ارتفاع الجرائم المالية بنسبة 23% في إسرائيل

زيادة في الجريمة المنظمة تشمل الفساد والعنف في المجتمع العربي

كشف التقرير السنوي لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية، عن ارتفاع بنسبة 23 في المائة في عدد وحجم المخالفات والجرائم المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقالت الهيئة، التي تعمل تحت إشراف وزارة القضاء الإسرائيلية، إن الاحتيال والخداع والتزوير شكلت الجزء الأكبر من الجرائم المالية بنسبة 23 في المائة، تليها الجرائم الضريبية والرشوة والفساد وتجارة المخدرات. وإن هذه الجرائم، التي تمس المجتمع الإسرائيلي عموماً، تمتد بجذورها إلى الخارج بشكل كبير ومتسرع، خصوصاً مع دول أوروبا (68 في المائة) والقارتين الأميركيتين (18 في المائة) ودول آسيا (12 في المائة).
ولذلك؛ تقيم إسرائيل علاقات وثيقة مع (المنظمة الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتمويل الإرهاب)، ووقّعت على اتفاقية تعاون وكفاح مشترك لهذه الجرائم مع الإمارات. وجاء في التقرير، أن منظمات الإجرام في إسرائيل، تضاعف جهودها لارتكاب هذه الجرائم؛ مما أدى إلى زيادة حادة فيها. وهي تعمل في كل الاتجاهات، من خلال المعاملات المالية الدولية والمدفوعات النقدية، وتقديم الخدمات المالية الجنائية، والاحتيال على المستثمرين عبر الإنترنت من خلال تقديم أصول مالية لهم، مثل الخيارات الثنائية والفوركس والعملات المشفرة مع الوعد بفوائد وعوائد عالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة، فإن 19 في المائة من الجرائم المالية مرتبطة بالجريمة المنظمة، وقد شهدت ارتفاعاً آخر في العام 2021، بنسبة 6.8 في المائة عن العام 2020. وأوضح التقرير، أن الجريمة المنظمة في إسرائيل تزدهر بشكل خاص في المجتمع العربي، وتتحول إلى مشكلة خطيرة تهدد ليس فقط الأمن الشخصي والمجتمعي، بل تتفاقم وتتسبب في جرائم قتل كثيرة وانتشار الإتاوات ومختلف أشكال الجريمة.
وتتسلل بسهولة إلى المجتمع اليهودي وتتحول إلى تهديد أمني وتشجيع على إرهاب. وتدفع ندرة الخدمات المالية للعرب في إسرائيل، الكثيرين منهم إلى قروض السوق السوداء والخدمات الأخرى التي تقدمها المنظمات الإجرامية، وتجعل تجنيد الشباب سهلاً إلى هذه المنظمات، حيث الربح سهل. ووجد التقرير، أن الجرائم المرتبطة بتمويل «الإرهاب» في إسرائيل نمت أيضاً، من 9 في المائة في عام 2020 إلى 14.6 في المائة عام 2021. وسلّط التقرير الضوء على العديد من التحقيقات التي أجرتها وكالة الهجرة والجنسية الدولية، بما في ذلك تحقيق موسع تم إجراؤه في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي ضد جماعة إجرامية منظمة.
من جهته، قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، إن «النشاط الإجرامي أصبح أكثر تعقيداً». وكشف عن أن عدد الملفات التي فتحت في مجال التمويل الإجرامي بلغت 144 ألف ملف في السنة الماضية، بزيادة 28 في المائة عن سنة 2020. وأوضح، أنه بالمقارنة مع سنة 2014، فإن عدد ملفات الجرائم الاقتصادية تضاعف 31 مرة، من 2300 ملف. وهذا يدل على مدى تفاقم هذا النوع من الجرائم.