الانتقادات للموازنة متواصلة والبريد الملكي لإضراب

نجت بريطانيا من «الركود التقني» بعد إعادة حساب النمو... لكن الذعر لا يزال مستمرا حول المستقبل (رويترز)

سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة في الفصل الثاني، بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 0,1 بالمائة في هذه الفترة، بحسب أرقام معدلة نشرها المكتب الوطني للإحصاء البريطاني الجمعة.
هذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ يعتبر البلد في ركود تقنيا بعد تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي. وأرجع مكتب الإحصاءات الارتفاع إلى التحسينات التي شهدها القطاعان الصحي والمالي في البلاد. ونقلت «بي آيه ميديا» عن رئيس مكتب الإحصاءات، جرانت فيتزنر، قوله: «تكشف هذه الأرقام المحسنة أن الاقتصاد حقق نموا في الربع الثاني، بعد تعديل بالزيادة من انخفاض طفيف».
وكان بنك انجلترا تدخل بشكل طارئ الأربعاء في مواجهة «مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني» كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة العالية الكلفة التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة.
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس عن خطتها لخفض الضرائب على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، فإنها تتعرض لضغوط شديدة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها إلى هبوط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
وفي خطاب هو الأكثر حدة على الإطلاق، اتهم مارك كارني محافظ بنك إنجلترا السابق حكومة تراس بـ«إضعاف» مؤسسات البلاد الاقتصادية، وقال إن خططها المالية هي السبب في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والسندات، حسبما ذكرت بلومبرغ الخميس.
وتأتي تصريحات كارني في آخر سلسلة انتقادات دولية وتحذيرات بشأن خطط الحكومة المالية، ومن بينها انتقادات من صندوق النقد الدولي وتقييمات لمؤسسة موديز للتحليلات المالية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن كارني قوله: «تفيد رسالة الأسواق المالية بأن هناك حدا للإنفاق غير الممول والتخفيضات الضريبية غير الممولة في هذه البيئة». وأضاف: «ويزيد ثمن هذه الإجراءات من تكاليف الاقتراض للحكومة ولحاملي الرهونات العقارية ومقترضيها في جميع أنحاء البلاد».
وفي أحدث تصريحات سلسلة الانتقادات الخارجية، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة لـ«راديو أوروبا 1»: «لست قلقا بشأن وضع اليورو... لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا».
وأضاف لومير أن بريطانيا تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي والتي «تأتي بتكلفة كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية... منطقة اليورو وفرت لنا الحماية خلال أزمة كوفيد».
كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سبق وأن راقب انخفاض الليرة بنسبة 50 بالمائة في العام الماضي، لم يثنه ذلك عن الإدلاء بدلوه في انهيار الجنيه الاسترليني. وأعلن أردوغان في فعالية متلفزة في أنقرة أن «الجنيه (الاسترليني) قد انفجر»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ يوم الخميس.
وفي شأن متصل بسلاسل الاضطرابات، بدأ موظفو شركة رويال ميل البريطانية (البريد الملكي) إضرابا لمدة 48 ساعة في نزاع متفاقم بشأن الأجور. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أعضاء نقابة عمال الاتصالات أضربوا عن العمل، ما أثر على عمليات توصيل البريد عبر البلاد. وجرى تخصيص أماكن للإضراب خارج مكاتب التسليم والفرز.
وأجريت محادثات بين الجانبين مساء الخميس، ولكن لا توجد علامة على إحراز أي تقدم وتخطط النقابة لتكثيف الإضراب في الأسابيع المقبلة. وقالت النقابة إن الإضراب الذي شارك فيه نحو 115 ألفا من أعضائها هو الأكبر العام الجاري، وسط نزاعات قائمة منذ فترة طويلة في قطاعات أخرى... وتم إعلان 19 يوما آخر من الإضرابات في أيام مختلفة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في تصاعد كبير في النزاع.
وشهدت بريطانيا العام الجاري عدة إضرابات في قطاع النقل وموانئ للمطالبة برفع الأجور لمواجهة تضخم بلغ أعلى مستوياته في بريطانيا.
وسيمثل ازدياد الإضرابات تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح بالفعل الأزمة المحيطة بزيادة تكلفة الطاقة. وبحسب شركة لادبروكس البريطانية للمراهنات، تواجه تراس احتمالا متزايدا لإجبارها على التنحي من منصبها قبل نهاية العام، حيث تغرق حكومتها في أزمة اقتصادية.