"جنيهان"... عملة جديدة تثير التساؤلات في مصر

خبراء يربطونها بأزمة "التضخم" العالمية

مصلحة سك العملة المصرية (الصفحة الرسمية على فيسبوك)

بإعلان الحكومة المصرية، عن عزمها "إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول في السوق" أثيرت التساؤلات من خبراء ومراقبين بشأن أسباب الخطوة ومدى علاقتها بتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار". وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن (الأربعاء) عن الموافقة على مقترح "إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة الـ"2 جنيه" لطرحها للتداول". وشرح وزير المالية المصري محمد معيط ، الخميس، أن بلاه تستهدف "توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، من خلال السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار "قرص" طبقًا للمعايير الدولية، على حد تعبيره".
ويضيف معيط أنه من المنتظر أن يتم توجيه 50 ٪ من العملات للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج محلية بدلًا من استيراد الأقراص الخام".
ويعتبر الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن "سك عملة الاثنين جنيه، التي تبعت الشراكة بين دار السك في مصر وانجلترا، هدفها أن تكون مصر على رأس الدول التي لديها القدرة على سك النقود المعدنية غير قابلة للتقليد لمنطقة الشرق الأوسط بجودة وكفاءة، وتحقيق مزيد من الأرباح المتحققة من هذه العملية".
ويقول الشافعي لـ"الشرق الأوسط" :"كان لابد من اختبار سك عملة جديدة، للتعرف على مدى قدرتها على تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها، ومن المتوقع مستقبلا أن تشمل فئة الخمسة والعشرة جنيهات معدنية"، معرباً عن اعتقاده بأن "يكون هناك مردود اقتصادي من سك العملة الجديدة، ما يمثل محاولة لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه ومجابهة التضخم الذي رافق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في العالم".
ويقول الشافعي: "لازال الدولار مرتفع أمام على كل العملات، ما يؤثر على جميع الأسواق الناشئة، ولازلنا في انتظار مرحلة اختبار السوق والمنافذ ومدى تقبل المواطنين للعملة المعدنية الجديدة" على حد تعبيره". أما رئيس مصلحة سك العملة المصرية، فيقول لـ"الشرق الأوسط" إن "إصدار الموافقة لازالت مبدئية، ولازلت الاتفاق على المواصفات والتفاصيل الفنية تستلزم على العملة الجديدة تنتظر موافقة البنك المركزي".
ويشرح أن "قرار عملة الاثنين جنيه لا يعني وقف إنتاج العملات المعدنية من فئة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه "لا يزالوا موجودين في السوق، ونقوم بإنتاجهم وتوزيعهم بنفس الكميات، ولدينا منهم احتياطي يزيد لأكثر من عام ونصف، فعملة الاثنين جنيه هي محاولة للتسهيل على المواطنين من أجل حمل مزيد من (الفكة)، ولا يعني أنها ستكون أقل قيمة للعملات المعدنية خلال الفترة المقبلة، ولا علاقة لها بأزمة التضخم الموجودة"، بحسب تقديره".
ويضيف خضر أن فئة الاثنين جنيه موجودة ومعروفة في معظم دول العالم "سنقوم بطرح كميات من فئة الاثنين جنيه حسب احتياجات السوق، ولا نقوم بتحديد مبدئيا الكم الذي سنقوم بصكه، ولكن ننسق مع البنك المركزي الكمية حسب احتياجات السوق، لأننا ننتج بشكل يومي".
ويعتبر الدكتور مدحت إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن إصدار عملة من فئة الاثنين هو "شكل من التنوع في العملة لمواجهة المتطلبات الجديدة للأسواق وحركة الشراء" كما يقول في كلمته لـ"الشرق الأوسط".
ويضيف إسماعيل "الأزمة الاقتصادية والتضخم في مصر، وما صاحبها من هبوط في حجم العملة هو وضع لا يخص مصر لوحدها، فهو وضع يعاني منه العالم بأسره، ويتبعها خطوات من دول العالم لمواكبة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها بمختلف الصور".