ماذا أثمرت محادثات «الأمم المتحدة» بشأن الأزمة الليبية؟

واشنطن تتحدث عن «أفكار جديدة»... والمنقوش تشير إلى دعم دولي للانتخابات

وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» الليبية قبالة مقر الأمم المتحدة بنيويورك (حسابها على «تويتر»)
وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» الليبية قبالة مقر الأمم المتحدة بنيويورك (حسابها على «تويتر»)
TT

ماذا أثمرت محادثات «الأمم المتحدة» بشأن الأزمة الليبية؟

وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» الليبية قبالة مقر الأمم المتحدة بنيويورك (حسابها على «تويتر»)
وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» الليبية قبالة مقر الأمم المتحدة بنيويورك (حسابها على «تويتر»)

(تحليل إخباري)
يأمل الليبيون في أن تثمر المحادثات التي جرت بشأن بلدهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نتائج ملموسة تفضي إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وتعيد إليه الاستقرار بدلاً من الاقتتال والانقسام حول السلطة. وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي، أجريت مناقشات ثنائية وجماعية بين مسؤولين ليبيين وأوروبيين على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة، تعلقت في مجملها بالأوضاع المتأزمة، ودعوة الأطراف المحلية إلى «الانخراط في المسار السياسي سريعاً لإنجاز الانتخابات العامة».
وقال مبعوث أميركا وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في كلمة مسجلة نقلتها سفارة بلاده في ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تعمل من كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين الموجودين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية بالبلاد».
واستهل نورلاند، كلمته المقتضبة لليبيين، مساء الخميس، متسائلاً باللهجة المحلية: «شنو الجو»، ومضى متحدثاً عن كواليس بعض ما جرى على هامش الجمعية العامة، وقال: «لاحظنا اهتماماً كبيراً وأفكاراً جديدة» بالأزمة الليبية، لافتاً إلى أن «جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل حالة العنف الحالي القائم في ليبيا». ورأى نورلاند، أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي «الدعم الأميركي القوي لجهود عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة لمحاولة الوصول لاتفاق بأسرع وقت يقود إلى انتخابات ذات مصداقية».
ورغم أن قطاعا كبيرا من الليبيين يرى أن «التدخلات الخارجية في بلدهم هي من أسباب تعثر المسار السياسي»، فإن هناك من يؤكد على أن الانتخابات العامة لن تجري «إلا بضغط دولي حاسم على الأطراف المقوضة لهذا المسار، يرغمهم على الجلوس للتفاوض وإنهاء الانقسام السياسي». ولفتوا إلى أنه «دون هذا الضغط الدولي، ستفشل مهمة المبعوث الأممي الجديد باتيلي، كما فشلت مهمة أسلافه المبعوثين السبعة من قبل». ولا يزال الجدل حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق في ليبيا متعثراً رغم أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أعلن أنه اتفق مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على إسقاط شروط الترشح للانتخابات.
وبدا أن الأزمة الليبية بكل تعقيداتها فرضت نفسها على لقاءات المشاركين في أعمال الجمعية العامة، في ظل ما بدا من اهتمام أميركي ملحوظ. ونقلت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» عن مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، قوله إن «القادة الليبيين في حاجة ماسة إلى العمل مع باتيلي، على المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات دون تأخير»، لافتاً إلى أنه بحث مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الأوضاع في ليبيا، في لقاء وصفه بـ«البناء».
والمنقوش، التي قالت إنها أجرت مباحثات عديدة مع أطراف عربية ودولية، طمأنت الليبيين بأن نتائج مباحثاتها ومشاوراتها في نيويورك أثمرت «أخباراً إيجابية، ودعما دوليا لدعم القضية الليبية»، بما ضمن استقرار البلاد، وإجراء الانتخابات في البلاد. وقالت المنقوش، إن «كثيرا من الحوارات وتبادل وجهات النظر بين الدول العربية والأوروبية جرى النقاش فيها حول هموم ليبيا، وكيف تستعيد سيادتها ومركزها الإقليمي والدولي». ورأت أن «المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل دؤوب ولقاءات، بعضها استغرق أحيانا ما يقرب 13 ساعة من الاجتماعات المتواصلة»، لافتة إلى عقد الاجتماع التشاوري العربي الثاني بمقر البعثة الليبية في نيويورك، «بنجاح» مما يعد «بصمة لاسم ليبيا الذي يعتلي مجددا الأروقة الدولية».
ونوهت إلى أنها حاولت عبر لقاءاتها مع نظرائها والممثلين الدوليين، إرسال «رسالة بدبلوماسية إيجابية لكل دول العالم بأننا منفتحون للتواصل والتعاون مع الجميع إذا كان همهم هو استقرار ليبيا ودعم الانتخابات، لكونها حلماً لكل مواطن».
وانتهت المنقوش، في تغريدة على عبر حسابها على «تويتر» يوم الجمعة، قائلة: «وجدنا خطاباً دولياً إيجابياً يرفض أي عسكرة للصراع ويدعو لاستيعاب الخلافات وترشيدها، وأكدنا من جهتنا التزامنا بذلك». وكانت المنقوش، التقت وكيل الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة السيدة روزماري ديكارلوا، ونظراءها من قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، وأكدوا جميعاً في رسائل نقلتها وزارة الخارجية الليبية، على دعم المسار السياسي في البلاد بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.