26 مليار دولار مشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص السعودي

جانب من ورش العمل في اتحاد الغرف السعودية لطرح فرص المحتوى المحلي في القطاع الخاص (واس)
جانب من ورش العمل في اتحاد الغرف السعودية لطرح فرص المحتوى المحلي في القطاع الخاص (واس)
TT

26 مليار دولار مشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص السعودي

جانب من ورش العمل في اتحاد الغرف السعودية لطرح فرص المحتوى المحلي في القطاع الخاص (واس)
جانب من ورش العمل في اتحاد الغرف السعودية لطرح فرص المحتوى المحلي في القطاع الخاص (واس)

قدر تجمع لقطاع الأعمال والشركات في السعودية، أخيرا، حجم العقود المستهدفة بمشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص بما يتخطى 100 مليار ريال (26 مليار دولار).
وعقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، ورشتي عمل مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، بحضور عدد من الشركات الوطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، للنظر في تعيق مشاركة المحتوى المحلي في احتياج القطاع الخاص.
وطرحت الورش فرص الاستثمار وتوطين المنتجات المتاحة للشركات الوطنية لدى شركتي «الكهرباء السعودية» و«سابك»، وذلك في إطار جهود ومبادرات (مجلس تنسيق المحتوى المحلي) الذي يضم جهات حكومية وخاصةً لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وخلق فرص وظيفية مستدامة.
وأوضحت شركة «سابك» أن الفرص الاستثمارية المندرجة تحت مظلة مبادرتها «نساند» لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية بما يزيد عن مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وافقت الشركة على 43 فرصة استثمارية وبلغ مجموع الفرص الاستثمارية 351 فرصة، ووصل عدد المستثمرين 183 مستثمرا، فيما بلغ عدد دراسات الجدوى 74 دراسة.
من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن استراتيجيتها لتوطين صناعات الكهرباء «بناء»، تشجع على دعم التصنيع المحلي، وتتضمن 3 مبادرات لرفع نسبة التوطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها من المواد من مصانع وطنية وتحديد الفرص الاستثمارية المطلوب توطينها.
وأبانت مشاركة «السعودية للكهرباء» في ورش العمل أن حجم الطلب المستقبلي بالنسبة لمشتريات والعقود من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار ريال بما يشكل فرصة استثمارية واعدة للشركات الوطنية ويدعم توطين الصناعة المحلية.
وأكدتا «سابك» و«الكهرباء» التزامهما بتعزيز وتنمية المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية، حيث قدمتها شرحاً مفصلاً للشركات الوطنية حول أليات التسجيل والتأهيل للاستفادة من فرص توطين المنتجات والخدمات المختلفة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.