النظام السوري يحتفظ بسجناء أنهوا محكوميتهم في سجن حمص المركزي.. ومتشددون فيه يطالبون بـ«داعش»

عبد الرحمن: المعتقلون داخل الأفرع الأمنية يموتون في كل لحظة

أعادت تظاهرة السجناء في سجن حمص المركزي أمس، فتح النقاش في سوريا مجددًا حول قضية السجناء الذين لا يزالون قيد الاعتقال رغم انتهاء محكوميتهم، وكذلك قضية المعتقلين في الأفرع الأمنية من دون تحويلهم إلى القضاء، إضافة إلى توثيق اختفاء 20 ألف مفقود داخل المعتقلات السورية، لا يعرف عنهم أي خبر، إلى جانب اعتقال 200 ألف آخرين، وفق تصريح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط».
هذا، ولقد خرجت تظاهرة في سجن حمص المركزي أمس، طالب فيها المتظاهرون بتنظيم «داعش» وزعيمه «أبو بكر البغدادي»، إذ أظهر الشريط السجناء داخل السجن وهم يهتفون: «الشعب يريد الدولة الإسلامية»، كما نادى السجناء المتظاهرون بشعار: «الجيش السوري حرامي». وحسب كلام عبد الرحمن فإن منفذي التظاهرة، هم من المحكومين المتشدّدين في السجن، و«خرجوا بهذه التظاهرة بعدما عرفوا أن التنظيم المتشدد تقدم إلى منطقة تدمر في شرق حمص»، وتابع مدير «المرصد» أن السجن يخلو حاليًا من الناشطين المدنيين والمعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات المدنية «لأن جميع هؤلاء موجودون في المعتقلات والأفرع الأمنية، ولم يحالوا إلى القضاء السوري بعد، كما لم تصدر بحقهم أحكام تلزم السلطات على نقلهم إلى السجون».
«المرصد» كان قد أكد في تقارير سابقة، أن عشرات السجناء والمعتقلين في سجن حمص المركزي، انتهت فترة محكومياتهم، علمًا أن بعضهم ممن حكم عليهم بالسجن مدى الحياة على خلفية خروجهم في مظاهرات قبل نحو 3 سنوات. كذلك يضم السجن قسمًا من السجناء الجنائيين ممن انقضت فترة محكومياتهم في عام 2011، ولم يُخلَ سبيلهم من قبل سلطات النظام بحجة ضياع ملفاتهم. وأعلن السجناء والمعتقلون المُضربون عن الطعام وقتها، أنهم مستمرون في إضرابهم بسبب سوء معاملة سلطات السجن للسجناء والمعتقلين، وقلة الغذاء والدواء وبسبب رفض طلبات إخلاء السبيل، وإلى أن يأتي وزير المصالحة الوطنية في حكومة النظام علي حيدر ويلبّي مطالبهم.
وما يجدر ذكره أن السجن لا يُعد فرعًا من فروع المخابرات السورية، كون السجناء معروفة ملفاتهم، وصادرة بحقهم أحكام قضائية، لكن الاستمرار بالسجن «يعود إلى مخاوف النظام من ثورة هؤلاء على النظام، أو خروجهم مرة أخرى ضد النظام»، بحسب عبد الرحمن، مشيرًا إلى أن قضية المعتقلين في أنحاء سوريا «أكثر تعقيدًا، في ظل وجود ما يزيد عن 200 ألف معتقل، بينهم 20 ألف معتقل في عداد المفقودين، ولا يعترف النظام بهم». وقال إن استمرار احتجاز المعتقلين المتهمين بالخروج على النظام، والثورة ضده، والاستمرار بإيداعهم في الفروع الأمنية «هو مشكلة تتضاعف يوميًا».
وراهنًا، كما تشير مصادر معارضة، هناك 30 ألف معتقل فقط، من أصل أكثر من 150 ألف معتقل، أحيلوا إلى محكمة الإرهاب خلال خمس سنوات، وثمة نحو عشرين ألفًا محالين للمحاكم الميدانية العسكرية، بينما يقبع أكثر من 100 ألف معتقل في المعتقلات والأفرع الأمنية، من دون محاكمتهم، علمًا أن النظام السوري لم يسمح للصليب الأحمر ولا لسائر المنظمات الدولية بالدخول إلى المعتقلات التابعة للأفرع الأمنية.
وشرح عبد الرحمن في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن المعتقلين داخل الفروع الأمنية «يموتون في كل لحظة، ويتعرّضون للتعذيب والخوف والألم بما يتخطى (الشهداء) الذين يقتلون خارج السجون... ونحن نتحدث يوميًا عن معاناتهم، وعن الذين (يستشهدون) تحت التعذيب، وتدعى عائلته لتسلم جثته من دون الحصول على شهادة وفاة له».