جدل وتباين بعد حكم بفصل أكاديمية مصرية

المحكمة اعتبرت أن «رقصها» يحط من «كرامة الوظيفة»

الدكتورة منى برنس (فيسبوك)

جدّد حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بشأن تأييد عزل أستاذة جامعية مصرية من عملها بعد اتهامها بـ«الرقص في العلن»، و«تشجيع طلابها على ذلك»، و«إنكار ثوابت دينية»، جدلاً واسعاً وتبايناً في الآراء بالأوساط الثقافية والجامعية في مصر.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الدكتورة منى برنس، المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية بجامعة السويس، بعد صدور حكم أول درجة يؤيد قرار مجلس الجامعة بعزلها من وظيفتها.
واعتبرت د. منى برنس أن عزلها من الجامعة «يعد نوعاً من استدعاء محاكم التفتيش التي مورست ضد المفكرين في العصور المظلمة، والقرون الوسطى بأوروبا»، بحسب وصفها عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، مضيفة أنها «تتعرض للحرب بسبب تحريض طلابها على النقاش الحر والتفكير العقلاني عبر النصوص الأدبية التي تقوم بتدريسها»، مؤكدة أن «كل جريمتها أنها كاتبة روائية ومترجمة وفنانة خزف، وتحب الحياة وتدعو للاستمتاع بها».
وبينما حرصت مواقع إخبارية مصرية على نشر حيثيات الحكم الأخير ضد برنس، الذي جاء فيه «أنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم»، اعتبر بعض الأساتذة، من بينهم د. أحمد محمد سالم، أستاذ الفلسفة في جامعة طنطا (دلتا مصر)، أن قرار الفصل الذي اتخذته جامعة السويس ضد برنس «متعسف»، وأشار إلى أن المخالفة التي ارتكبتها كانت تستوجب إجراءً بسيطاً مثل «لفت النظر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة الجامعة استندت إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، التي تنص على (وجوب احترام الأستاذ الجامعي للتقاليد الجامعية) وهي مادة فضفاضة، غير محددة».
ويشدد سالم على أن «الجامعة ساحة أكاديمية ناضجة للنقاش الحر، وطرح مختلف الاتجاهات دون وصاية مسبقة».
في المقابل، أعرب نشطاء ومغردون عن ارتياحهم للحكم الأخير باعتباره «رادعاً للأستاذة الجامعية».
وحاولت برنس الدفاع عن نفسها، وكتبت على صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «في عام 2013 وجّهت جامعة السويس إليّ تهمة ازدراء أديان، ثم صدر حكم ببراءتي، وحين سافرت للتدريس في أميركا الموسم الدراسي 2014 - 2015 عرض عليّ تقديم طلب لجوء سياسي إلا أنني رفضت بشدة» على حد تعبيرها.
ويتفق الدكتور حازم مبروك، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، مع الحكم بحق برنس، معتبراً أن «الحرية الشخصية لا تعني التصادم مع أعراف وتقاليد المجتمع»، موضحاً في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الأستاذ الجامعي قدوة أولاً وأخيراً».
وتعود جذور الأزمة إلى العام 2018 حين نشرت د. منى برنس مقطع فيديو لها، وهي ترقص فوق سطح منزلها بمحافظة الفيوم (جنوب غربي القاهرة)، فقامت الجامعة بتحويلها للتحقيق على الفور، ولم تتراجع برنس، بل تحدت مجلس الجامعة عبر نشر مزيد من فيديوهات الرقص في مناسبات وأماكن أخرى، منها مقاطع وهي ترتدي ملابس البحر.
يأتي ذلك بعد أسبوعين تقريباً على تعرض رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لعاصفة من الانتقادات، مرة أخرى، خلال عام واحد بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهي ترقص فيها. وردّت على الانتقادات قائلة: «إنها تريد أن تظهر في هذه المقاطع كشخص عادي له حياة عائلية، ووظيفة، ووقت للفراغ تمضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص في مثل سنها».