دراسة: السمنة تهدد الاقتصاد العالمي... وأخطارها تشمل الأغنياء والفقراء

باحثان تحدثا إلى «الشرق الأوسط» عن حلول عاجلة للمشكلة

أخطار السمنة تشمل الفقراء والأغنياء

قبل سنوات طور فريق بحثي من «الاتحاد الدولي للسمنة»، نموذجاً لتقدير الآثار الاقتصادية الحالية والمستقبلية لزيادة الوزن والسمنة، تم استخدامه لتقدير التكلفة الاقتصادية لهذه المشكلة في 8 دول عام 2019. ونشر نفس الفريق البحثي، أمس، دراسة موسعة شملت 161 دولة، وصفت بأنها أول تقدير عالمي للتكلفة الاقتصادية للسمنة.
والتكلفة الاقتصادية للسمنة، يقصد بها التكلفة المباشرة للمرض (الرعاية الطبية)، وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية)، وتراوحت هذه التكلفة بين 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 2.4 في المائة بالمملكة العربية السعودية، وفق الدراسة السابقة التي شملت 8 دول.
غير أن الدراسة الجديدة الموسعة، المنشورة اليوم (الأربعاء) في دورية «بي إم جي غلوبل هيلث»، والتي شملت دولاً بمستويات اقتصادية مختلفة، توقعت تكلفة تعادل 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2060. إذا ستمرت معدلات السمنة بنفس المعدل، وهو ما سينتج عنه تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل.
وهناك مفهوم خاطئ شائع بأن السمنة تمثل تحدياً للصحة العامة فقط للبلدان ذات الدخل المرتفع، ومع ذلك، فإن العديد من البلدان التي لديها أعلى معدلات لسمنة البالغين هي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث كانت الزيادة السنوية في السمنة أعلى بمرتين في تلك الدول، مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل (2.1 في المائة و1.0 في المائة على التوالي)، وفق الدراسة.
ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بكل بلد من الدراسات المنشورة وقواعد البيانات العالمية، تمكن الفريق البحثي من تحديد التكلفة الاقتصادية للسمنة حالياً ومستقبلاً في 161 بلداً.
ويعاني نحو ثلثَي البالغين الآن من زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، سيعاني ثلاثة من كل أربعة بالغين من السمنة بحلول عام 2060.
وحالياً، تكلف السمنة ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، بحلول عام 2060، فمن المتوقع أن ترتفع الآثار الاقتصادية للسمنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.
وقالت الدراسة إن أكبر زيادة ستكون في البلدان ذات الموارد المنخفضة مع زيادة إجمالي التكاليف الاقتصادية بمقدار أربعة أضعاف بحلول 2060 في البلدان المرتفعة الدخل، في حين أنها ستزيد 12 - 25 مرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويتوقع أن تسجل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى تكلفة بالقيمة المطلقة، والتي قد تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 ملياراً سنوياً بحلول عام 2060.
وأوضحت الدراسة أن خفض معدل انتشار السمنة المتوقع بنسبة 5 في المائة سنوياً من الاتجاهات الحالية أو إبقائه عند مستويات 2019. سيؤدي إلى متوسط تخفيضات سنوية تبلغ 429 مليار دولار أميركي على مستوى العالم.
والنصيحة العاجلة التي تقدمها راشيل نوجينت، من مركز الأمراض العالمية غير المعدية بنورث كارولينا بأميركا، وعضو الاتحاد الدولي للسمنة، والباحثة الرئيسية بالدراسة، هي ضرورة تعامل الدول مع هذه القضية بجدية شديدة باعتبارها قضية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وكذلك على سبل عيش الأسر.
وتقول نوجينت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا يعني الاهتمام بجميع السياسات التي أثبتت جدواها مثل ملصقات الطعام، وقيود التسويق والإعلان، والضرائب على المنتجات غير الصحية، ومن المهم أيضاً القيام بتعزيز الصحة فيما يتعلق بنظام غذائي صحي منذ سن مبكرة، ومساعدة الشباب على تعلم تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الرياضة وجعلها ممتعة بالنسبة لهم».
وحول كيفية الموازنة بين هذا التوجه والاستثمارات المربحة في مجال مطاعم الوجبات السريعة، أوضحت أنه «حتى مطاعم الوجبات السريعة يمكنها تقديم عروض صحية، ويجب أن يشمل ذلك مزيجاً لذيذاً من المكسرات والفواكه والبذور وغيرها من المحتوى الغني بالألياف، ولا ينبغي السماح باحتواء الأطعمة على نسبة عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية، وهذا ممكن بالنسبة لهم، ويجب أن تنظم سياسات الحكومة ذلك، عبر تقديم حوافز للأغذية الصحية، وتنظيم برامج لتثقيف الجمهور بأهمية أن تقدم لهم المطاعم خيارات صحية متاحة».
وتضيف أن «الحكومات تقع عليها مسؤولية كبيرة من أجل حماية صحة المجتمع والرفاهية الاقتصادية في المستقبل».
وتتفق جوانا رالستون، الباحثة المشاركة بالدراسة، مع ما ذهبت إليه نوجينت، حول أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «للسمنة العديد من الأسباب الجذرية، ويجب على الحكومات معالجة هذه الأسباب للمساعدة في خلق مستقبل أكثر صحة، ويتعين على الحكومات الالتزام بسياسات تعالج جذور المشكلة، ويجب أن يكون ذلك بشكل فوري».
وأشادت في هذا الإطار بالحلول التي اعتمدتها بعض الحكومات، مثل «حظر التسويق الرقمي للوجبات السريعة للأطفال، وفرض ضرائب على المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وفرض وضع الملصقات الغذائية على مقدمة العبوة لتحذير المستهلكين من المنتجات غير الصحية».