ارتياح جزائري لـ«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

نقلت مصادر سياسية بالجزائر، عن حكومة البلاد «ارتياحها» لما اعتبرته «موقفا إيجابيا» لإسبانيا، على إثر تصريح رئيس وزرائها بيدور سانشيز، أن مدريد «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بالصحراء».
وبحسب، المصادر، فإن الجزائر تعتبر تصريح سانشيز «بمثابة عدول عن موقفه السابق»، الذي صدر عنه في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن تأييد الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء، ما جلب لها سخط الجزائر التي علقت على الفور «معاهدة الصداقة وحسن الجوار»، مع إسبانيا وأوقفت حركة التجارة بين البلدين.
وكان سانشيز يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، عندما أطلق تصريحاته التي اعتبرت، بالجزائر، «رسالة تهدئة» باتجاه سلطاتها.
وأكد سانشيز أن مدريد «تؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسماً للغاية». وأضاف «ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق».
وأفادت المصادر السياسية بأن إسبانيا أطلقت، حسب الجزائر، «إشارات إيجابية في المدة الأخيرة تفيد بأنها بصدد مراجعة سوء تقديرها بشأن قضية الصحراء وأنها ستعود إلى حيادها إزاء النزاع».
وكتبت صحيفة «لو جون إندبندان» الفرانكفونية الجزائرية، أن تصريحات سانشيز في نيويورك «تتعارض مع الموقف الذي عد مؤيداً للمغرب، لما قدم دعماً لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط».
وانتقدت الجزائر، في سياق تعليق «معاهدة الصداقة»، إسبانيا بشدة مؤكدةً أن «الخروج عن حيادها في قضية الصحراء، يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية، كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء».
وشنت وسائل الإعلام الجزائرية حملة شديدة ضد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بسبب مساعٍ أطلقها لدى بروكسل لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الجزائر. وتسارع الخلاف بين البلدين المتوسطيين، حينما دخلت مفوضية الاتحاد الأوروبي على الخط، منتقدة الجزائر بسبب وقفها التجارة مع مدريد، التي اعتبرت هذا القرار «انتهاكاً لاتفاق الشراكة» الذي يربط الجزائر ببروكسل منذ 2005.
كما يشار إلى أن سفير الجزائر في مدريد لم يعد إلى منصبه، منذ أن تم سحبه في 19 مارس (آذار) الماضي، على سبيل الاحتجاج، في اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه خطة الحكم الذاتي. وألحق تجميد التجارة أضراراً بعشرات الشركات الجزائرية والإسبانية.
وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية، في 15 يوليو (تموز) الماضي، أن عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران. واستثنت الجزائر إمدادات الغاز من العقوبات، لكن رفضت طلب مدريد ضخ المزيد منه لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.