الدورة البرلمانية للمجلس، تعتبر واحدة من أهم وأخطر الدورات»، مرجعاً ذلك إلى ثلاثة أسباب، الأول هو القضايا والملفات المدرجة على أجندة الحوار الوطني، والتي من المنتظر ترجمتها إلى تشريعات عبر مجلس النواب؛ والثاني يرتبط بنتائج المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري؛ والثالث قمة المناخ «كوب27» المقرر عقدها في شرم الشيخ الشهر المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب المصري إن «أمامنا جدول أعمال برلمانياً حافلاً بأعباء جسام، جدولاً يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة»، لافتاً إلى «خطورة التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية المتلاحقة».
وانطلقت جلسات «الحوار الوطني» في شهر يوليو (تموز) الماضي، تلبية لدعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحديد 3 محاور رئيسية للحوار، سياسي واقتصادي ومجتمعي، وتقسيمها إلى محاور فرعية، شُكلت لها لجان للمناقشة. ومن المفترض أن تبدأ المناقشات الفعلية للمحاور المختلفة قريباً.
ووصف عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوري أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب بـ«المزدحمة». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك الكثير من الموضوعات المفتوحة والمطروحة للنقاش، ومن بينها بالطبع ما سيسفر عنه الحوار الوطني، والمؤتمر الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الموضوعات التي أحيلت في الجلسة الأولى (السبت) تؤكد حجم المهام الملقاة على الأعضاء خلال هذه الدورة».
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجانه الفرعية عدداً من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وآخر لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس، وآخر بشأن قانون الجنسية. إضافة إلى مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، وآخر خاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وقال مغاوري إن «هناك الكثير من القوانين المفتوحة للنقاش، والتي من بينها المشاريع الجديدة التي تمت إحالتها إلى لجان المجلس للدراسة، إضافة إلى القوانين التي سبق تقديمها من جانب الحكومة في الفصل التشريعي الأول لكن المناقشات بشأنها لم تصل إلى إقرارها»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعيد طرح هذه الموضوعات وفقاً لأولوياتها».
وحول ما إذا كانت هذه الدورة ستشهد حسماً لبعض القوانين المعلقة التي سبق طرحها، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون مخالفات البناء، قال مغاوري إن «هذا أمر وارد»، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فإن حجم التباينات بشأنه أدى إلى تأجيل إقراره، وهذا أفضل بدلاً من الاستعجال تحت مظلة ضغط الرأي العام».
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالث مجموعة من التشريعات بينها قوانين العمل والإدارة المحلية والأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء.
وخلال جلسته السبت، وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى؛ تبدأ من الاثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتضمن القرار الجمهوري الإشارة إلى «استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، حيث تتولى القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين».
وقال رئيس مجلس النواب إن «الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في جميع ربوع مصر، والجميع يدرك أيضاً ما تواجهه القوات المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن»، مؤكداً «دعم مجلس النواب الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها القوات المسلحة».