محادثات جزائرية - موريتانية تتناول النفط والمعادن والأدوية والتجارة

«اللجنة العليا المشتركة» تجتمع في نواكشوط

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
TT

محادثات جزائرية - موريتانية تتناول النفط والمعادن والأدوية والتجارة

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)

تنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط غداً الأربعاء الدورة الـ19 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية للتعاون»، برئاسة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال، فيما يرغب البلدان في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمعادن والتجارة والصحة.
الوزير الأول الجزائري يزور نواكشوط على رأس وفد حكومي رفيع، يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، والأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، والصيد البحري والمنتجات الصيدلية.
ورغم أن اجتماع «اللجنة العليا المشتركة للتعاون» سيستمر يوماً واحداً فقط، فإن مجموعة خبراء من البلدين عكفت منذ الأحد الماضي على دراسة الملفات المطروحة على الطاولة، وتجهيز الاتفاقيات التي من المفترض أن يتم تفعيلها أو التوقيع عليها.
ووفق مصادر رسمية؛ فإن أبرز الملفات تتعلق بقطاعات الطاقة والمعادن والصناعة الصيدلانية. وقال أوفا سفيان، وهو مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، إن «تموين السوق الموريتانية بالمواد البترولية أحد أهم النقاط التي نوقشت من طرف الخبراء»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن هؤلاء الخبراء عكفوا على صياغة «بروتوكول تعاون بين شركة (سوناطراك) الجزائرية و(شركة المحروقات الموريتانية)».
وتعاني موريتانيا أزمة توفير المحروقات في السوق المحلية، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضاً بسبب خلافات حادة مع شركة خاصة كانت تتولى تموين السوق بالمشتقات البترولية منذ سنوات، مما أرغم الحكومة على مراجعة الاتفاقية مع الشركة لرفع قيمة الصفقة، وهو ما أسفر في النهاية عن رفع أسعار المحروقات في البلد، مما أثار موجة غضب واسعة في الشارع.
وفي حين تراهن موريتانيا على الجزائر لحل أزمة تموين السوق بالمشتقات البترولية، التي تؤثر سلباً على قطاع الكهرباء، قال خبير جزائري: «انتهينا من الصياغة النهائية لمذكرة تفاهم جديدة، ترمي إلى مناقشة سبل التعاون والشراكة بين شركتي (سونلغاز) ونظيرتها الموريتانية، في مجال الربط الكهربائي والتكوين، وكذا إمكانية بيع بعض المواد المصنعة في الجزائر والتي تخص قطاع الكهرباء».
من جانبهم، ينظر الجزائريون إلى السوق الموريتانية على أنها بوابة دخول إلى أسواق غرب أفريقيا، وذلك مما دفع بالخبراء خلال اجتماعاتهم إلى مناقشة «مشاريع لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لدخول (سونلغاز) إلى السوق الموريتانية، حيث تبحث الشركة عن إمكانية دخول أسواق جديدة في منطقة غرب أفريقيا لتصدير فائضها من إنتاج الكهرباء»، على حد تعبير مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
ومن الملفات البارزة المطروحة على طاولة التعاون بين البلدين، ملف المناجم؛ إذ أعلن الطرفان عن زيارة سيقوم بها وفد من «الديوان الموريتاني للمناجم» إلى الجزائر في غضون أيام قليلة، للبحث في إمكانات التعاون المتاحة في هذا المجال. وقال خبير في هذا السياق، إن الجزائر «ترغبُ في الاستعانة بالخبرة الموريتانية في مجال استغلال مناجم الحديد والذهب». وتملك الجزائر واحداً من أغنى مناجم أفريقيا بالحديد على الحدود مع موريتانيا، ولكنها تواجه مشكلات لوجيستية وفنية في استغلاله. فيما تستغل موريتانيا منجماً مشابهاً منذ النصف الأول من القرن العشرين. وتملك واحداً من أطول قطارات العالم، لنقل خام الحديد من عمق الصحراء نحو ميناء معدني على المحيط الأطلسي، وهو خيار يفكر فيه الجزائريون لنقل خامات الحديد من مناجمهم.
من جانبهم؛ يرغب الموريتانيون في الاعتماد على الجزائريين في تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية. وقال مدير رفيع في وزارة الصحة الجزائرية إن المباحثات تركزت على «الاعتراف المتبادل والتلقائي لتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بغية تسهيل ولوج المنتوجات الوطنية من هذا النوع إلى السوق الموريتانية ومنها إلى الدول المجاورة لها». وأضاف المسؤول الجزائري أن مؤسسة «صيدال» الجزائرية «تسعى إلى توسيع قائمة أدويتها المسجلة في موريتانيا، لتشمل جميع الأدوية المنتجة من طرفها، والبالغ عددها إلى غاية الآن نحو 150 دواءً»، فيما يرغب الموريتانيون في «الاستفادة من التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني لمراقبة جودة الأدوية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء التحاليل وصيانة الأجهزة والعتاد».
ويأتي انعقاد اجتماع «اللجنة العليا المشتركة الموريتانية - الجزائرية للتعاون»، بعد زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين التقى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، واتفقا على أن تعقد «اللجنة العليا» اجتماعها في نواكشوط. ويعمل البلدان منذ سنوات على تعزيز مستوى التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وافتتح البلدان معبراً برياً عام 2018، ويخططان منذ سنوات لإنشاء طريق سريعة تربطهما من أجل تسهيل وتسريع التبادل التجاري، في ظل رغبة الجزائر في دخول أسواق أفريقية عبر الأراضي الموريتانية.
وفي السياق ذاته؛ افتتح البلدان أول خط بحري تجاري يربط بينهما، وذلك بعد الصعوبات التي أجلت إنشاء الطريق السريعة، والمشكلات التي واجهت شاحنات نقل البضائع الجزائرية نحو السوق الموريتانية.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.