نصاب جلسة انتخاب الرئيس اللبناني مؤمّن... وخيارات صعبة أمام فتح باب الترشح

حصر المنافسة بين فرنجية ومعوض يدفع نواباً للاقتراع بورقة بيضاء

رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس (الوكالة الوطنية)
رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس (الوكالة الوطنية)
TT

نصاب جلسة انتخاب الرئيس اللبناني مؤمّن... وخيارات صعبة أمام فتح باب الترشح

رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس (الوكالة الوطنية)
رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس (الوكالة الوطنية)

لا يعني استعداد الكتل النيابية اللبنانية لحضور الجلسة المقررة قبل ظهر اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية أن الطريق سالكة سياسياً للعبور بالاستحقاق الرئاسي إلى بر الأمان، بمقدار ما أنها تُدرج على خانة اختبار النيّات، لأن الظروف المحلية والخارجية ليست ناضجة حتى الساعة، وهذا ما يفسّر حالة الإرباك المسيطرة على مواقف الكتل، سواء أكانت تلك المنتمية إلى الأكثريات المعارضة أو التي تدور في فلك محور الممانعة؛ خصوصاً أنها فوجئت بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم تكن تتوقع تحديده للجلسة قبل يومين من انتهاء الشهر الأول المحدد دستورياً لانتخابه في خلال شهرين على الأكثر أو شهر على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.
وتلازمت دعوة الرئيس بري مع مبادرة الكتل النيابية للتنسيق فيما بينها للبحث في أكثر من سيناريو للتعاطي مع دعوته، إنما على قاعدة ضرورة مشاركتها في الجلسة بتأمين النصاب القانوني لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان من دون أن يعني أن النصاب سيكون مؤمّناً لانتخاب الرئيس ما لم تتوافق الكتل المنافسة على حصر السباق إلى الرئاسة بمرشحين اثنين، وهذا لا يزال صعب المنال، إلا إذا حملت مشاورات اللحظة الأخيرة مفاجأة ليست محسوبة حالت دون حصر الجلسة بتأمين النصاب لانعقادها، وتمدّدت باتجاه مواجهة لن تسمح لأي طرف بحسم المعركة لمصلحة مرشحه.
لذلك، فإن الرئيس بري بدعوته لجلسة الانتخاب يكون حفظ لنفسه الحق بتوجيه الدعوة تلو الأخرى لانتخاب الرئيس من جهة، ومرّر في الوقت نفسه رسالة للخارج بأنه لن يستسلم للرهانات التي يراد منها ترحيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، ما يُدخل البلد في شغور رئاسي.
ولاقت دعوة بري ارتياحاً لدى السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، وهذا ما عبّرت عنه أيضاً سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، بقولها له عندما التقته أمس، إنها مفاجأة سارة وهي تلتقي مع إصرار المجتمع الدولي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.وعشية ا نعقاد الجلسة اليوم، يبدو أن الضبابية تتحكّم بالمسار العام لموقف الكتل النيابية التي اضطرت على عجل لإعادة ترتيب صفوفها، بدءاً بتوحيد موقفها، وهذا ينسحب على الأكثريات في المعارضة والكتل النيابية المنافسة لها في ضوء مدى قدرتها على توحيد موقفها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن دعوة بري أملت على الأكثريات في المعارضة التحرك فوراً بالتوازي مع ارتفاع منسوب التنسيق بين الكتل المنضوية في محور الموالاة، فيما تواصل «حزب الله» مع قيادة «التيار الوطني الحر» في إطار تبادل الآراء.
وبحسب المعلومات، عُقد أمس لقاء في بيت الكتائب المركزي، ضم عن «الكتائب» رئيسه سامي الجميل وإلياس حنكش، وعن تكتل «قوى التغيير» وضّاح الصّادق، مارك ضو، ياسين ياسين، رامي فنج، وعن كتلة «التجدّد» ميشال معوّض، أشرف ريفي، وعن المستقلين غسان سكاف. وتواصل الحضور مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، والنواب فؤاد المخزومي، سليم الصايغ، نعمت أفرام، أديب عبد المسيح، لوجودهم خارج لبنان.
وطُرح في اللقاء أكثر من سيناريو، بعد أن استبعد الحضور اقتراحاً تقدم به الجميل بالغياب عن الجلسة، ورأى النواب فيه أنه يشكّل إحراجاً لهم على المستويين المحلي والخارجي في ظل إصرار المجتمع الدولي على انتخاب الرئيس في موعده وتأييد الحضور لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون.
ثم طُرحت في اللقاء ضرورة حضور الجلسة لتأمين انعقادها على أن يتباحثوا مع القوى الأخرى في المعارضة في الخطوة اللاحقة في حال تقرّر فتح الباب أمام انتخاب الرئيس، كما طرحت إمكانية التوافق على خوض المعركة بمرشّح واحد بشرط الإجماع عليه من دون الدخول في الأسماء، مع أن تكتل «قوى التغيير» تميل إلى تبنّي ترشّح النائب السابق صلاح حنين الذي فاز في المقعد الماروني عن دائرة بعبدا بالتحالف مع الحزب «التقدمي الاشتراكي».
وانفضّ اللقاء على أمل التواصل لاحقاً مع الكتل الحليفة، وتحديداً حزب «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي عقد اجتماعاً ليل أمس، بحضور رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط، الذي قطع زيارته الخاصة لباريس وعاد برفقة النائب وائل أبو فاعور الذي يتواصل مع نائب «القوات» ملحم رياشي.
من جهة ثانية، عُقد ظهر أمس لقاء في سياق المشاورات لاستمزاج الآراء حول توحيد الموقف في جلسة اليوم، ضم النواب غسان سكاف، نبيل بدر، عماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، جميل عبود العضو في كتلة أفرام، عبد الرحمن البزري، بلال حشيمي، وليد البعريني بالنيابة عن كتلة «الاعتدال النيابية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن البعريني الذي حضر جانباً من الاجتماع أبلغ زملاءه بأن النواب الأعضاء في كتلة الاعتدال محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، كريم كبارة، يميلون للاقتراع بورقة بيضاء في حال انحصرت المنافسة بين زعيم «المردة» سليمان فرنجية والنائب ميشال معوض بذريعة النأي بالنفس عن إقحام أنفسهم في معركة في بلدة زغرتا في منطقة الشمال.
لكن المفاجأة في اللقاء كانت في قرار النائبين الحوت وبدر بالاقتراع أيضاً بورقة بيضاء، وهذا يشكل كتلة نيابية وازنة تدعو للوقوف على الحياد بين فرنجية ومعوض، فيما أبلغ البزري الحضور بأنه وزميليه أسامة سعد وشربل مسعد سيتخذون قرارهم الموحّد بالتزامن مع حضورهم الجلسة.
أما على الضفة الأخرى فإن دعوة بري شكّلت إحراجاً لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لأنه سيكون مضطراً للكشف عن قراره في الجلسة، وما إذا كان سيؤيد فرنجية أم لديه مرشح آخر، برغم أنه تردّد بأن مرشحه سيكون الاقتراع بورقة بيضاء إذا لم يعدل موقفه استجابة لطلب «حزب الله» الذي يفضّل عدم الكشف عن أوراقه إلا في الوقت المناسب، وإن كان لا يبدي استعداداً للدخول في الجهود الرامية للتوافق على رئيس، لأنه يتطلع إلى انتخاب من يرتاح إليه ويؤمّن له الضمانات.
ويبقى السؤال؛ هل يتعامل «حزب الله» مع انتخاب الرئيس من زاوية محض محلية أم أنه يربط قراره بالإقليم، وتحديداً بحليفته إيران التي تسعى للاحتفاظ بما لديها من أوراق لتحسين شروطها وعدم الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من دون ثمن، فـ«حزب الله» لم يقطع الأمل من تعويم الحكومة، وهو لا يزال يراهن على تذليل العقبات التي تحول دون تعويمها، ويتصرف وكأنها سترى النور مهما طال الوقت.
وستكون جلسة اليوم مفتوحة على عدة سيناريوات، من بينها تأمين انعقادها من دون الولوج إلى انتخاب الرئيس في حال تعذُّر تأمين أكثرية الثلثين لانسحاب العدد المطلوب من النواب لتطيير النصاب. مع الإشارة إلى أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لم يكن في عداد المرشحين الذين جرى أمس التداول بأسمائهم لأن ترشحه في حاجة إلى تعديل دستوري.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأضافت هيئة عمليات الجيش في بيان نشرته قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش.

وذكر الجيش أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق «وتقوم بخطوات إيجابية»، مضيفاً: «نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية».

وأعلنت الحكومة السورية و«قسد» أواخر الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أن انتزعت قوات الحكومة السورية السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا من «قسد»، دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة «قسد».


فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل رئيسية نقلها جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إلى السلطات السورية خلال جولته التي قادته إلى دمشق وبغداد وأربيل وبيروت والتي كان منطلقها الرئيسي، في المحطتين الأوليين، التحديات التي تطرحها مواصلة الحرب على «داعش» وإدارة التحولات التي شهدها الشمال الشرقي في سوريا بالنظر للمخاوف الفرنسية بشأن مصير الأكراد ومستقبل «قوات سوريا الديمقراطية».

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس، إن فرنسا تعتبر أن «أولوية الأولويات» تتمثل في منع بروز «داعش» مجدداً وأن ثمة حاجة لقيام تنسيق ضروري وجدي بين «قسد» التي كانت تتولى سابقاً مسؤولية حراسة السجون ومراكز الاعتقال وبين القوات السورية التي انتقلت إليها مسؤولية الإشراف على عدد من هذه السجون. كذلك ترى باريس أن المهم الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى «قسد» التي حظيت برعاية واهتمام فرنسيين كبيرين فيما يخص محاربة الإرهاب. ولذا، فإن من الأهمية بمكان ألا تذهب هذه الجهود سُدى.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة في مقر إقامة سفير بلاده في بيروت (أ.ف.ب)

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه من المجدي أن تتم الاستفادة من هذه القدرات في إطار اندماج «قسد» في الجيش السوري. وتنظر فرنسا بإيجابية لما تراه من انخراط السلطات الجديدة في محاربة «داعش» ورغبتها بالتنسيق مع الأسرة الدولية، خصوصاً بعد أن انضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وفي اللقاءات التي عقدها بارو مع المسؤولين في دمشق وبغداد، كان همه الأول التركيز على أهمية منع «داعش» من «التشتت» أو «التبعثر»، خصوصاً بصدد عملية نقل إرهابييها من مناطق «قسد» سابقاً إلى السجون العراقية. وحصل الوزير الفرنسي على تعهدات سورية وعراقية بخصوص أن أمراً كهذا لن يحصل.

رغم أهمية ما سبق، فإن باريس حريصة على أن يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت للوزير الفرنسي وأن توفر لذلك القدرات اللازمة لتنفيذها. وقلق باريس ليس مرتبطاً برغبة السلطات السورية وإرادتها السياسية، بل بخصوص القدرات المتوافرة لديها؛ انطلاقاً من مبدأ أن تأمين هذه المواقع التي آل الإشراف إليها إلى القوات السورية الرسمية ليس بالأمر السهل. ولذا، فإن باريس تبدو مستعدة اليوم للعمل مع هذه القوات كما عملت سابقاً مع «قسد» لرفع جاهزيتها وقدراتها بما يضمن مواصلة محاربة «داعش» من جهة وضمان أن تكون الرقابة على السجون ومواقع الاحتجاز مضمونة تماماً.

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

ثمة تساؤل طُرح بمناسبة زيارة بارو ويتناول عدم لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وثمة من اعتبر أن ذلك مرده إلى الانتقادات الفرنسية لكيفية التعامل مع «قسد» التي كانت باريس وما زالت أحد الداعمين الرئيسيين لها. لكن الجهات الفرنسية تنفي هذه المزاعم وتربط عدم حصول الاجتماع لتضارب في الأجندات بين الشرع وبين الرئيس الفرنسي، وتذكر أن زيارة بارو إلى دمشق لم تدم سوى ثلاث ساعات.

تنظر باريس بـ«إيجابية» إلى ما تحقق حتى اليوم من العمل بالاتفاق الأخير المبرم بين دمشق و«قسد» رغم أنها، في الأساس، كانت مستاءة من لجوء السلطات السورية إلى القوة العسكرية للتوصل إلى هذه النتيجة.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ولاحقاً، أكدت فرنسا أنها لعبت دوراً فاعلاً في الدفع باتجاه الاتفاق المذكور. لكن النظرة الإيجابية لا تلغي تماماً بعض «المخاوف» الفرنسية لجهة تطبيق مضمون الاتفاق، باعتبار أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» أكان في كيفية دمج مقاتلي «قسد» في صفوف الجيش السوري أم بشأن تسمية شخصيات كردية في مناصب مدنية وعسكرية.

والأهم من ذلك أن هناك تخوفاً لدى الأكراد من تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم ما قد يدفع النظام إلى التشدد في التعامل معهم. لذا، فإن باريس ترى أن زيارة بارو كانت بالغة الأهمية لأنها تعكس جانباً من الاهتمام الدولي لمتابعة مصير الاتفاق المبرم ووضعه موضع التنفيذ.

وبكلام آخر، فإن زيارة بارو تعد، بشكل ما، رسالة «طمأنة» للأكراد. وأثار بارو في لقاءاته حاجة الأكراد إلى مواصلة جهودهم على المستوى السياسي ليكونوا قادرين على إثبات حضورهم والمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أما في الملف العراقي، فإن قلق باريس مرده المخاوف من انعكاس حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على العراق في حال لم تنجح المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي. ولذا، فإن الرسالة الرئيسية التي حملها بارو إلى بغداد تحث القادة العراقيين على العمل لمنع انجرار العراق إلى هذه الحرب الممكنة بسبب ما قد تقوم به بعض الميليشيات المرتبطة إلى حد بعيد بإيران.

ونقل عن مسؤولين عراقيين إشارتهم إلى هذه المخاوف التصعيدية التي يسعون لمنع حصولها، فيما أفضت التدخلات الأميركية في موضوع تسمية رئيس للوزراء في العراق إلى تشنج سياسي واضح. وإذ تشدد باريس على عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فإن الامتناع لا يردعها عن الإشادة برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تؤكد أنها عملت معه بشكل جيد وأنه نجح في تثبيت استقرار العراق وإطلاق عجلته الاقتصادية.


نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
TT

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى، العام الماضي، بدولة فلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكلّف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي، لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.

وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة ترمب. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية. فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديداً لإسرائيل.

ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.

وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».

ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».

ونصت أيضاً على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

وتوضح المادة ذاتها أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».

وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستُحدث منصب نائب الرئيس، العام الماضي، وأُجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في عام 2005.

وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.