«الطاقة الذرية» تخشى اتساع الفجوة في مراقبة «النووي» الإيراني

طهران أعلنت استعدادها لمواصلة التعاون مع المفتشين

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» لغروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، من اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة الإيرانية، بسبب القيود التي تفرضها طهران على المفتشين الدوليين منذ تخليها عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار العام الماضي. وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، إن مهام الوكالة تأثرت بشكل خطير بقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي. وقال: «من الصعب استعادة المعرفة بالوضع النووي لإيران»، مطالباً إيران بمزيد من الشفافية بعد إيقاف كاميرات المراقبة.
وأوقفت طهران في يونيو (حزيران) الماضي 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية، زيادة على الكاميرات التي تمتنع عن تسليم تسجيلاتها للوكالة منذ فبراير (شباط) العام الماضي.
وقال غروسي: «سيتعين علينا العمل بجدية كبيرة عبر تطبيق تدابير وقائية إضافية، كما سيتعين على إيران أن تكون شفافة في توضيح مدى شمولية البيانات المسجلة بواسطة معدات المراقبة الخاصة بالوكالة بين 21 فبراير 2022 حتى 8 يونيو 2022». وأشار إلى تحديات تواجه الوكالة فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي ومخزون إيران من المياه الثقيلة بعد فبراير العام الماضي.
وفي تقريره لمجلس محافظي الوكالة، طالب غروسي مرة أخرى إيران بتقديم تفسيرات ذات مصداقية تقنية لوجود جزيئات اليورانيوم من مصدر بشري، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الحالية لتخزين المواد النووية أو المعدات الملوثة. وأعرب غروسي في المؤتمر الصحافي عن أمله بتعاون إيراني «في أقرب فرصة ممكنة».
وقال: «نحن مستعدون، نريد لهذا الأمر أن يحصل، نحن لا نعمل على خلق أوضاع أو جعلها أكثر سوءاً، نريد فقط أن يتم توضيح هذا الموضوع».
وحذّر غروسي من أن الوكالة لن تكون قادرة على تأييد بيانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة في حال عدم تعاونها. وقال: «في حال لم تفعل ذلك، فإن الوكالة ليست في وضع يمكنها من ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصراً».
كما سخر غروسي من اتهام إيران للوكالة الدولية بـ«التسييس». وقال: «عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرّح عنها سابقاً، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة، كيف يكون هذا الطلب سياسياً ومغرضاً؟ نحن نسعى للشفافية».
وأعلنت طهران استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة «التصورات الخاطئة» بشأن أنشطتها، وذلك بعدما حذّرت الوكالة من أنها باتت غير قادرة على «ضمان» سلمية برنامج طهران النووي.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بيان الدول الأوروبية الثلاث، التي قالت في بيان السبت، إن لديها «شكوكاً خطيرة» بشأن نوايا إيران تجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعدما رهنت طهران العودة للاتفاق بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية «بحاجة إلى تعويض أخطائها لكي تتيح المجال أمام التوصل لاتفاق»، متهماً تلك الدول بأنها «دخلت مساراً غير بناء»، معتبراً الخطوة الأوروبية «غير صحيحة وغير محسوبة، وفي توقيت غير مناسب»، وقال إنها «نتيجة حسابات خاطئة من الأوروبيين». وقال كنعاني: «يجب على كل من الولايات المتحدة وأوروبا إثبات أنهما لا يعطيان الأولوية لمصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) عند اتخاذ قرارات سياسية»، حسب «رويترز».
ولفت كنعاني إلى أن «إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية»، إلا أنه اعتبر أن «هذا التعاون يجب أن يكون مشتركاً من الطرفين، ويأتي في «نطاق الحقوق والواجبات أيضاً»، على حد التعبير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار كنعاني إلى الاجتماع الفصلي لـ«الطاقة الدولية»، قائلاً: «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران لهذا الاجتماع، محذّراً من أن «أي تكرار لخطوة غير بنّاءة كتلك المتخّذة سابقاً من الوكالة (في يونيو) ستكون له انعكاسات غير بنّاءة». وأضاف: «نتطلع إلى مقاربة بنّاءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. على رغم ذلك، ستقيّم الجمهورية الإسلامية أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة». وبعد 16 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 8 أغسطس (آب)، إن التكتل قدّم عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق من أجل إحياء الاتفاق.
وأرسلت إيران هذا الشهر أحدث ردّ لها على عرض الاتحاد الأوروبي. لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت يوم السبت إن لديها «شكوكاً خطيرة» بشأن نوايا إيران، بعد أن حاولت ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن ردّ إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة «إلى الوراء». وأضاف: «لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية».
وقال كنعاني إن بلاده «تنتظر رداً رسمياً من أميركا»، نافياً أن تكون بلاده قدّمت مطالب جديدة في ردّها الأخير على مسودة الاتحاد الأوروبي لإنجاز مفاوضات فيينا. وأضاف: «إذا أرادت الأطراف الأخرى اللجوء إلى الحرب النفسية لطرح المطالب المفرطة، فإن إيران لن تقبل بذلك، ولن تتنازل عن خطوطها الحمراء».
وألقى كنعاني الكرة في الملعب الأميركي، قائلاً: «هذه أميركا، هي من يجب أن يثبت أنها عضو يمكن الوثوق به في العودة إلى الاتفاق النووي». وتابع: «يجب عليها أن تقوم بدور بناء للتوصل إلى اتفاق، وعليها أن تثبت التزامها بالأعراف الدولية».
من جهتها، رفضت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، إلقاء كرة توقيع الاتفاق في ملعب الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. واتهمت الصحيفة وسائل الإعلام الإصلاحية بأنها «كانت تسعى إلى رفع مسؤولية الاتفاق النووي عن الرئيس السابق حسن روحاني وإلقاء المسؤولية على عاتق المرشد علي خامنئي».
وتابعت أن «الفكرة المثالية للإصلاحيين أن يتحول رئيس الجمهورية إلى ماكينة توقيع على مطالب مفرطة من الغربيين».
وقدّرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية أمس الأضرار الاقتصادية للبلاد في ظل عدم توقيع الاتفاق النووي بأنها تصل إلى 1100 دولار للثانية الواحدة، في مجال السيولة التي تعود إلى موارد صادرات النفط.
وقالت الصحيفة: «إذا أردتم تجاهل الحقائق والأساليب العالمية في المناخ الاقتصادي فستكونون دائماً في طريق إثارة المشكلات للناس».