عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»

تسعى الحركة بقيادة الجناح الموالي لإيران و«حزب الله» إلى انتهاز فرصة ضعف السلطة

صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
TT

عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»

صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011

خطوة «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) استنئاف علاقتها بالنظام السوري ليست خطوة منفردة، بل هي الخطوة الأهم، في خطة تسعى معها الحركة إلى استئناف علاقتها بمعظم الدول العربية إذا أمكن، ارتباطاً بمعركة فلسطينية بحتة، علنية وسرية، قديمة وجديدة متعلقة بالتمثيل السياسي للفلسطينيين.
ليس سراً أن «حماس» سعت وحاولت مراراً وقدمت نفسها على أنها ممثل شرعي للفلسطينيين فازت في انتخابات قديمة عام 2006، وهي من دون شك انتخابات شرعية، وفوق ذلك تمثل، بحسب ما تقول، خط المقاومة الذي تعده ممثلاً للفلسطينيين، وليس خط السلام الذي تجنح له السلطة.
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، واضحاً جداً عندما اعترف بجهود تبذلها «حماس» من أجل استعادة العلاقة مع الأردن ودول أخرى بعد إعلان استعادة العلاقة مع سوريا، حتى إنه لمّح إلى نيته زيارة دول عربية لها علاقات مع إسرائيل، مستدركاً أن ذلك «لا يعني التماهي مع التطبيع».
- بداية الانطلاقة الجديدة
الانطلاقة الجديدة التي تبحث عنها «حماس» بدأتها من روسيا، التي تحتفظ بعلاقات متقدمة مع سوريا وإيران ودول أخرى، ما يعكس رغبة لدى الحركة في تأسيس نهج جديد «براغماتي»، متخلصة ما أمكن من إرث قديم مثلت معه حركة «الإخوان المسلمين» التي فشل مشروعها في الشرق الأوسط. مصدر مطلع على النقاشات الداخلية في «حماس»، التي استمرت لشهور طويلة، قبل إعلان استئناف العلاقات مع سوريا، أكد أن الحركة تسعى إلى انفتاح وحضور إقليمي ودولي أكبر. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه كانت هناك تعقيدات كثيرة وضغوط من جميع قادة الإخوان المسلمين من أجل عدم التصالح مع سوريا، لكن الحركة قررت المضي قدماً، مبتعدة عن «الإخوان» نحو سياسات جديدة.

صورة أرشيفية للمرشد الإيراني علي خامنئي وهنية

وبحسب المصدر، فإن الحركة تريد الانفتاح ما أمكن على الدول العربية، مستغلة التغيير الحاصل في علاقات الدول العربية نفسها مع سوريا، مع بدء مد جسور مع نظام دمشق، وهي فهمت الحركة أن هذا النظام لم ينهزم. قبل ذلك، ومع صعود قيادتها الجديدة، غيرت «حماس» دستورها وتخلصت من تبعيتها لـ«الإخوان» من أجل التقارب مع مصر، وعززت هذا الخط من أجل العودة إلى سوريا وتعمل الآن من أجل استنئاف العلاقات مع المملكة الأردنية.
- لكن ماذا تريد «حماس»؟
العودة إلى سوريا كانت محكومة بعوامل مهمة عدة، أولها إرضاء الحليفين القديمين، إيران و«حزب الله» اللبناني، اللذين بذلا جهوداً مضنية لسنوات من أجل عودة «حماس» لسوريا، وهو ما توج ببيان بدا اعتذارياً لسوريا، أعربت فيه الحركة عن «تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعباً؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
البيان جاء بعد زيارة قام بها هنية إلى موسكو، تضمنت لقاءات ونقاشات مع المسؤولين الروس حول معظم القضايا المشتركة؛ بما في ذلك مسألة المحاور، وهي زيارة قال مصدر مقرب من «حماس»، إنها ستكون ذات «أثر كبير في العلاقة مع روسيا، وفي العودة إلى سوريا ومد جسور مع حلفائها الآخرين في المنطقة».
قرار استئناف العلاقة مع سوريا ليس جديداً، اتخذ قبل أكثر من 10 أشهر، في ضوء تغييرات كثيرة، بينها التغيير في قيادة «حماس» مع صعود وسيطرة الجناح المتشدد القريب من سوريا وإيران في الدورتين الأخيرتين، وفي ظل التخلص من الحرج الذي كانت تشعر به الحركة، بسبب اعتبارها جزءاً من «الإخوان المسلمين» الذين هم في صراع مع سوريا، وبسبب تغييرات في المعادلة بسوريا وفي الإقليم بالنسبة إلى «حماس».
كانت «حماس» جزءاً من محور إيران قبل انطلاق النزاع في سوريا عام 2011، لكنها أيدت التحرك في وجه الرئيس السوري بشار الأسد، ما خلف غضباً كبيراً لدى الأسد وإيران و«حزب الله»، الذين عدوا موقفها «انقلاباً من الحركة على البلد الذي قدم لها موطئ قدم، ودعمها لسنوات طويلة»، قبل أن تغادر دمشق إلى قطر وتقطع إيران عنها الدعم المالي. واستطاعت طهران والحركة مد جسور للعلاقة من جديد بعد نحو 4 أعوام، عبر تدخلات من «حزب الله» في لبنان، ثم تطورت هذه العلاقة عام 2019 إلى علاقة كاملة، قبل أن يلمح هنية، آنذاك، إلى أن الطريق أصبحت مفتوحة مع سوريا، بتمنيات أطلقها بعودة سوريا القوية واستعادة عافيتها. ومن المعتقد أن يتوج كل هذا الجهد بزيارة هنية إلى سوريا.
لم يغفل بيان «حماس» وجود تلميحات حول أهمية العودة للمحور الإيراني - السوري، وهو محور على خلاف مع السلطة الفلسطينية إلى حد كبير وتتهمه السلطة بتعزيز الانقسام بطريقة أو بأخرى. وتعارض إيران، وكذلك سوريا، اتفاق السلام الفلسطيني - الإسرائيلي، وترفض المفاوضات ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو موقف منسجم مع موقف «حماس» كذلك. ورأى المصدر المطلع أن العودة إلى سوريا من شأنها تقوية «حماس» أكثر ضد السلطة، باعتبار سوريا رأس حربة المعارضة العربية لنهج السلطة. مسألة أخرى ساعدت «حماس» للإقدام على هذه الخطوة، وهي أنها قد تجد نفسها بلا موطئ قدم، بعدما أجبرها الأتراك على ترك أراضيهم، ولم يتبقَّ لها سوى قطر.
وكانت «حماس» أطلعت الأتراك والقطريين سلفاً على قرارها بشأن سوريا.

«حرب التمثيل»
ويعتقد الإسرائيليون، بحسب وسائل إعلام ومراقبين، أن «حماس» تسعى فعلاً لتغيير صورتها، وتريد أن يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة الاعتراف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، عوضاً عن منظمة التحرير.
وقالت تقارير إسرائيلية إن السياسات التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تفقد منظمة التحرير مكانها بشكل تدريجي، تسهم في نجاح خطوات «حماس» على المستويين الإقليمي والدولي.
ويبدو أن «حماس» اختارت لحظة ممكنة داخلياً مع وجود تحضيرات فلسطينية وإقليمية ودولية لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقبل شهور قليلة، جلس هنية في الصف الأول ليس بعيداً عن الرئيس عباس، وهو يشاهد عرضاً عسكرياً في الجزائر، في مشهد لم يكن محبباً في رام الله التي لا تهادن في مسائل تخص التمثيل السياسي.
وقبلها بعامين، زار هنية سلطنة عمان للتعزية بالسلطان قابوس بن سعيد، في وقت كان فيه عباس موجوداً بالسلطنة.
و«حماس» على تواصل حثيث مع مصر في مسائل تخص حكمها بقطاع غزة، وهو حكم لا تتنازل عنه الحركة للسلطة الفلسطينية أبداً ولا حتى في التقاصيل الصغيرة، كما أنها عنوان فلسطيني مستقل بالنسية للقطريين والأتراك.
و«حرب التمثيل» قديمة منذ بدأت دول بالتعامل مع «حماس» كأنها ممثلة للفلسطينيين، أو بمعزل عن السلطة، التي احتجت مراراً على ذلك، رافضةً أي تعامل مستقل مع الحركة، لأن ذلك يمس بالتمثيل الفلسطيني ويهدد القرار المستقل.
كان دخول «حماس» الانتخابات ثم سيطرتها على قطاع غزة بداية حقبة جديدة في «حرب التمثيل». ووجدت حركة «فتح» نفسها مجدداً أمام معركة جديدة كانت قد حسمتها في عقد السبعينات من القرن الماضي، من أجل الحفاظ على منظمة التحرير.
وبعدما كانت «فتح» مطمئنة إلى أنها تقود الشعب والسلطة والمنظمة، وجدت من يقاسمها السلطة، وعينه أيضاً على المنظمة.
صارت المعركة أكثر تعقيداً بالنسبة لـ«فتح» الآن. «حماس» بالمرصاد، وفصائل في المنظمة تدعم بقوة دخول «حماس» إليها. ودول إقليمية تخطط لمرحلة ما بعد عباس (رئيس فتح والمنظمة الحالي). وآخرون من «فتح» وإن كانوا خارجها، يتناغمون مع هذه التوجهات. انسداد في الأفق السياسي، وصعوبات مالية واقتصادية، ومواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وانقسام عميق يسيطر على كل شيء.
فهل تنجج «حماس» في مسعاها لتكون ممثلة للفلسطينيين؟
يقول الفتحاويون إن «حماس» وجدت أصلاً كبديل لمنظمة التحرير، وهو اتهام كاد ينساه الفتحاويون أنفسهم قبل أن تشتعل معركة المنظمة من جديد.
لكن «حماس» تقول رسمياً إنها لا تسعى لتكون بديلاً للمنظمة، وإنما تريد دخول المنظمة.
وتضع «حماس» من أجل المصالحة مع «فتح» إجراء الانتخابات في المنظمة شرطاً أساسياً للمضي قدماً. تفعل ذلك وهي تتوسع في علاقاتها العربية، وتحاول مد جسور مع الدول الغربية، منتهزة اللحظة التي يمكن أن تضعف فيها «فتح» أكثر، ربما معتقدة أن ذلك أصبح مؤاتياً في ظل خلافات داخلية حول مرحلة ما بعد عباس، وهي مرحلة تنتهي فيها حقبة المؤسسين بالحركة.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
TT

لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)

يخشى لبنان أن تنعكس العقوبات الأميركية الأخيرة سلباً على مسار المفاوضات الأمنية المرتقبة في واشنطن، لا سيما أنها جاءت قبل أيام من الاجتماع اللبناني - الأميركي - الإسرائيلي المخصص لبحث الوضع الأمني في الجنوب ودور الدولة في ضبط السلاح غير الشرعي.

وأكدت مصادر وزارية أن توقيت العقوبات «يثير علامة استفهام»، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على أجواء المفاوضات، خصوصاً بعدما شملت للمرة الأولى ضباطاً عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة عُدّت رسالة مباشرة إلى مؤسسات «الدولة العميقة» بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة دولياً.

في موازاة ذلك، صعّدت إسرائيل من استخدام المسيّرات في الجنوب ضمن سياسة ضغط ميداني عسكري متواصل تقوم على تكريس التفوق المرتبط بالمرتفعات وقدرات المراقبة والإشراف الناري، بهدف إبقاء المناطق الحدودية تحت الضغط الدائم والرقابة المستمرة.


الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)

أصدر الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، انذارا بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان تمهيدا لقصفهما قائلاً إن «حزب الله» يستخدمهما.

ونشر المتحدث باسم الجيش على منصة «إكس» خريطة تظهر مبنيين محددين باللون الأحمر، مع «إنذار عاجل» الى سكانهما والمقيمين في جوارهما بأن عليهم «إخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في صور، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان والتي تتعرض لضربات إسرائيلية متكررة، عناصر من الدفاع المدني والشرطة البلدية يدعون الناس عبر مكبرات الصوت الى مغادرة المبنيين وجوارهما. وشهدت الشوارع زحمة سير مع مسارعة سكان الى مغادرة منازلهم إثر الانذار الذي صدر قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، سُجّل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والمناطق المحيطة البعيدة عن الجنوب.

 

 

 


أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، من لوائح العقوبات في الولايات المتحدة، بعدما حققت انتصاراً في محكمة فيدرالية ضد معاقبتها بسبب إدانتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ولم ينهِ القرار الذي اتخذه القاضي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا، ريتشارد ليون، بصورة تامة قرار العقوبات ضد ألبانيزي؛ إذ يمكن للقضية أن تتواصل أمام المحكمة، علماً بأن القاضي حكم بأن العقوبات تنتهك حق ألبانيزي في حرية التعبير المكفول لها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأكد إشعار صادر عن وزارة الخزانة رفع العقوبات، بعدما أمضت ألبانيزي أشهراً معزولة فعلاً عن النظام المالي الأميركي، عقب العقوبات المفروضة عليها في وقت سابق من هذا العام.

وتعتني ألبانيزي برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم تقارير عنها. وهي من أشد المنتقدين لإسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، فرض وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقوبات عليها، قائلاً إنها «تواصلت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو محاكمتهم، من دون موافقة البلدَين».

ولم توقع الولايات المتحدة وإسرائيل على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترفان بسلطانها. واتهم روبيو ألبانيزي بأنها حضت المحكمة الدولية على مقاضاة الشركات الأميركية التي تعمل مع إسرائيل.

كما نددت بها البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف خلال مارس (آذار) الماضي، واصفة إياها بأنها «عاملة فوضى»، بالإضافة إلى كونها «معادية للسامية».

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

الأمن القومي

وكتب القاضي ليون، في حكمه، أن تصريحات ألبانيزي لا يبدو أنها تُخضعها قانوناً لعقوبة الحكومة، قائلاً إن «الطريقة الوحيدة» التي تواصلت بها ألبانيزي مع المحكمة الجنائية الدولية هي «تقديم رأيها وتوصيتها غير الملزمة - أي بعبارة أخرى، من خلال الكلام!». وأضاف: «لا يسعى المُدعى عليهم إلى تقييد خطاب ألبانيزي فحسب، بل يريدون تقييده بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها».

ويشير الأمر القضائي إلى احتمال نجاح القضية الأساسية المرفوعة ضد الحكومة الأميركية.

وتُشكّك هذه القضية في فكرة أن النقد يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وجاءت العقوبات المفروضة على ألبانيزي في خضم مسعى أوسع لإدارة ترمب للانتقام من منتقدي السياسة الخارجية الأميركية وإسرائيل، فضلًا عن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين. كما فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية فلسطينية وعلى قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب سياسة الأمم المتحدة، مُنعت ألبانيزي من مقاضاة الحكومة باسمها، لذا رفعت عائلتها الدعوى، وبينهم زوجها ماسيميليانو كالي، وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي، وابنتها المولودة في الولايات المتحدة. يؤكد وكلاء الدفاع عنهم أن لهم الحق في رفع الدعوى استناداً إلى علاقاتهم الواسعة بالولايات المتحدة، حيث يمتلكون عقارات وعملوا فيها سابقاً.

وقالت ألبانيزي، في بيان، إن «هذا انتصار قانوني مهم، وأنا سعيدة لأنني وعائلتي اتبعنا حدسنا ووثقنا بنظام العدالة الأميركي». وأضافت أن الحكم يؤكد «أن سيادة القانون قادرة على وقف إساءة استخدام السلطة»، ويُظهر «أهمية وجود قضاء مستقل».

وأفاد أحد محامي عائلة ألبانيزي، ميشال باراديس، بأن للقضية تداعيات واسعة النطاق تتجاوز أي فرد أو ظروفه. وأوضح أن إدارات متعددة استخدمت في السنوات الأخيرة أدوات مُخصصة لمكافحة الإرهاب والفساد وغيرهما من التهديدات الحقيقية للأمن القومي بوصفها استثناءات من الحماية الدستورية، وربطت حرية التعبير بالخطر. وقال: «هناك توجه ونزعة نحو اعتبار الأمن القومي بمثابة تفويض مطلق». وأضاف: «يستخدم الأمن القومي بشكل متزايد بوصفه ذريعة لتبرير ملاحقة الحكومة للأفراد بسبب آرائهم».

لكن ألبانيزي أشارت إلى أن شعورها بالارتياح قد لا يدوم طويلًا، لأن الحكومة استأنفت قرار القاضي ليون، وقدمت، الخميس، طلباً لوقف تنفيذ الأمر القضائي الذي أصدره ريثما يُبت في الاستئناف. وهذا يعني أنها يمكن أن تُوضع على قائمة العقوبات لاحقاً. وقالت: «أشعر اليوم بارتياح يتسلل إليّ تدريجياً، حتى وإن كنت لا أتوهم أن المعركة انتهت»، مضيفة: «يمكن أن نتوقع طريقاً طويلًا وشاقاً أمامنا».