5 أحزاب تتنافس في انتخابات فرعية بمنطقة القبائل الجزائرية

سجن 6 أشخاص بتهمة عرقلة عمليات الاقتراع العام الماضي

تبون يدلي بصوته في انتخابات عامة سابقة (الشرق الأوسط)

يتوقع أن يحتدم التنافس بين 5 أحزاب جزائرية في الانتخابات الجزئية المحلية المقررة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي تنطلق حملتها الانتخابية يوم 22 سبتمبر أيلول (الحالي)، للفوز بمقاعد 7 بلديات في منطقة القبائل، التي كانت شهدت أثناء الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 اضطرابات حادة، بسبب رفضها من قبل قوى سياسية معارضة.
وأعلنت «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، على موقعها الإلكتروني، أن الأحزاب المعنية، هي: «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة التحرير الوطني»، و«حركة الشباب الجزائري»، و«جبهة المستقبل». وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع كما ينص قانون الانتخابات، يسعى فيها المرشحون للفوز بأصوات الآلاف من سكان ولايتي تيزي ووزو وبجاية، الناطقين بالأمازيغية، الذين قاطعوا الانتخابات في موعدها الرسمي، لاعتقادهم أنها «لا تخدم منطقتهم وإنما تخدم أجندة السلطة السياسية»، وفق ما نقلته صحف خاصة يومها، على ألسنة نشطاء سياسيين معارضين في المنطقة، التي تعرف عادة غياباً واسعاً للناخبين في كل الاستحقاقات، على غرار المدن الكبيرة مثل العاصمة ووهران بالغرب.
وكانت قوات الأمن اعتقلت 13 شخصاً بشبهة منع تنظيم الانتخابات، أدان القضاء 6 منهم بالسجن بتهم «إتلاف الصندوق المخصص للتصويت، وعرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو العملية ومنع مواطنين من الانتخابات باستخدام العنف». وعرف الاستحقاق مقاطعة أهم الأحزاب المتجذرة في المنطقة، خصوصاً «القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة».
وكانت هذه العقوبات عاكسة لتعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الانتخاب في مايو (أيار) 2021، تضمنت مواد جديدة حول «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين الحق الانتخابي بكل حرية». وورد في المواد من «294» إلى «313» من القانون، عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً بحق كل من «قام بإتلاف أو نزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت».
والمجالس الشعبية البلدية المعنية بالانتخابات الجزئية المقبلة، هي بلديات: فرعون ومسيسنة وأقبو وتوجة في محافظة بجاية، وآيت محمود وآيت بومهدي في ولاية تيزي ووزو.
وأعلنت 3 أحزاب بشكل صريح خوضها غمار المنافسة؛ هي: «القوى الاشتراكية»؛ أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، و«جبهة التحرير الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، و«التجمع الوطني» الذي كان يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الموجود في السجن منذ 2019 نتيجة إدانته بعقوبات ثقيلة بناء على تهم فساد.
ودعت قيادة حزب «القوى الاشتراكية»، «المناضلين إلى الاستعداد الأمثل للموعد والعمل على إنجاحه، وبلوغ الأهداف التي سطرها الحزب تحسباً له». وأبرزت أن «مشاركتنا في الانتخابات، تهدف إلى الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية، كما سنعمل على استغلال هذه المحطة السياسية للترويج لمشروعنا السياسي، وللمرافعة من أجل رؤيتنا للتسيير المحلي المبنية على الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي».
وانتقد قطاع من مناضلي الحزب قرار المشاركة، بحجة أن «لا شيء تغير قياساً إلى الأوضاع التي كانت سائدة في 2021».