اعتبر البنك الدولي أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مؤكداً في تقرير جديد أن استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية سيعني استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت.
وجاء في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي نشره البنك، الأحد، وسيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2022 في اجتماع يُعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضاً بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لكن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وتُعد ضرورية ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة.
تقرير البنك الدولي جاء في وقت تعمل فيه السلطة على إصلاحات مالية، تشمل خطة لإحالة آلاف الموظفين للتقاعد من أجل خفض فاتورة الأجور. ويفترض أن تطلق السلطة الشهر المقبل خطة تسمح للموظفين بالتقاعد الاختياري، على أن تلحقها في مرحلة ثانية خطة للتقاعد الإجباري.
جاء هذا التوجه في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية، تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن.
مستحقات متراكمة
وقال البنك الدولي، إن متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين، تراكمت لدى السلطة الفلسطينية، وأنه على الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار. وقد ارتفعت أيضاً القروض المتعثرة والقروض المُصنَفة منذ عام 2018، مقابل ذلك لم يتعاف الاقتصاد الفلسطيني، كما يجب، بما يسمح بتدفق أكبر إلى خزينة السلطة. وقال تقرير البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشِي جائحة «كورونا»، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تعافيه. وأضاف، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار، تُسهم جميعاً في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في التقرير، «ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِر على استقراره الكلي على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المُضاعَفة لجائحة (كورونا)، والحرب في أوكرانيا، والاشتباكات في الضفة الغربية، وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على المالية العامة». واعتبر أن مساعدات المانحين غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية.
وطالب امبلاد بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال إن تعاوناً وثيقاً بينهما ومع المجتمع الدولي، سيكون عاملاً أساسياً في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
كانت إيرادات السلطة الفلسطينية تحسنت بالفعل هذا العام، لكن معدل النمو انخفض إلى 3.5 في المائة في عام 2022 من 7.1 في المائة في 2021، ما تسبب في تسارع معدل التضخم، وبالتالي إلحاق الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً. والزيادة السريعة للتضخم هي التي أدت إلى استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود التي تُشكِل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.
أزمة أوكرانيا
وتعد الضفة الغربية وغزة ثاني أكبر مستورد للمواد الغذائية (من حيث النسبة) في المنطقة. واعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في التقرير نفسه، أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثَرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تأثيراً مباشراً على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.
وطالب التقرير بمنح منشآت الأعمال الفلسطينية، إمكانية الوصول إلى المنطقة «ج»، لأن ذلك من شأنه أن يُعزِز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، وأن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما اقترح على الحكومة الإسرائيلية أيضاً تحويل الإيرادات التي تحصلها من منشآت الأعمال العاملة في المنطقة «ج» ورسوم المرور عبر معبر جسر اللنبي، وفقاً للاتفاق المؤقت لعام 1995، وخفض الرسم البالغ 3 في المائة الذي تتقاضاه عن مناولة الواردات الفلسطينية.
