رئيس «الموساد» يسلم واشنطن أدلة على استمرار إيران في «التسلح النووي»

ضغوط لطرح «الاتفاق» على الكونغرس بتركيبته الجديدة بعد الانتخابات

صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
TT

رئيس «الموساد» يسلم واشنطن أدلة على استمرار إيران في «التسلح النووي»

صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس «جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)»، ديفيد بارنياع، الموجود في واشنطن التقى عدداً كبيراً من المسؤولين السياسيين والعسكريين وطرح أمامهم معلومات وأدلة تؤكد أن طهران «لا تقول الحقيقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والدول الكبرى، وتواصل مساعيها لتخصيب اليورانيوم وكسب كل دقيقة لأجل التقدم في مشروعها للتسلح النووي».
وقال بارنياع لمضيفيه الأميركيين إن «إسرائيل تخشى أن يكون القطار قد فات العالم الحر، وأن إيران باتت على شفا إنتاج السلاح النووي»، وإن «تخصيب اليورانيوم لدرجة 60 في المائة يعني أنهم باتوا يمتلكون الأدوات ويستطيعون صنع قنبلة نووية واحدة على الأقل». وأكد أن «ما تقوله إيران للعالم من أنها لم تتخذ قراراً بالتسلح النووي، وما تقدمه من معلومات ومعطيات للجنة الدولية للطاقة، ينطوي على كثير من الخداع ويبتعد من الحقيقة».
وقالت المصادر الإسرائيلية إن بارنياع يعمل بموازاة مسؤولين إسرائيليين آخرين، يلتقون مسؤولين أميركيين وأوروبيين، لإقناعهم بتصليب مواقفهم من إيران ومنعها من مواصلة مشروعها. ويؤكدون أن المطلوب حالياً هو الضغط على إيران وليس مسايرتها. وأكدت أن هؤلاء المسؤولين يمارسون الضغوط على الدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإقناعها بالمصادقة على قرار ضد إيران في ظل التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة، والذي يؤكد هو الآخر على أن كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها طهران قد تكفيها لإنتاج قنبلة نووية إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وكان وفد رفيع من الكونغرس الأميركي قد مكث أياماً عدة في إسرائيل هذا الأسبوع، واطلع على معلومات سرية حول النشاط العسكري الإيراني؛ بما فيه التسلح النووي.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر دبلوماسي أوروبي، الأربعاء، أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران من غير المرجح أن تتم قبل إجراء الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد نظم الوفد وترأسه عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، وضم رئيس لجنة «الخارجية» في مجلس الشيوخ، روبرت مننديز، وهما من كبار أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. وقد التقوا كلاً من رئيس الوزراء يائير لبيد، ورئيس «المخابرات الخارجية (الموساد)» ديفيد بارنياع، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين. وحضر اللقاءات معهم السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدس.
وربطت المصادر الإسرائيلية بين هذه الزيارة والمبادرة التي ينوي طرحها في الكونغرس عدد من أصدقاء إسرائيل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبناء عليها يتم إلزام الرئيس جو بايدن بطرح الاتفاق النووي لإقراره في الكونغرس.
وقالت المصادر إن المقربين من إسرائيل يعرفون أن فرص تمرير اتفاق كهذا جيدة؛ إذ إن الرئيس يتمتع بأكثرية؛ تمكنه من تمرير أي قرار، ولكنهم يأملون في تعطيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الوسطى للكونغرس، وذلك حتى يتم التصويت عليه في الكونغرس الجديد، التي يأمل كثيرون في إسرائيل أن يكون بأكثرية جمهورية ترفض المصادقة عليه أو تفرض عليه شروطاً تعرقل تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.
ولكن هذه التقارير، المتوقع أن تثير غضب واشنطن، تجابه بنفي من الحكومة الإسرائيلية. وقال مسؤول رفيع مقرب من رئيس الوزراء يائير لبيد، إن الاتصالات القائمة بين الطرفين تدل على تنسيق تام وتعاون كامل، وعدّ هذا النشر محاولات من المعارضة الإسرائيلية اليمينية لدق الأسافين بين الإدارة الحاكمة في الدولتين. وأشار المسؤول إلى تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، توم نايدس، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران، مشدداً على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تكبل أيدي إسرائيل في هذا الشأن. وأشار نايدس إلى أن الإدارة الأميركية تصغي للموقف الإسرائيلي تماماً كما فعلت عندما رفضت إزالة «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس بايدن كرر التزام إدارته بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنها معنية بالحل الدبلوماسي المبني على الشروط المقدمة ضمن مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي.
لكن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق مع إيران على أنه مشكلة جدية، وقررت أن تشدد عداءها لهذا الاتفاق، حتى تحظى بالشرعية لعمل عسكري حتى إذا تم التوقيع عليه. وقال المراسل العسكري لـ«القناة11» للتلفزيون الإسرائيلي، أوري فاردي: «إذا لم تعارض إسرائيل الاتفاق الآن، فلن تكون قادرة على مواصلة العمل ضد الإيرانيين خلال فترة الاتفاق. وبصرف النظر عن ذلك، من الممكن أن يكون مصدر الاعتراض الإسرائيلي يتعلق في الأساس بالخوف من تعاظم القوة العسكرية التقليدية لإيران، وبدرجة أقل من البرنامج النووي الإيراني. ومن المحتمل أن معارضي الاتفاق من النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل يعتقدون أنه من الممكن التعايش مع الوضع الحالي دون اتفاق... وضع تكون فيه إيران قريبة جداً من نقطة الاختراق للقنبلة. بافتراض أن إجراءات الإحباط السرية ستنجح في إبقاء إيران على مسافة آمنة نسبياً من القدرة على الاختراق لإنتاج قنبلة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، الثلاثاء، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر في بيان على منصة «إكس»: «تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية». أضاف: «كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة»، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الخطوات هي قيد الدرس حالياً.

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدّموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.


محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏


مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
TT

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

ففي مسقط، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر العلم العامر الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال المقابلة التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم مساعي التهدئة وتقريب وجهات النظر، وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

لكن وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن عراقجي أكد أن «طهران لطالما كانت جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية».

لقاء بناء

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى عراقجي وبحث معه «تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن الوزيرين «بحثا أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة».

وقال وزير الخارجية العُماني، في منشور على منصة «إكس»: «عقدتُ اليوم اجتماعاً بنّاءً مع زميلي عباس عراقجي. استعرضنا المسار الثابت للعلاقات العُمانية - الإيرانية، والسبل العملية لتعميق التعاون بين بلدينا. وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة التحديات الإقليمية، وأعدنا التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور دعماً لخفض التصعيد والحلول السلمية».

أما عراقجي فأكد على «أهمية العلاقات الودية والتعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات»، وفق وكالة الأنباء العمانية. وأشار إلى أنه تبادل مع البوسعيدي وجهات النظر حول «ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون المصالح المشتركة والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين».

وتأتي الزيارة، وفق وكالة «رويترز»، في وقت تلعب فيه عُمان، التي تملك الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دور الوسيط منذ بداية الأزمة في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة التوتر الأساسية: هجمات على ناقلات، وحصار بحري أميركي على الموانئ الإيرانية، واضطراب مستمر في حركة الملاحة. وفي هذا السياق، كان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم للإشراف على الممر، ضمن مقترح إيراني من سبع نقاط لإنهاء الحرب.

إسلام آباد

ووصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، حيث شارك قبلها في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي عقد يومي الأحد والاثنين، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أكد أن بلاده لم توقف جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات.

ووفق تصريحات نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وزير الخارجية الباكستاني قوله: «لم نفقد الأمل ولم نوقف جهودنا. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا». وأضاف أن باكستان «ما زالت تنتظر الرد الأميركي» على المقترحات الإيرانية الأخيرة، وإنها «لم تفقد الأمل وتواصل كل الجهود لحل الوضع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دار قوله إن المقترحات الإيرانية مبنية على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن التأخير الأميركي في الرد يعود إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

أما عراقجي فقال خلال اجتماع إسلام آباد: «على مدى العامين الماضيين، بقيت إيران ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية».

وأضاف عراقجي، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، أن الولايات المتحدة تتبع «العدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والإكراه الاقتصادي والحصار».

ووصفها بأنها «انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».