وعيد يمني بتجفيف منابع الإرهاب غداة هجوم «القاعدة» في أبين

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى تفقده القوات البحرية في مدينة عدن (سبتمبر نت)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى تفقده القوات البحرية في مدينة عدن (سبتمبر نت)
TT

وعيد يمني بتجفيف منابع الإرهاب غداة هجوم «القاعدة» في أبين

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى تفقده القوات البحرية في مدينة عدن (سبتمبر نت)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى تفقده القوات البحرية في مدينة عدن (سبتمبر نت)

أثار هجوم تنظيم «القاعدة» (الثلاثاء) في محافظة أبين (جنوب) غضباً يمنياً على المستويات الشعبية والحزبية والحكومة، وسط وعيد بتجفيف منابع الإرهاب، ومطاردة العناصر الضالعة في الهجوم الذي خلَّف 21 قتيلاً و7 جرحى، عند أحد الحواجز الأمنية.
وذكرت المصادر اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، اطلع على تقرير أولي حول «العملية الإرهابية الغادرة» التي استهدفت نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، وأدت إلى مقتل 21 جندياً من أفراد قوات الحزام الأمني، وإصابة 7 آخرين، ومقتل 8 من العناصر الإرهابيين.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، استمع رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، إلى «الجهود الجارية لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية، والضربات الموجعة التي تلقتها خلال الأيام الماضية، والتنسيق القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها وتطهير المحافظة من شرورها».
وأضافت الوكالة أن عبد الملك اطلع «على الخطط الأمنية المعدة بالتنسيق مع السلطة المحلية، لضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وتجفيف منابع الإرهاب وتتبع عناصره الضالة»، وأنه «شدد بهذا الخصوص على الدور الشعبي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أوكار الإرهابيين، وضبط أي اختلالات أو أعمال خارجة عن النظام والقانون».
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء «وجه بتعزيز اليقظة الأمنية والاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية ومتابعتها وضبطها، داعياً المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن في الإبلاغ عن هذه العناصر الإرهابية وتحركاتها».
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري: «إن الهجوم الإرهابي الغادر (...) لن يثني القوات المسلحة عن محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها، وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة».
وذكرت المصادر الرسمية أن الفريق الداعري شدد في اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبو بكر حسين: «على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار، للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن».
وأكد الداعري «ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة»، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ».
وأضاف بالقول: «إن العملية الإرهابية الجبانة تشير بوضوح إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين: (القاعدة) والحوثي المدعوم إيرانياً». وأكد أن المؤسسة العسكرية في بلاده «لن تتوانى عن مواجهتهما وهزيمتهما معاً».
من جهته، كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد دان الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي الغادر والجبان»، وقال إنه «يؤكد من جديد التخادم بين ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، والتنظيمين الإرهابيين (داعش) و(القاعدة)، والتنسيق الميداني القائم بينها، للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والإضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة».
وإضافة إلى ذلك، قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان: «إن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد رجال الأمن تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وهي تتخادم بشكل وقح وسافر مع أهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية». وأضافت: «إن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وإن مرتكبيها سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء، وإن الشعب ومؤسساته الشرعية لن يتوانوا عن التصدي لمخططات الإرهاب وأهدافه القميئة».
كما دعت الوزارة في بيانها «كافة المنظمات الجماهيرية والسياسية والحقوقية لإدانة مثل هذه الجرائم، وإسناد الأجهزة الأمنية في مساعيها لضبط الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة».
يشار إلى أن وزارة الداخلية اليمنية كانت قد أوضحت في بيان رسمي أن الهجوم الذي ترجح مسؤولية «أنصار الشريعة» عنه، وهي التسمية المحلية لتنظيم «القاعدة» في اليمن، أدى إلى مقتل 21 جندياً من أفراد الحزام الأمني وإصابة 7، إلى جانب مقتل 8 من العناصر الإرهابية.
وأكدت الداخلية اليمنية أنها «لن تألو جهداً للوصول إلى من يقف خلف العملية الإجرامية»، ووجهت أجهزتها الأمنية باليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية، وتكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر ومن يؤويهم.
ووجَّه البيان تحذيرات إلى «كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية»، وشدد «على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوهة في المحافظات المحررة، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من محاربة الإرهاب والتطرف».
ولم تنسَ الداخلية اليمنية أن تذكِّر بصلة الحوثيين بالتنظيمات الإرهابية؛ حيث أكدت أن الهجوم الأخير في أبين «يؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية».


مقالات ذات صلة

مسؤول عراقي: سوريا تمنع عرض كتاب مرتبط بتنظيم «القاعدة» في معرض بدمشق

العالم العربي الحكومة السورية تمنع ​عرض كتاب مرتبط بتنظيم «القاعدة» (صورة من حساب معرض دمشق الدولي للكتاب على إكس)

مسؤول عراقي: سوريا تمنع عرض كتاب مرتبط بتنظيم «القاعدة» في معرض بدمشق

قال مسؤول أمني عراقي اليوم الأربعاء إن الحكومة السورية منعت ​عرض كتاب مرتبط بتنظيم «القاعدة» في معرض بدمشق بعد طلب من بغداد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شمال افريقيا عناصر من «حركة الشباب» (أ.ف.ب - أرشيفية)

«حركة الشباب» تشن هجوماً على جزيرة استراتيجية في الصومال

هاجمت عناصر من «حركة الشباب» جزيرة استراتيجية في جنوب الصومال، الأربعاء، واشتبكوا مع وحدات عسكرية متمركزة في منطقة جوبالاند، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
المشرق العربي استخدمت قوات القيادة المركزية الأميركية في عمليتها ضد تنظيم «داعش» طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية (سنتكوم)

أميركا: قواتنا قتلت قيادياً بـ«القاعدة» على صلة بكمين استهدف أميركيين في سوريا

أعلنت القيادة المركزية ‌الأميركية ‌في ‌بيان ⁠اليوم (​السبت) ‌أن قوات أميركية قتلت أمس (الجمعة) ⁠قيادياً ‌بتنظيم «القاعدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا رئيس بوركينا فاسو إلى جانب جنود ومتطوعين (إعلام محلي)

بوركينا فاسو: مقتل 7 جنود في هجومين نفذهما «تنظيم القاعدة»

أعلن «تنظيم القاعدة» مسؤوليته عن مقتل 7 من جنود جيش بوركينا فاسو وميليشيات مُوالية له بشمال البلد الواقع غرب أفريقيا

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا صورة ملتقطة في 29 ديسمبر 2025 تظهر أحد أفراد الأمن التابعين لحركة طالبان وهو يقف حارساً بالقرب من نقطة حدودية مع باكستان (أ.ف.ب)

باكستان: أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين» وتشكل تهديداً إقليمياً

حذّر الجيش الباكستاني، الثلاثاء، من أن أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية».

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.